متابعات: والي سيدي بوزيد ومن معه من تشكيلة.. تعمدوا خرق القانون للعبث بملف العلف المسعر..

شكاية جزائية ضد الوالي وتشكيلته بمعية وزير الفلاحة وأعضاء لجنته..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

مراد المحجوبي والي سيدي بوزيد بصفته رئيس اللجنة الجهوية لمتابعة ملف العلف المسعر كوّن مجموعة من إطارات وأعوان مصالح مندوبية الفلاحة بسيدي بوزيد ومعتمدية المكناسي والاتحاد المحلي للفلاحين بها لغرض خرق متعمد لمنطوق الأمر الحكومي عدد 1293 لسنة 2013 المؤرخ في 27 فيفري 2013 والمتعلق بتنظيم توزيع مادة السداري.. ولغرض مخالفة تعليمات وزير الفلاحة بصفته رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة ملف العلف المسعر والواردة بالمنشور الوزاري عدد 214 لستة 2015.. ولا غاية للوالي ومن معه غير ممارسة لذائذ النكاية في أهالي عمادة الغريس الغربية من معتمدية المكناسي من مربي الماشية..

وذلك لحرمانهم من مادة السداري كعلف مسعر.. في حين إلتزم سعد الصديق وزير الفلاحة بصفته تلك الصمت والصمت المخيف.. وربما خوفا من ردة فعل هذه الجماعة الخارقة للقانون عنوة وهم والي سيدي بوزيد ومن معه وممن سنأتي على ذكر أسمائهم وصفاتهم صلب ورقة اليوم.. ومن حججي على ذلك أن والي سيدي بوزيد خالف القانون والتراتيب الادارية والمشار اليها مرجعا اعلاه.. وتتمثل هذه المخالفات القانونية والخروقات للتراتيب الادارية وفق النحو التالي:
ـ1ـ رفض الوالي توزيع مادة السداري كعلف مسعر على النيابات وفق عدد المربين وعدد رؤوس الماشية ليحرم بذلك مربي الماشية بعمادة الغريس الغربية من نصيبهم القانوني من هذع المادة العلفية ليصبح مناب الفلاح الواحد كيسا يتيما حيث تخصص لهم قيمة 300 كيسا من السداري وتظم قوائمهم 300 فلاحا.. على عكس بقية النيابات ببقية العمادات..

ـ2ـ تقاعس الوالي في أن يراقب ويمضي قوائم الفلاحين وفق القانون فيما أوكله إلى كل من معتمد المكناسي ورئيس الاتحاد المحلي للفلاحين بالمكناسي وهو في نفس الوقت موظفا بادارة المعتمدية بما يوحي بتضارب المصالح.. كما يمضي معهما هذه القوائم محل والي الجهة كل من الطبيب البيطري ورئيس خلية الارشاد الفلاحي المحلي بالمكناسي وممثل دائرة تربية الماشية وممثل ديوان الحبوب.. والدليل متوفر بلا جدال..

ـ3ـ تعمد الوالي السماح لهؤولاء بتخصيص منابات من العلف المسعر لمواطنين ليسوا من مربي الماشية بدليل عدم توفرهم على بطاقات تلاقيح لمواشيهم.. وإن وجدت على سبيل الفرضية فلماذا لم يقوموا بتلاحقيحها..؟؟.. اضافة الى ان الوالي فسح بذلك المجال أمام الإتحاد المحلي للفلاحين بالمكناسي كمنظمة وليست كادارة طبعا لاحتكار توزيع العلف المسعر والامضاء على وثائق ادارية كالقوائم التي تسلم لاصحاب النيابات..

ـ4ـ اصرار الوالي على اعتماد تصاريح مغلوطة في عدد رؤوس الماشية بمختلف ربوع ولاية سيدي بوزيد عبثا بالمرفق العمومي واعتماد سياسة المغالطة للسلط العمومية الوطنية لاسباب نجهلها.. والحقيقة أن العدد الفعلي لرؤوس الماشية المصرح به أقل بكثير من الواقع.. ويمكن اثبات ذلك من خلال جرد واقعي وقانوني..

ـ5ـ ان والي سيدي بوزيد اعتمد أسلوب التهاون في تطبيق القانون وبخاصة فيما يتعلق بالأمر الحكومي والمناشير المتمة له كما اسلفنا الاشارة الى ذلك.. مما يتجه إنارة الرأي العام في هذا الموضوع.. للإطلاع عن جانب من مظاهر الفساد الإداري بولاية سيدي بوزيد..

ولعل العبث بتوزيغ عادل وقانوني لمادة السداري كمادة علفية مدعمة ومسعرة.. يتنزل في إطار إهدار المال العام.. وهو صنيع ممنوع وسلوك مرفوض بلا شك.. ناهيك وأن المليارات تصرف دعما لتلك المادة العلفية التي ملفها يشهد تلاعبات خطيرة.. وهي ما ستكون محل شكاية جزائية في طريقها إلى النشر.. وذلك ضد كل من وزير الفلاحة كرئيس للجنة الوطنية وكل أعضائها.. بمعية والي سيدي بوزيد كرئيس للجنة الجهوية وكل أعضائها.. بمعية كل من أمضى قوائم مربي الماشية بمعتمدية المكناسي وهم بلا أهلية قانونية لذلك..

 للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98