تحت المجهر: إستقلالية القضاء والقضاة لن تتحقق.. وزاعم المضرة يختار باحثا ونيابة ومجلسا كما يريد..

 محاكمة القاضي الهمامي وتبرئته غيابيا.. حجة لها دلالات كثيرة..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

عن أي إستقلالية للقضاء وللقضاة نتحدث..؟؟.. وكيف للقضاء والقضاة أن تتفعّل إستقلالية منشودة من الجميع ونحن مازلنا نعيش على وقع مهازل تتكرر كل يوم وبمختلف ربوع البلاد..؟؟.. كلاّ إنها مهازل من قبيل تعمّد بعض من زاعمي الضرر في اختيار باحث البداية والمحكمة المتعهدة نيابة ومجلسا ولو بما يخالف قانون الاجراءات الجزائية.. ليكون استدعاء ذي الشبهة هاتفيا.. وإن يحتج هذا الاخير ويطالب بإستدعاء قانوني يجد نفسه في ورطة المفتش عنه.. نعم بموجب قرار من ممثل النيابة العمومية يصدر أعوان الضابطة العدلية منشور التفتيش..

هذه حقيقة مع الأسف لا.. ولن يستقيم أمام تواصلها وتكررها يوميا حتى الحديث عن إستقلالية القضاء والقضاة.. وما أكثر مكامن وتجليات ذلك.. وكيف لنا أن نتحدّث عن استقلالية القضاء والقضاة وبعض من ذوي الشبهة ممن أحيلوا في حالة فرار تتم محاكمتهم دون مثولهم أمام المجلس ويكون الحكم بعدم سماع الدعوى في حقهم غير موجب حتى للإستئناف من طرف ممثل النيابة العمومية.. ولكم ملف القاضي الفار من تونس محرز الهمامي حجة ومرجعا بلا جدال.. وغيره وغير ملفه كثير.. علاوة على أن التنظير في عالم إستقالية القضاة والقضاء بتونس بات ضربا من الجنون.. 

كيف لا ومؤسسة النيابة العمومية ببلادنا المنكوبة تسارع سرعة البرق باثارة الدعاوي ضد نشطاء المجتمع المدني والاعلاميين والمدونيين في سرعة البرق لتكون المحاكمات بالادانة بسرعة جنونية مهما كانت القرائن وحجج البراءة ناطقة ولا غبار عليها.. في حين تتعطل عجلة الزمن في عالم مؤسسة النيابة العمومية كلّما تعلق الأمر بمقاضاة اطارات من المرفق العمومي وحاشياتهم من الاحزاب ورموزها وحتى أتباعهم وكذا الشأن للنقابات والمنظمات المهنية..

إنها حقائق تؤلمني جدا كما سيكون نشرها مؤلما بدرجة أكبر لمن لن يفهم خفايا وزوايا مرادي من مضمون ورقة اليوم.. ولأقطه الطريق أمام من يحاول إساءة فعم ما قصدت بوضوح.. أقولها علنا.. من حقي أن ألفت النظر إلى أن إستقلالية القضاء والقضاة لا.. ولن تتحقق إلا بتطبيق سليم للقانون.. وبتفعيل سليم للدستور.. حينها سنقضي على حكايات الشك والشبهات بأنواعها.. حينها فقط سيحرم باحث البداية من الضابطة العدلية من جنّة الإستدعاء بالهاتف.. كما سيحرم من التعهد بملف إختاره العارض نيابة وبحثا ومجلسا.. كما سيحرم من هم في درجة مواطن من فئة 5 نجوم من اختياره لمكان تعهيد السلط الامنية والقضائية الذي يختار بما يخالف قانون الاجراءات الجزائية.. وحينها فقط سنحقق أولى درجات تحقيق استقلالية ماتزال منشودة للقضاء والقضاة..

وأخيرا ولأقطع الطريق أمام المرتزقة من سوء فهم مقالاتي وجراء تأويلها بما يخالف مقاصدي.. أتشرف جدا بأني من فئة المحترمين جدا للدولة ومختلف مؤسساتها ومنها مؤسسة السلطة القضائية نيابة ومجلسا.. ومن المحترمين جدا لرموزها ممن أكّن لهم منتهى الاحترام وكل التقدير على غرار كل اعوان واطارات المرفق العام.. لكن لا.. زلن أحترم من يتعمد خرق القانون ومخالفة التراتيب الادارية مهما كان مركزه وقوة جبروته.. فقط لأن القانون فوق الجميع.. وسيف القانون فوق رقاب الجميع.. ولست بنادم على تنديدي بظاهرة ما تزال تتعمق اتساعا في تونس الوطن.. هي ظاهرة عدم احترام حقوق الانسان وبها أعني ها هنا حقوقه في محاكمة عادلة.. ولعل من أهم شروطها هو تطبيق القانون فيما يتعلق ببداية التتبع الجزائي خاصة.. وأهم ركائزه هو تطبيق سليم لمقتضيات مجلة الاجراءات الجزائية..