تنويه بأهمية برنامج "الحقيقة".. وإشادة بوع السلطة القضائية..
ورقـات تـونـسـيـة ـ كـتـب حـكـيـم غـانـمـي:
التضييق على حرية التعبير والاعلام بتونس هي ميزة تونس.. تونس بلد ازدهر فيه الفساد الإداري والمالي وبخاصة بالمرفق العمومي.. ولعل المسارعة بمقاضاة من يكشف ملفات الفساد حتى وان كانت الحجج والبراهين سيدة الموقف.. فإنه أصبح لا مناص للمعنين توريطا في ملفات الفساد وشبهاته الكثيرة والمتزايدة إلا ترهيب وتخويف من يبلغ عن الفساد ويكشف عنه.. وهذا الحال بات كالملح في الطعام وفي مختلف ربوع وطني المنكوب والمنهوب سرا وعلنا.. والحال ينطبق على الكل على حد السواء.. ودون استثناء.. ولن أقول ها هنا.. وكفى.. لأن الأمثلة والعينات لا تنتهي..
وفي هذا الاطار حري بي التنويه بمجهودات برنامج "الحقيقة" التي تبثه الفضائية التونسية "حنبعل".. تنويه نظير ما يطرح من ملفات فساد اداري ومالي بالمرفق العمومي.. ونظير ما يكشفه من حقائق خفية.. وهذا التنويه ليس بالإعتباطي.. وإنما بمناسبة اصدار المحكمة الإبتدائية بأريانة مساء يوم الجمعة 01 أفريل 2016 قرارا يقضي برفض طلب إيقاف بث البرنامج الأسبوعي "الحقيقة" الذي يبث على قناة الخاصة حنبعل.. هذا الحكم القضائي صدر في القضية الاستعجالية التي قامت بها وزارة الصحة ضد القناة و مقدمة البرنامج إيمان المداحي ومعدة البرنامج مريم بن عمو إثر بث ومضة إشهارية حول حلقة من البرنامج تتطرق إلى مشكل نقص الادوية في الصيدليات..
يذكر في هذا الاطار ان ايناس الفرادي مديرة الصيدلة والدّواء بوزارة الصحة امتنعت عن مواصلة تصوير حلقة البرنامج اثر تلقيها مكالمة هاتفية من الوزارة وفق تسريبات موثوق في صحتها.. وبالتالي يمكن القول ان السلطة ماتزال تستعمل القضاء محاولة لتكميم الافواه.. وقمع الحريات.. لكن الحمد لله تبصر السلطة القضائية ببلادنا ووعيها بخفايا الأمور حتما سيكون بالمرصاد بلا شك.. وحكم المحكمة الابتدائية باريانة والمشار اليه اعلاه يبقى حجة اخرى على وعي السلطة القضائية بأن التصدي للفساد المالي والاداري وضمان الحريات ومنها حرية الاعلام من أوكد حقوق الانسان في تونس.. فشكرا لكل من يساهم من موقعه في مقاومة الفساد الاداري والمالي في بلادنا التي بلغت منتهى ازدهاره وقمة تفشيه..
للتواصل والتفاعل معنا: البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.