متابعات: سلك نزاعات الدولة في وقفة إحتجاجية.. ورئاسة الحكومة تفتح ملف المطالب..

 المدير العام يلوح بالاستقالة.. والوزير عاجز سرا وعلنا..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

سنوات انقضت وانتهت ومطالبهم ماتزال طي ملفات لم تفتح بعد.. مما إظطرهم الى الاحتجاج بمختلف الطرق المشروعة والتي باتت المنقذ لانتزاع الحقوق.. والمؤسف أنهم أضربوا واحتجوا بالوقفات للغرض ولا من مجيب.. هم مستشاري نزاعات الدولة التابعين الى وزاراة أملاك الدولة والشوؤن العقارية الذين قرروا الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها أمام مقر رئاسة الحكومة بالقصبة يوم الاربعاء 18 ماي 2016 من طرف نقابة مستشاري نزاعات الدولة التونسية.. وبعد أن لوّح مديرهم العام بالاستقالة جراء عجزه المعلن عن تحقيق فعلي لحقوق منظوري ادارته.. وليس هذا بغريب في تونس الفوضى وتشريع الفساد بالمرفق العمومي..

وبعدما يئس وزيرهم القاضي حاتم العشي الذي استقال من القضاء لينعم بنعائم صولات وجولات الحاكم الأعجز عن فرض حقوق منظوريه على حكومة الفشل والعجز الأبرز.. وما أدراك من عمق طول مداءات ذا العجز.. 

وبعدما أغلق باب أمل أبناء مؤسسة نزاعات الدولة الذين هم من محامي الدولة وفق ما نص عليه القانون.. فإنه لا خيار لهم وهم من ذوي الحقوق المغتصبة سوى التصعيد.. وإن لم يكن لهم من الحق نصيب أمام صمت مريب من ساسة الخراب.. وأمام تواصل مخيف على ضرب مرفق عمومي لوحده مهام الدفاع عن مصالح الدولة وحقوقها طالبة كانت أم مطلوبة..

وعلى خلفية هذه الوقفة الاحتجاجية التي قررها أبناء سلك نزاعات الدولة يوم الأربعاء 18 ماي 2016 علمت "ورقات تونسبة" أن رئاسة الحكومة استفاقت من سباتها.. وقررت أن تعلم حقائق مطالب سلك نزاعات الدولة وهو بات مؤكدا.. 

والدليل ان ممثل رئاسة الحكومة سيد بلال هاتف إسكندر بوربيع كاتب عام نقابة مستشاري نزاعات الدولة ًأستوضح ما كلن غامضا في نظر الحكومة..
 وبالتالي ثمة بشرى في الأفق ستكون فاصلا في تناول مطالب محامي الدولة بصفة جدية.. وقد تكون جلسات تفاوض رسمية بين الطرفين خلال الأيام القريبة.. وللحديث بقية.. وللموضوع متابعة بلا جدال..