متابعات: النيابة العمومية بسيدي بوزيد عجزت عن تطبيق القانون.. ربما السبب زوجة قاضي تحقيق ومن معها..

 ما مصير شكايات جزائية ضد هؤولاء لشبهات فساد إداري..؟؟..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

بمناسبة حرص مؤسسة النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتوزر على تطبيق القانون وفق ما نصت عليه بعض فصول القانون عدد 112 لسنة 1983 والمتعلق بالوظيفة العمومية بالرجوع على السرعة الخيالية التي كانت سببا في ايقاف رئيس مركز البريد بتوزر وإيداعه السجن على ذمة محاكمة جزائية بتهم ذات علاقة بتلك الفصول كفصول الإحالة بصرف النظر عن مدى موضوعية وجدية الأسباب التي لا نعلمها بحكم عدم إطلاعنا على ملف وحيثيات القضية.. وجب الإشارة إلى أن مؤسسة النيابة العمومية لدى المحكمة الإبتدائية بسيدي بوزيد لم تحرك ساكنا إزاء ملفات تضمنت شبهات فساد إداري تتعلق بملف توزيع العلف المسعر والمدعم..

والدليل أنها توصلت بشكايات جزائية من أجل تهم مخالفة التراتيب الإدارية و إستغـلال صفة موظف عمومي لغرض تحقيق منافع خاصة وللغير والإضرار بالإدارة.. ومضت سنة ونيف على تلك الشكايات ولم تتعهد بها الى يومنا هذا..

ولعل ذلك يعود حسب رأيي إلى أن سعيدة القاسمي زوجة الهاشمي القاسمي قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد وبصفتها مستفيدة من تلك المخالفات القانونية والخروقات الإجرائية هي من المعنيين بالانتفاع بمثل تلك الاخلالات الادارية والخروقات القانونية.. وبالمناسبة أشير إلى أن هذا الملف عرض كشكايات جزائية من طرف أكثر من متضرر علىممثلي النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد بعد أن بلغ إلى السلط الادارية من رئاسة جمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة الفلاحة والموارد المائية ووزارة الداخلية..  

ولئن تتضمن ورقة اليوم إشارة خاطفة حول هذا الموضوع فانه يبقى من العيب على مؤسسة النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد أن لا تطبق القانون ضد كل من ذوي الشبهة في أكثر من شكاية جزائية وهم عمار الخبابي والي سيدي بوزيد السابق وفيصل صخراوي معتمد المكناسي بالنيابة سابقا وانور غابري رئيس الاتحاد المحلي للفلاحين بالمكناسي وبصفته عامل اداري بمعتمدية المكناسي وسعيدة القاسمي كصاحبة تيابة لبيع العلف المسعر بمعية التمار المتفقد الجهوي لديوان الحبوب بسيدي بوزيد السايق وكل من سيكشف عنه البحث كأعضاء اللجنة الجهوية لمتابعة وتوزيع العلف المسعر والتي يرأسها الوالي..

وها أني أتوجه بورقة علنية الى ممثلي مؤسسة النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد لافتا نظرهم إلى أنه من الممنوع قبر ششكايات المواطنين.. وها أني أتحوز على بعض منها كحجة وأدلة لتدعيم ما أكتب.. مع يقيني أن عدم حياد قضاة مؤسسة النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد كان سببا في ورقة اليوم.. ولن أتقلق إن طاب لكم المسارعة بمقاضاتي تحت أي تكييف قانوني تحسنون اختياره.. فقط لعلمكم ولإعلام الرأي العام التونسي.. بأنه في سيدي بوزيد من الممنوع مقاضاة الوالي والمعتمد وجماعة اتحاد الفلاحين وزوجة القاضي وكل من ثبت استفادته من دون حق من العلف المسعر الذي يبقى مسرحا لحرائم مرفقية مهمة وكثيرة..

ومن هذه الشكايات ما تعلمه جيدا مؤسسة النياية العمومية بسيدي بوزيد وفق ما بلغها من شكايات لبعض المتضررين.. ومع ذلك لم تسارع بتطبيق القانون.. ولن أجد لها عذرا بل سأكلب منها علنا تحريك مثل تلك الشكايات التي مرت سنة ونيف ولم تنجز بعد.. وها هي مواقفي أنشرها علنا.. لكشف احدى مخاطر وانزلاقات مؤسسة النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد.. التي مع الأسف لم تكن متمسكة بالقانون وما تفؤضه مجلة الاجراءات الجزائية وغيرها من النصوص والمراجع القانونية الأخرى..
وكل غاياتي تطبيق القانون.. ولا خوف من ذلك كما أنه لا خوف من تذكير مؤسسة النيابة العمومية بسيدي بوزيد بأن تتجرأ وتلازم الحياد وتتسلح بالشجاعة لتطبيق القانون ضد الجميع وبنفس المسافة.. إذ لا يعقل أن تتحول تلك المؤسسة الى مصدر تهديد وتخويف لمن يكشف مواطن الفساد الاداري.. وما أكثره من داخل الدار وحتى من خارجها..
 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلق بالوظيفة العمومية: 

الفصل 5: يحجر على كل عون عمومي مهما كانت وضعيته أن تكون له مباشرة أو بواسطة الغير و تحت أي تسمية كانت مصالح بمؤسسة خاضعة لمراقبة إدارته إذا كانت هذه المصالح مخلة باستقلاله. وعندما يمارس قرين العون العمومي بعنوان مهني نشاطا خاصا بمقابل يجب تقديم إعلام في ذلك إلى الإدارة التي يتبعها العون. وعند الاقتضاء تتخذ السلطة ذات النظر التدابير اللازمة لصيانة مصالح الإدارية. 

الفصل 6: كل عون عمومي مهما كانت رتبته في السلم الإداري مسؤول عن تنفيذ المهام المنوطة بعهدته وكل عون مكلف بتسيير مصلحة مسؤول إزاء رؤسائه عن السلطة التي منحت له لهذا الغرض وعن تنفيذ ما يصدر عنه من أوامر. و لا تعفيه المسؤولية الخاصة التي يتحملها مرؤوسوه من أي مسؤولية ملقاة على عاتقه.

الفصل 8: كل خطأ يرتكبه عون عمومي أثناء ممارسة وظيفته أو بمناسبة مباشرته لها يعرضه لعقاب تأديبي بصرف النظر عند الاقتضاء عن العقوبات التي ينص عليها القانون الجزائي.

 للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98