متابعات: بسبب إتهام زوجة القاضي بيّاعة العلف المسعر ومن معها من إطارات عمومية.. هذه شبهة فساد إداري..

 زوجة القاضي تكسب دون وجه حق.. والكل صمت يا عالم..

ورقات تونسية ـ كنب حكيم غانمي:

نداء عاجل نتوجه به علنيا إلى كل من وزير العدل والوكيل العام لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد مفاده ان مؤسسة النيابة العمومية بسيدي بوزيد لم تعد مستقلة ولم يعد من إهتماماتها الحرص على تطبيق القانون المحمول عليها بحكم القانون وحتى الدستور.. وبخاصة فيما يخص ما له علاقة بملفات شبهات الفساد الاداري بمرفق العمومي بالجهة.. ولئن لا نعممّ ذلك مطلقا فإننا نكتفي بالإشارة إلى أنه من الخطير جدا حرمان صاحب نيابة بيع علف مسعر مرخص له من حقه في مقاضاة والي سيدي بوزيد ومن معه ممن توحدوا بل قل اتحدوا لغرض تعمد مخالفة القانون والتراتيب الادارية لغرض تحقيق منافع خاصة لفائدة سعيدة قاسمي صاحبة نيابة لبيع علف مسعر مرخص لها بطرق محل شبهة كما هو ثابت لدينا من معطيات ووثائق مهمة.. والسبب كون هذه الأخيرة هي زوجة الهاشمي قاسمي قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد..

وهذا ثابت من خلال ملف نتحوز عليه بنضمن رفض وكالة الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد التعهد بشكاية جزائية بداية من رفض تضمينها وهي ضد كل من -1- مختار الخماري (معتمد المكناسي) -2- أنور حراثي (موظف بمعتمدية المكناسي ورئيس الإتحاد المحلي للفلاحين بالمكناسي للإتحاد) 

-3- عمار الخبابي (بصفته والي سيدي بوزيد ورئيس اللجنة الجهوية لمتابعة ملف العلف المسعر) ـ 4 ـ رضوان التمّار (رئيس الفرع الجهوي لديوان الحبوب بسيدي بوزيد) -5- سعيدة قاسمي (صاحبة نيابة بيع علف مسعر).. 

مما إظطر المتضرر من مراسلة وزير العدل بتاريخ 25 نوفمبر 2015 وفق المراسلة البريدية عدد RR 094562639 وموضوعها طلب التدخل لاثارة الدعوى العمومية ضد من ذكروا اعلاه.. ومع ذلك لم يتم الى غاية اليوم تمكين الشاكي من حقه في البحث في شكايته التي ننشرها حرفيا من خلال ورقة اليوم..

ننشر فقط للتنبيه الى مخاطر ما يحصل ولتعرفوا أنه في سبيل تمتيع سعيدة قاسمي زوجة الهاشمي قاسمي قاضي تحقيق بابتدائية سيدي بوزيد من حقوق غيرها دون وجه حق وبلا مبرر قانوني.. في سبيل ذلك يهون كل شيئ.. ونأمل أن تفتح ملفات شبهات الفساد الاداري المعروضة على مكاتب مؤسسة النيابة العمومية بسيدي بوزيد ونأمل أن يكفوا عن محاولات مصادرة حقنا في الابلاغ عن ملفات وشبهات الفساد الاداري.. ومهما يكن لن نصمت متى فسدت الإدارة كمرفق عام.. وهذه شكاية أصبحت ممنوعة من التعهد من طرف وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد.. وربما السبب لتضمنها لزوجة القاضي المذكور والوالي السابق بسيدي بوزيد وغيرهما.. وهذه حجة اعتمدنا عليها وان كان غيرها كثير..

السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد

المكناسي في 30 جوان 2015

الــــــــــــــــعــــــــــارض:

ناجي بن محمد بن غانم 

العنوان: برج الكرمة ـ الغريس الغربية ـ معتمدية المكناسي.

الــــــــــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــــــــد:

-1- مختار الخماري (معتمد المكناسي).

محل مخابرته: مقر معتمدية المكناسي 9140 المكناسي.

-2- أنور حراثي (موظف بمعتمدية المكناسي ورئيس الإتحاد المحلي للفلاحين بالمكناسي للإتحاد).

محل مخابرته: مقر معتمدية المكناسي 9140 المكناسي.

- 3- عمار الخبابي (والي سيدي بوزيد ورئيس اللجنة الجهوية لمتابعة ملف العلف المسعر)

محل مخابرته: لسودة ـ سيدي بوزيد.

ـ 4 ـ رضوان التمّار (رئيس الفرع الجهوي لديوان الحبوب بسيدي بوزيد).

