رصد لبعض من مواطن الخلل.. بمرفق وزارة المرأة والأسرة والطفولة..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
الوزيرة سميرة مرعي قريعة وزيرة المرأة والأسرة والطفولة عجزت عن تسيير محكم لدواليب الوزارة.. ومن حججي أن مكتب العلاقات مع المواطن بهذه الوزارة تصول فيه وتجول في عمقه رئيسته ومن معها.. وكأني بالمرفق من خاصة أملاكهم.. وبالمناسبة لتعلم الوزيرة مرعي ومن معها من الفاشلين من حيث الاداء الوظيفي ان وجود ادارات مركزية كالمراة والاسرة وغيرها دون جدوى لا فائدة منها امام عجزها عن خدمة الاسرة والمراة المحتاجة الى توجيه واحاطة ونصح ورعاية ومتابعة.. وأدلتي ستغرق الوزيرة مرعي ذات يوما من الأيام في بحر من الندم.. وعلني بهذا التوبيخ العلني سأدخل بعض من الندم في نفس الوزيرة سميرة ومن معها من الفاشلين وظيفيا.. وللحديث بقية..
إنزلي من برجك العاجي يا وزيرة..
لن أخاف منك مهما كان ظهورك في مواقف مرعبة وقوية.. ولن أتنازل عن حقي في رصد حماقات التصرف الاداري بالمرفق العام.. ووزارة المرأة والأسرة والطفولة ومختلف مصالحها التي انت وزيرتها تزخر بذلك ككل مرفق عمومي.. ولن أحترمك متى كان منك المكوث في برجك العاجي.. هذا على الحساب بالبريد العلني اليها وحدها دون سواها.. سميرة مرعي فريعة وزيرة المرأة والأسرة والطفولة التي تستحق ورقاتي الاتية رويدا.. رويدا..
تعيين الحطاب مديرة عامة.. طرح الجدل..
في عمق الظلام الدامس قررت سميرة مرعي وزير المرأة والأسرة والطفولة تعيين سارة حطاب مديرة عامة لمرصد الإعلام والتكوين والدراسات لحماية حقوق الطفل الراجع بالنظر للوزارة.. والملفت للإنتباه أن هذا التعيين لا يخلو من شبهات تتعلق أساسا بإعتماد سياسة التكليف.. ودفعا لكل الشبهات كان على وزيرة المرأة اعلان هذا الشغور وبالتالي اعطاء فرصة لترشح الكفاءات لهذا المنصب.. على غرار شغور خطة المدير العام للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة الذي اعلن امام العموم طبعا لدفع الشبهات.. ولعل الوزيرة معذورة في ذلك بحكم علاقة الصداقة بينها وبين سارة حطاب.. ولا أدّل على ذلك من هذه الصورة التي لا توحي بأنها لوزيرة مع إحدى منظوريها بمكتب الوزيرة.. وليست في حفل زفاف أو ما شابهه والتعبير لي طبعا..
بالمرصاد لكل شبهة فساد بالمرفق العام..
ومن خلال ورقة قادمة سنهتم بنشر ملفات تكشف بعض من مظاهر الاخلالات الادارية والتجاوزات المرفقية بوزارة المرأة والأسرة والطفولة.. علما وأن الوزارة ومصالحها ليست بملك مسجل ولا حتى مشاع للوزيرة سميرة مرعي.. وما هذه الورقة الا مجرد إشارة انطلاق لمقاومة كل شبهة تحوم حول التصرف في المرفق العمومي بتونس..حتى وإن تعلقت بممارسة حق الوزير بالتكليف والتعيين في المناصب العمومية.. وفي نفس الوقت لا مانع من تعهيد الهيئات المعنية والقضاء المختص عند الاقتضاء.. وكــفـــــــى..
للتواصل والتفاعل معنا: البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.