بالمناسبة تفاصيل إستثناء الأستاذ الرويسي ورحلتنا من أجل حقه في الترسيم..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
بمقر الهيئة الوطنية للمحامين بمقر المحكمة الابتدائية بتونس يتواصـل اعتصام المحامين الشبان ممن تخرجوا من الجامعة الجزائرية.. ولبّ مطالبهم هوالمطالبة بتطبيق مبدأ المساواة إسوة بسابق زملائهم ممن رسموا سابقا وفق منطوق الإتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين البلدين لسنة 1963.. وهذا الاعتصام يذكرني سنوات الجمر حينما قبل ترسيم كل المحامين التونسيين المتخرجين من الجزائر عهد العميد البشير الصيد باستثناء الاستاذ عارف الرويسي.. ذاك الشاب الصبور الذي اتصل بي دونما سابق معرفة.. ومكثت معه طوال مدة أشهر من الزمن جريا بين مقر وزارة العدل باعتبار أن وزير العدل هو نائب رئيس المجلس الاعلى للقضاء.. وبين القصر الرئاسي بقرطاج باعتبار أن رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الاعلى للقضاء..
وللتاريخ أعترف بسعادة كم غمرتني وبقيت الوحيد المساند للاستاذ عارف الرويسي الذي لم يجد من مساند ولا من مآزر.. حينها أذكر أن كل ابناء دورته ممن تخرجوا من الجزائر ومن بينهم الاستاذ الحبيب بن زايد اتمموا اجراءات الترسيم بآداء اليمين وباشروا مهامهم.. باستثناء الاستاذ الرويسي الذي رفض الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بقفصة أنذاك محمد بن الزبير تحليفه.. وهو ما علله الرئيس الاول بصدور قرار ايقاف ترسيم محامي الجزائر.. وبالتالي نخلف الاستاذ عارف الرويسي عن ركب اداء اليمين جراء مماطلة الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بقفصة فيما تمكنوا بقية زملائه من اداء اليمين وباشروا قبيل صدور قرار رفض العيئة الوطنية للمحامين بتونس برئاسة العميد البشير الصيد..
وكان النشر والمراسلات المباشرة المنقذ للاستاذ عارف الرويسي والحال ان طلب الاستاذ الرويسي انذاك هو تطبيق الفصل 6 من الدستور التونسي النافذ انذاك والقاضي بالمساواة.. وأذكر انه ذات يوم كنت بمعية الاستاذ عارف الرويسي ببهو مقر وزارة العدل حينما اعلنا اعتصامنا هناك.. تحركت الهواتف وانتشر الخبر فيما تلقيت واياه وابلا من التهديدات.. وكل ذلك ليس مهم.. وتركنا موضوع ترسيم الاستاذ الرويسي جانبا وتمسكنا في الاحتجاج بضرورة ان يوصلونا بالمقر الفعلي للمجلس الاعلى للقضاء.. وهو كما نعلم كان بلا مقر واضح المعالم.. فقصر الرئاسة يحيلنا على وزارة العدل وهذه الاخيرة تحيلنا على القصر الرئاسي.. وامام اصراري والاستاذ الرويسي على الاحتجاج بلغ الامر الى اعلى السلط الحاكمة وكان الوعد بالنظر بجدية في ترسيم الاستاذ الرويسي..
وبعد شهر من ذلك اليوم المشعود.. هاتف العميد البشير الصيد بواسطة جواله الاستاذ عارف الرويسي واعلمه بضرورة الاتصال بع غدا بمقر الهيئة الوطنية للمحامين.. مبشرا اياه بان وزير العدل اعطى تعليماته بان يقوم باداء اليمين شريطة ان لا يكون بمحكمة الاستئناف بقفصة بحكم ان الاستاذ الرويسي اختلف معه واشتكاه.. امام كثرة المقالات التي كتبت في الغرض مآزرة للاستاذ الرويسي.. وتنديدا بعدم تطبيق المساواة بين الجميع.. وفعلا كان للاستاذ الرويسي ان اتمم اجراءات التمرين بتونس العاصمة.. وأدى اليمين واصبح محاميا متمرنا.. لينتقل بعد اشهر الى قفصة حيث يباشر منذ سنوات كمحام..
هذه ورقة من القلب.. جذورها من عمق سنوات الجمر.. كان منطلقها تواصل اعتصام المحامين الشبان ممن تخرجوا من الجزائر.. واعتقد انه كان ضروريا ان يشملهم حق المساواة ما دام القانون لم ينقح بعد.. والا ماذا ننتظر من دولة لا تحترم قوانينها ومعاهداتها وتعهداتها..؟؟.. وما أخطر شعور المواطن بأنه إستثناء في بعض الحالات.. وهو ما قد يخلق لديه الإحساس بالغربة وهو قابع في أعماق وطنه.. وما أكثر مثل هذه الحالات..
فكل المساندة لشباب اعتصموا منذ اشهر ومايزال اعتصامهم متواصلا.. ولا تيأسوا من رحمة الله الأقرب دوما لكل صاحب حق.. والله الموفق..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.