محل مخابرته: الفرع الجهوي لديوان الحبوب بسيدي بوزيد.

-5- سعيدة قاسمي (صاحبة نيابة بيع علف مسعر)

محل مخابرتها: مقر نيابة بيع العلف بمنطقة الدويرة ـ المكناسي الشرقية ـ سيدي بوزيد.

شكاية جزائية من أجل تهم مخالفة التراتيب الإدارية و إستغـلال

صفة موظف عمومي لغرض الإضرار بي ولتحقيق منافع للغير.

تحية طيبة وبعد،

المعروض على الجناب شكايتي هذه التي أرجو بموجبها الإذن بفتح بحث تحقيقي ضد المشتكى بهم وذلك على خلفية تعمدهم مخالفة التراتيب الإدارية سارية المفعول لغرض تحقيق منفعة خاصة وللغير والإضرار بي كمزود مرّخص لي قانونيا في بيع العلف المدّعم مستغلين صفة الموظف العمومي وفق الحيثيات والوقائع التالية:

ـ1ـ فيما يخص مختار الخماري معتمد المكناسي:

حــــيـــــث أن معتمد المنطقة بصفته ينوب والي الجهة بالمرجع الترابي للمعتمدية، أوكلت له مهمة الإشراف على تقسيم منابات نقاط بيع العلف المدّعم لفائدة صغار الفلاحين والسهر على تنظيم العمل وفق إجراءات معمول بها ومعلومة مسبقا، علاوة على أنه لا يجوز لغير معتمد المنطقة البّت محليا في مختلف المسائل ذات العلاقة بملف توزيع مادة العلف المسعر.

وحـــيـــث أن معتمد المكناسي رفض دون موجب قانوني برمجة نيابتي في التوزيع الشهري (جوان 2015) الذي يوجه بالضرورة منه إلى ديوان الحبوب للتنفيذ كما هو معمول به شهريا وهو ما جعلني أحرم فعليا من نصيب نيابتي من مادة السداري المسعر (حصة شهر جوان 2015) مقابل أن يتم تحويل حصة نيابتي لفائدة نيابة سعيدة قاسمي.

وحــــيـــــث أن سبب ذلك هو أني تقدمت بمطلب إذن على عريضة ضد معتمد المكناسي (مؤيد عدد 2) كما هو ثابت من قرار الإذن به (مؤيد عدد 3) ومن هنا اكتشفت بالحجة والبرهان تلاعب المعتمد بالقانون فمن جهة هو من يقوم فعليا وإداريا بجدول التوزيع الشهري لحصص نيابات العلف فيما يخص مادة السداري ويبعث بها الى ديوان الحبوب لغرض إتمام اجراءات تزويد النيابات بمناباتها من هذه المادة، ومن جهة أخرى ينكر بموجب محضر رسمي أنه كمعتمد ليس من مهامه الإشراف على ملف نيابات بيع العلف المسعر ولا دخل له في مادة السداري المسعر وهي حقيقة ثابتة بموجب محضر رسمي (مؤيد عدد 4 و مؤيد عدد 5).

وحـــيـــث أن المشتكى به قرر رسميا حرماني دون موجب قانوني من تزويد نيابتي (نيابة عمادة الغريس الغربية) من نصيبها من مادة السداري المسعر (لشهر جوان 2015) وذلك لغرض تحويل نصيب نيابتي إلى نيابة سعيدة قاسمي بمنطقة الدويرة التابعة لمعتمدية المكناسي مع العلم أن هذا القرار وافق عليه والي الجهة السابق عمار الخبابي بصفته رئيس اللجنة الجهوية لمتابعة ملف العلف المسعر وقام بتنفيذه رضوان التمار رئيس الفرع الجهوي لديوان الحبوب بسيدي بوزيد بالرغم من علمه أنه مخالف للقانون باعتباره كعضو في اللجنة الجهوية لمتابعة ملف العلف المسعر مطالب بتطبيق قرارات اللجنة الجهوية المكلفة بملف العلف المسعر والتي يرأسها والي الجهة.

وحــــيـــــث أن معتمد المكناسي تعمد حرماني من حصة نيابتي من مادة السداري لشهر جوان 2015 دون موجب على خلفية أني طالبته بموجب إذن على عريضة بالمراجع القانونية التي تنظم توزيع العلف المسعر بالنسبة للنيابات واكبر دليل رده على ذلك بالتملص من المسؤولية كما سبق بيانه وهو ما يدل على التلاعب بالقانون وتعمده حرماني دون موجب من حقي المكتسب.

وحــــيـــــث أنه لا يجوز قانونا حرمان أية نيابة مرخص لها في بيع العلف المسعر من نصيبها الشهري من مادة السداري المحلي إلا متى صدر القرار الكتابي عن اللجنة الجهوية المنصوص عليها بالأمر المذكور أعلاه مما يتجه القول بأن قرار الحرمان يجب أن يكون مرجعا وسندا في حرمان أي نيابة وفق القانون.

