بعد تناول ملف إيقاف رئيس مكتب بتوز.. هذا رد القضاة..
ورقات تونسية ـ بـيـان ـ تعليق حكيم غانمي:
بتاريخ 19 جوان 2016 إجتمعت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وتناولت بالدرس آخر تداعيات إصدار حاكم الناحية بتوزر بطاقة ايداع في حق رئيس مكتب بريد الجهة بسبب ما أعلنته مؤسسة النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتوزر من تصريحات مفادها أن المعني رفض تسليم مراسلات بريد تخص المحكمة.. فيما يؤكد رئيس مكتب البريد أن عون المحكمة لم يكن حاملا لتكليف وفق التراتيب الادارية المعمول بها.. وكإحتجاج على إيقاف رئيس مكتب البريد دخل أعوان البريد في إضراب عن العمل..
وبعد تناول مختلف جوانب وتداعيات هذا الموضوع الذي شكّل الحدث الأبرز بتونس مؤخرا.. أصدرت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بيانها بالمناسبة الذي تنشره ورقات تونسية كالتالي:
إن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي المجتمعة بجلستها العامة المنعقدة يوم 19 جوان 2016 وبعد الاطلاع على تداعيات التتبع الجزائي المثار ضد عون البريد بتوزر وبعد الاطلاع على مختلف المواقف المتصلة بتلك الوقائع، يهمها التأكيد على ما يلي:
أولا:
إنّ القضاة مستقلون لاسلطان عليهم في قضائهم لغير القانون وإنّ ما يصدرونه من أحكام يكون طبقا لمقتضيات وضوابط قانونية وفي نطاق مسؤوليتهم في حماية الحقوق والحريات لا تعبيرا عن مواقفهم الشخصية أو أهوائهم وإنما إنفاذا لسيادة القانون كما أنّ رفض القرارات القضائية هو رفض للخضوع لسلطة القانون.
ثانيا:
إنّ مراجعة الأعمال القضائية تتولاها هيئات قضائية وفق القواعد الإجرائية ولا يمكن أن تتدخل فيها أية جهة أخرى أو أن تكون محل اتفاقات سياسية باسم القاضي المتعهد الذي يبقى وحده مسؤولا في أعماله عن كل إخلال منه بواجباته وخاضعا للمساءلة عند الاقتضاء طبقا لأحكام الدستور.
إنّ القضاة مستقلون لاسلطان عليهم في قضائهم لغير القانون وإنّ ما يصدرونه من أحكام يكون طبقا لمقتضيات وضوابط قانونية وفي نطاق مسؤوليتهم في حماية الحقوق والحريات لا تعبيرا عن مواقفهم الشخصية أو أهوائهم وإنما إنفاذا لسيادة القانون كما أنّ رفض القرارات القضائية هو رفض للخضوع لسلطة القانون.
ثانيا:إنّ مراجعة الأعمال القضائية تتولاها هيئات قضائية وفق القواعد الإجرائية ولا يمكن أن تتدخل فيها أية جهة أخرى أو أن تكون محل اتفاقات سياسية باسم القاضي المتعهد الذي يبقى وحده مسؤولا في أعماله عن كل إخلال منه بواجباته وخاضعا للمساءلة عند الاقتضاء طبقا لأحكام الدستور.
ثالثا:
إنّ القرارات والأحكام القضائية تصدر باسم الشعب وهي غير محصّنة من النقد في نطاق ما تكفله حرية الرأي والتعبير في كنف الالتزام بتحجير التدخل في سير القضاء طبق أحكام الفصل 109 من الدستور، وتنبه إلى خطورة تفاقم هذه الظاهرة وتكرارها من مراكز ضغط وجهات مختلفة بما من شأنه زعزعة ثقة المواطن في القضاء ونسف أسس دولة القانون والمؤسسات.
رابعا:
تدعو كافة القضاة إلى عدم الخضوع إلى الضغوطات غير المشروعة التي من شأنها النيل من استقلال قرارهم في نطاق ما تفرضه عليهم رسالتهم من تطبيق للقانون بحياد ومسؤولية وفي كنف احترام مبادئ المحاكمة العادلة وضمان الحقوق والحريات دون تمييز.
خامسا:
تدعو وزير العدل إلى الالتزام باحترام مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء والنأي به عن كل أشكال التأثير.
رابعا:
تدعو كافة القضاة إلى عدم الخضوع إلى الضغوطات غير المشروعة التي من شأنها النيل من استقلال قرارهم في نطاق ما تفرضه عليهم رسالتهم من تطبيق للقانون بحياد ومسؤولية وفي كنف احترام مبادئ المحاكمة العادلة وضمان الحقوق والحريات دون تمييز.
خامسا:
تدعو وزير العدل إلى الالتزام باحترام مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء والنأي به عن كل أشكال التأثير.
عن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي
رئيس الهيئة:
خالد العياري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.