بحث في الأرشيف

الأربعاء، 15 يونيو 2016

متابعات: إنتداب المعتمدين المعفيين ملف فساد إداري.. بطله وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد..

 لن أحترمك في شخصك يا العيادي.. وهذه مبراراتي..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
مع منتهى تقديري لخطتك الوظيفية كوزير للوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد أعلنها لك يا كمال العيادي لن أحترم شخصك بعد اليوم.. ومن حقي أن أفعل شئت أم أبيت.. لأنك إنخرطت في ممارسة الفساد الإداري من حيث لا تدري.. مستغلا صفتك كوزيرللوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد لترتكب من الكبائر ما لا يحرجني في نشرها.. عسى أن تستفيق ومن معك من الناسفين لمبادئ المساواة بين الجميع.. ولأنك بمعية من هم معك طاب لكم التلاعب بالقانون والاستهتار بواجبكم في تحقيق العدل والإنصاف بين الجميع.. ولا حرج لكم في ذلك وإن كان للموضوع علاقة باستغلال الوظيف العمومي وتجاوز السلطة ومخالفة الدستور وخرق قانون الوظيفة العمومية..
والموضوع يا كمال العيادي هو قرار اتخذته مصالح وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد فيما يخص وضعية المعتمدين المنتهية مهامهم منذ منتصف أكتوبر 2015.. والقرار هو ادماج هؤلاء المعتمدين البالغ عددهم 21 بصفة استثنائية وانتدابهم بمصالح عدة وزارات.. وتلك هي ركيزة أساسية تحدو بي إلى لفت نظرك أنك ومن معك سقطتم في فخ لون من ألوان الفساد الإداري وفق تعبيري حتى لا تنزغج وترد الفعل المحتمل ممارسا سياسة تكميم الأفواه.. فلا يجوز إنتداب هؤولاء ممن كانوا قد تمّ الإختيار عليهم ليكونوا لفترة قصيرة كمعتمدين.. وكانت ولاءاتهم الخزبية واعتبارات عديدة وراء إنقاذهم من شبح البطالة طزال فترات مباشرتهم كمعتمدين.. وكان الفشل الذريع حليفا لهم.. وتمّ الإستغناء عنهم بخططتهم تلك.
 ومن قبيل مخالفة الدستور وخرق قانون الانتدابات للولوج الى الوظيفة العمومية.. جاء قرار إنتدابهم دون موجب وبلا وجه قانوني ودون حق ليصبجوا كموظفين عموميين بموجب المعارف والأكتاف والعلاقات الخاصة والمشبوهة.. كلاّ.. وأجل.. ونعم.. ان قرار انتدابهم يبقى باطلا ومهالفا للقانون والدستور.. وأبشرك من على ورقاتي بأني سأكون لقراركم هذا بالمرصاد.. وسأحاربكم بالقضاء الاداري وحتى العدلي.. مع أني لست من المعنيين بخطة وظيفة عمومية.. بل فقط معني بتطبيق سلية للدستور وللقانون.. وإن كنت يا كمال العيادي لا تعلم.. غها أني أعلمك علنا ولا سرا.. وأخيرا لتعلم إنك ومن معك لستم بمتملكين بموؤسسات الدولة.. ولستم بمالكين للهواء الذي نتنفس.. وهذا على الحساب.. وللحديث بقية بإذن الله تعالى..
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.