وحــــيـــــث أن هذا القرار جاء نكاية وشماتة بي علاوة لغرض التنكيل بي كصاحب نيابة قانونية لبيع العلف المسعر بعمادة الغريس الغربية وذلك بسبب احتجاجي وبعض من زملائي من أصحاب النيابات الأخرى المرّخص لها قانونيا في بيع العلف المسعر، على تجاوزات وتلاعب في ملف العلف المسعر ونتيجة لمطالبتي بتطبيق القانون وكل هذا ثابت بمنطوق المؤيدات المرفقة بهذا..

-2- فيما يخص أنور حراثي بصفته موظف بمعتمدية المكناسي وكرئيس للإتحاد المحلي للفلاحين بالمكناسي:

وحــــيـــــث أن تشريك كل من معتمد المكناسي ووالي سيدي بوزيد للمدعو أنور حراثي موظف بإدارة معتمدية المكناسي (وهو نفسه باسم أنور غابري كرئيس للاتحاد المحلي للفلاحين بالمكناسي) بصفته تلك في ملف نيابات العلف المسعر لا مبرر قانوني له ولا صفة تشريعية له إلى درجة أنه حل محل الإدارة العمومية في تقرير مصير نيابات العلف المسعر والمرخص لها قانونا سيما وأنه يصدر وصولات تزود لفائدة الفلاحين للتزود من هذه النيابات بمادة السداري وهي وصولات تابعة لمنظمة اتحاد الفلاحين وحاوية لختم المنظمة ولختم إدارة المعتمدية.

وحــــيـــــث أن ارتكاز توزيع النيابات لمادة السداري للفلاحين على وصولات الأذون التابعة لاتحاد الفلاحين والمختومة بختم معتمدية المكناسي وختم الاتحاد المحلي للفلاحين بالمكناسي لا سند قانوني يبررها ولا موجب لذلك قانونا ومع ذلك فان حرص معتمد المكناسي ومعه والي سيدي بوزيد على أن يكون اتحاد الفلاحين الذي يرأس فرعه المحلي بالمكناسي المدعو أنور هو صاحب القرار في ملف العلف المسعر إنما هو مخالف للقانون والغرض منه هو التغطية على التجاوزات الإدارية والخروقات القانونية في ملف العلف المسعر. 

وحــــيـــــث أن الأمر عدد 1293 لسنة 2013 المؤرخ في 27 فيفري 2013 والمتعلق بتنظيم توزيع مادة السداري ومراقبتها (مؤيد عدد 6) لا يعطي أي حق لاتحاد الفلاحين كمنظمة في أن تحل محل الإدارة العمومية والحال أن المشتكى بهم أقحموا اتحاد الفلاحين كمنظمة في تحديد مصير نيابات العلف المسعر المرخص لها قانونا إلى درجة بلغت فيها الأمور معاقبة نيابتي دون موجب قانوني لشهر جوان 2015 مقابل تنفيع وإنفاع نيابة سعيدة القاسمي بمنطقة الدويرة بدليل أن فلاحي عمادة الغريس الغربية مرجع نظر نيابتي تلقوا مستحقاتهم من العلف المسعر لشهر جوان 2015 من نيابة سعيدة القاسمي وذلك دون قرار اللجنة الجهوية المختصة.

-3- فيما يخص عمار الخبابي بصفته والي سيدي بوزيد ورئيس اللجنة الجهوية لمتابعة ملف العلف المسعر:

حــــيـــــث أن والي الجهة هو من يرأس اللجنة الجهوية الخاصة بملف العلف المسعر وفق منطوق الأمر عدد 1293 لسنة 2013 المؤرخ في 27 فيفري 2013 والمتعلق بتنظيم توزيع مادة السداري ومراقبتها سبق وأن راسلته كصاحب نيابة لبيع العلف المسعر عن عمادة الغريس الغربية من معتمدية المكناسي (مؤيد عدد 7) ولم أجد منه إلا الصمت والسلبية مما حدا بتطور الأمور حتى وصلت حرماني من مناب نيابتي من مادة العلف المسعر لشهر جوان 2015 وبالتالي سحبها من نيابتي دون وجه حق وتحويلها إلى نيابة سعيدة قاسمي بلا وجه حق.

