متابعات: والي صفاقس محل تنبيه جراء ورطة رئاسة النيابة الخصوصية لبعض البلديات..

ورقة تنبيه بمنطوق حقيقة ختم وإمضاء وثائق رسمية للبلدية..

ورقـات تـونـسـيـة ـ كـتـب حـكـيـم غـانـمـي:

إدارة الولاية ليست من الأملاك الخاصة.. والتقيّد بما نصّ عليه القانون ليس من قبيل المزية.. والصمت عن التجاوزات القانونية والخروقات الإدارية من الجرائم التي يتصدى لها القانون الإداري وحتى الجزائي ببلادنا.. وتنبيهنا إلى مواطن الخلل الإداري.. وإلى مواطن الفساد بالمرفق العمومي ليس بجرم دون شكّ.. هذه مجرد عبارات بسيطة في الظاهر.. لها عميق الدلالات في باطنها.. أسوقها خصيصا وعلنا إلى حبيب شواط والي صفاقس منبها بأن يكون منتبها إلى بعض التجاوزات الادارية التي يرتكب ربما من حيث لا يعلم.. وربما أهمها تحوزنا على قرارات ومراسلات ادارية رسمية يختمها ويمضيها بصفته والي صفاقس.. والحال أنها تخص سير العمل البلدي ببلدية ساقية الدائر بصفاقس.. هذه البلدية التي يرأس نيابتها الخصوصية بحكم قرار حل مكتب نيابتها الخصوصية منذ أشهر..

وتنبيهي العلني يفضي إلى ضرورة التنبيه بأن يكون حبيب شواط والي صفاقس منتبها وبالتالي عليه أن يختم ويمضي القرارات والمراسلات الادارية المتعلقة بسير عمل مرفق بلدية ساقية الدائر بصفته هذه لا بصفة أنه والي صفاقس.. فحتى الـ "ENTETE" تشير بصريح العبارة الى ان الوثائق صادرة عن مرفق البلدية لا مرفق الولاية.. ولا يخفي عن والي صفاقس ان القانون لا يرحم ولن يفعل حتى اذا ما تعلق الأمر بالشكل..
ولئن كان من الأصح أن يفصل والي صفاقس بين صفته كوال وكرئيس للنيابة الخصوصية.. علما وأن رئيس النيابة الخصوصية وان كان واليا أن يمضي ويختم بالصفة تلك وبها اعني صفة رئيس النيابة الخصوصية كلما تعلق الامر بمراسلات وقرارات تهم البلدية..

وبالمناسبة لا أتحرج في لفت نظر والي صفاقس إلى أنه سيكون فرحا مسرورا وورقتي هذه تلفت نظره الى صواب وإن كره الكارهون.. علاوة على كونها ستكون فاتحة لمتابعة ملفات شبهات فساد اداري وفق ما نتحوز عليه من ملفات تتعلق بمرجع نظر واشراف والي صفاقس ان كان بهذه الصفة او حتى بصفته كرئيس للنيابة الخصوصية للبلدية مهما كانت من البلديات التي تقرر حل مجلسها النيابي الخصوصي..

إنه في الظاهر لفت نظر بسيط وتنبيه علني.. وفي الباطن يتضمن ما يتضمنه من دلالات توحي بأن الوقت كان قد حان.. لفتح الملفات المسكوت عنها.. وفتحها واجب وطني حتى وان كان باستعمال مرفق العدالة التي لن تهرب كل الرقاب من سيفها مهما تفشى الفساد وان كان مجرد شبهات بالمرفق العمومي.. تبيه ارتكز على الشكل من خلال ورقة اليوم.. وصلب ورقات قادمة على مهل ستهتم ورقاتي بموجب الحجة وعلى خلفية الدليل وبقوة البرهان.. ستهتم بملفات منها ما هو بلغ القضاء.. ومنها من نوع ما خفي كان أعظم..

للتواصل والتفاعل معنا: البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98