ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
في وطني تونس.. اختلطت الأوراق.. تراجعت الحريات.. تزايد الفساد الاداري بالمرفق العمومي.. تسامح مطلق مع ناهبي المال العام.. ازدهار كبير لمنطق الأكتاف والمعارف والمحاباة.. انهيار هبة الدولة.. تزعزع الرعب وتغلغل الخوف في نفوس التونسيين بسبب التلاعب بالقانون.. انها بعض مما وجب التذكير به من حقائق.. لازمتنا منذ أكثر من 5 سنوات بالتمام والكمال.. طبعا منذ ظهور الثورة المزعومة.. التي كم صفق لها الملايين في كل العالم.. ومع ذلك فمن كل أرجاء ربوع وطني تونس.. أحاول ان أترك بصمة هنا كما هناك.. بالرغم من درايتي بأني.. على الأشواك أسير بحثا عن الحقيقة.. وعلى الثنايا الوعرة أجري وراء الخبر.. وكل غـايـاتـي.. لفت النظر.. إلى ما عنه غضوا البصر..
بالأمس القريب الكل ثار بسبب رفضهم لتعيين الحبيب الصيد كرئيس للحكومة.. وفجأة هدأت زوابع تلك الثورات.. وبالامس فقط أصبحوا أبطال من صانعي تلك الثورات من المصفقين للرجل بسبب حسن الأداء.. ها هم كالعادة اليوم يثورون عليه وهم من صانعي المستحيل لازاحته بأي شكل كان.. ومهما كان الثمن.. فقط إشارة لأبرر قول حكمي ها هنا.. مفاده.. تبا لكم معشر بني المنافقين.. والواقع المؤلم أن تونس التي حولتموها الى موطن يصدر الارهابيين.. وإلى وطن يباع ويشترى.. وإلى أوكار للتجارة بالسياسة كما بالدين.. لن ترحمكم عاجلا أم آجلا.. وهذه رسالة إلى من يعرف جيدا أنه ينتمي إلى جماعات وأحزاب وفئات من أقصد..
ان استقلالية القضاء والقضاة بتونس لن تتحقق.. إلا متى كان القانون هو الفيصل.. ومع الاسف فإن الواقع هو أن القضاء لا قيمة له متى كان ليس بعادل بدوافع كثيرة نعلمها كلنا.. ولا يمكن الحديث عن قضاء عادل ومستقل ومنصف وجميعنا نغرق في الاخلالات القانونية والتجاوزات الادارية.. والتسييس والأهواء الشخصية والتحزب والتجمهر والتنظيم النقابي الجمعياتي والتضامن المشروع والمنطقي وغيره من الأسباب التي شجعت على أن يبقى القضاء بلا جدوى.. وقراراته بلا قيمة.. فبحيث القانون يتم تطبيقه الا على فئة الضعفاء والفقراء.. إنها حقيقة ورأي وموقف يلزمني.. أقولها علنا وكـفـى..
الفصل 5: يحجر على كل عون عمومي مهما كانت وضعيته أن تكون له مباشرة أو بواسطة الغير و تحت أي تسمية كانت مصالح بمؤسسة خاضعة لمراقبة إدارته إذا كانت هذه المصالح مخلة باستقلاله. وعندما يمارس قرين العون العمومي بعنوان مهني نشاطا خاصا بمقابل يجب تقديم إعلام في ذلك إلى الإدارة التي يتبعها العون وعند الاقتضاء تتخذ السلطة ذات النظر التدابير اللازمة لصيانة مصالح الإدارية.
الفصل 6: كل عون عمومي مهما كانت رتبته في السلم الإداري مسؤول عن تنفيذ المهام المنوطة بعهدته وكل عون مكلف بتسيير مصلحة مسؤول إزاء رؤسائه عن السلطة التي منحت له لهذا الغرض وعن تنفيذ ما يصدر عنه من أوامر. و لا تعفيه المسؤولية الخاصة التي يتحملها مرؤوسوه من أي مسؤولية ملقاة على عاتقه.
الفصل 8: كل خطأ يرتكبه عون عمومي أثناء ممارسة وظيفته أو بمناسبة مباشرته لها يعرضه لعقاب تأديبي بصرف النظر عند الاقتضاء عن العقوبات التي ينص عليها القانون الجزائي. 
للتواصل والتفاعـل:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.