حــــيـــــث أن إصدار قرارات مخالفة للقانون وملازمة الصمت إزائها كما حصل معي إنما هو من قبيل الإضرار بنيابتي وانفاع نيابة سعيدة القاسمي بنصيب نيابتي من مادة السداري المسعرة وهو ما يعني الإضرار بي وانفاع صاحبة النيابة سعيدة القاسمي بلا وجه حق في خرق واضح للقانون واستغلال خصائص الوظيف نكاية بي كمهني صاحب نيابة بيع علف جراء مطالبتي بتطبيق القانون والقطع مع تجاوزه وتعمد خرقة سيما وأن منطوق الأمر عدد 1293 لسنة 2013 المؤرخ في 27 فيفري 2013 والمتعلق بتنظيم توزيع مادة السداري ومراقبتها جاء واضحا وشاملا ولا غبار عليه..

ـ 4 ـ فيما يخص رضوان التمّار (رئيس الفرع الجهوي لديوان الحبوب بسيدي بوزيد).

حــيــــث أن التنسيق الفعلي والرسمي بين كل من معتمد المكناسي وأنور التمار رئيس الفرع الجهوي لديوان الحبوب بسيدي بوزيد دون الرجوع إلى اللجنة الجهوية الخاصة بتنظيم توزيع مادة السداري ومراقبتها والتي يرأسها والي الجهة ودون وجه حق نجم عنه حرمان نيابتي من نصيبها لشهر جوان 2015 مقابل تحويله لنيابة سعيدة قاسمي.

و حــيــث أنه كان بامكان المدعو رضوان التمار رفض قرار معتمد المكناسي القاضي بحرماني من نصيب نيابتي الخاص بشهر جوان 2015 طالما انه لم يكن صادرا عن اللجنة الجهوية المختصة وهو ما يفسر بالدليل القاطع نية انفاع نيابة سعيدة قاسمي بنصيب نيابتي من مادة السداري لشهر جوان 2015 بالرغم من أن قرار حرماني هذا كان مخالفا للقانون وهو واضح الأسباب بلا جدال بدليل انه كان على رئيس الفرع الجهوي لديوان الحبوب بسيدي بوزيد رفض الإذن بتزويد نيابة سعيدة قاسمي بنصيب نيابتي كما سبق وأن فسرت.

وحيث أن هذا الأخير يعتبر من المساهمين في الإضرار بي وبنيابتي وذلك لهدف انفاع سعيدة قاسمي ونيابتها من خلال استفادتها بحقي المسلوب مني دون موجب قانوني وبلا قرار رسمي صادر عن اللجنة الجهوية المختصة والتي يرأسها والي الجهة كما هو ثابت من أحكام فصول الأمر عدد 1293 لسنة 2013 المؤرخ في 27 فيفري 2013 والمتعلق بتنظيم توزيع مادة السداري ومراقبتها.

-5- فيما يخص سعيدة قاسمي (صاحبة نيابة بيع علف مسعر):

حــــيـــــث أن قبول المعنية توزيع مناب نيابتي من حصتها من مادة السداري المحلي الخاصة بشهر جوان 2015 دون وجه قانوني في سحبها من نيابتي كما سبق وأن بينت طي هذه العريضة/ إنما يعتبر من قبيل انتفاعها بحق لا وجه قانوني له سيما وأنها انتفعت بما كان يفترض قانونا أنه من نصيبي.

وحــيــــث أن تعمد المشتكى بهم تجريدي من نصيب نيابتي من العلف المبرمجة لشهر جوان 2015 دون سبب وجيه وبلا سند قانوني سيما وأن ذلك القرار لم يصدر عن اللجنة الجهوية لملف توزيع مادة السداري ومراقبتها بسيدي بوزيد والتي يرأسها والي الجهة إنما الغرض منه تحقيق منفعة للمشتكى بها وإلا ما تفسير حرماني من حقي القانوني كصاحب نيابة بيع علف مسعر وتحويله بشكل مخالف للقانون إلى نيابة سعيدة قاسمي؟؟.

وحــيــــث طالما ثبت أنها المستفيدة من الأخطاء الإدارية والتجاوزات القانونية المرتكبة في حقي من المشتكى بهم جزائيا صلب هذا يكون ذلك سببا وجيها في كونها شريكة معهم فيما ارتكبوا في حقي من اخلالات إدارية وتجاوزات للقانون كما سبق وأن شرحت أعلاه ملحقين بي منتهى الضرر المالي والمعنوي كصاحب نيابة علف مرخص فيها قانونا.

لــهــذه الأســبــــاب الـــرجــاء مـن عـدالـة الـجـنـاب:

الإذن بفتح بحث عدلي ضد المشتكى بهم وكل من عسى أن يكشف عنه البحث وذلك من أجل تهم تعمد مخالفة التراتيب الإدارية واستغلال صفة الوظيف العمومي للإضرار بي ولتحقيق منافع للغير.

وللجناب سديد النظر ودامت عدالة الجناب../..

 

 للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98