الاستاذ الجامعي محمد قيدارة يعلنها:
سبب حل مجلسنا البلدي كشف الحقيقة أمام والي صفاقس السابق..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
بتاريخ 24 مارس 2016 نشرنا ورقة تحت عنوان: ''من فضائح بلدية ساقية الدائر بولاية صفاقس.. إصدار قرار هدم لبناية لا وجود واقعي وحقيقي لها بسبب تقرير عون أمن.." وفيها اشارة الى احدى ملفات الفساد الاداري التي مدنا بها المواطن "السافي" بصفته كمواطن من متساكني المنطقة البلدية بساقية الدائر ارتقى الى مرتبة المواطن المتضرر جراء القرارات الادارية التي أصدرتها بلدية المكان.. ومن خلال مكونات الملف الذي نتحوز عليه نستشف العبث الاداري بحقوق المواطن في علاقته بمرفق المؤسسة البلدية.. ومن خلال ذات المقال أشرنا الى ان القضاء الجزائي هو الملاذ الاخير لهذا المواطن وفق ما أكده لـ "ورقات تونسية" مدعما ذلك بوثائق وحجج لن تكون الا منطلقا للتتبع والمتابعة..
وكرد على هذا المقال الذي ننشر رابطه أسفل ورقة اليوم للاطلاع عليه.. إتصل بنا الاستاذ الجامعي محمد قيدارة رئيس النيابة الخصوصية المنحلة لبلدية ساقية الدائر بولاية صفاقس.. ولما اطلعناه على مكونات ملف المواطن "ع.س" تذكر جيدا تفاصيل الملف.. ولئن ابدى تعاطفه معه كرئيس للنيابة الخصوصية الكمحلة لبلدية ساقية الدائر عهد مهدي شلبي والي صفاقس السابق.. فإن الرجل يمتلأ بالحزن والألم للصمت المتواصل للسلطات العمومية مركزيا وجهويا عما بلغهم من تجاوزات قانونية وخروقات ادارية ببلدية ساقية الدائر.. ولما كشفها المجلس البلدي للنيابة الخصوصية برئاسة الاستاذ الجامعي محمد قيدارة.. كان قرار السلطات المعنية بازاحة كافة اعضاء ورئيس النيابة الخصوصية ذاتها..
ولئن وصلنا الرد من الاستاذ الجامعي محمد قيدارة بصفته كرئيس للمجلس البلدي للنيابة الخصوصية ببلدية ساقية الدائر قبل ازاحتة و أعضاء المجلس.. فإن "ورقات تونسية" تنشر الرد مع التنويه بأنه من المهم جدا أن يتم فتح الملفات ذات الشبهات ببلدية ساقية الدائر وغيرها من البلديات.. لأن شبهات الفساد تكاثرت ومنها ما ورد علينا من ملفات مماثلة تتعلق بنفس هذه البلدية.. والدليل ملف "ملغوم" ما يزال ينتظر قرار ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2 بعد ان انتهى منه بحثا باحث البداية.. وهو من الملفات التي شملت بالبحث عدة أطراف.. وللحديث بقية..
رد الاستاذ الجامعي محمد قيدارة الرئيس السابق لبلدية ساقية الدائر:
بداية الفضيحة تقرير عون تراتيب.. والقرار الجريمة تبنته البلدية.. ان ما تم التطرق اليه في مقالكم حول الخرقات والتجاوزات الحاصلة ببلدية ساقية الدائر يتطلب التحري والتدقيق ولا يجوز اطلاق التهم جزافا وبصفتي رئيس النيابة الخصوصية السابق لبلدية ساقية الدائر اي قبل 19/2/2015 فانا على استعداد لمدكم بما يسمح به القانون من توضيحات متصلة بالفترة التي توليت فيها رئاسة النيابة لتمكين المواطن من حقه دون التعدي على الاخر.. وانارة للراي العام..
علما وان سلطة الاشراف على علم بهكذا تجاوزات ومازلنا ننتظر ردودها.. بل ان انهاء مهام النيابة الخصوصية كان على اثر لفت نظر والي صفاقس لتجاوز اخطر وهو إزالة سياج لعقار من طرف الشرطة البلدية دون قرار إزالة وبمعدات غريم ضد غريمه ومحاولة تمرير وافتعال وثائق إدارية منها ما هو مؤشر عليه ومنها ما هو بدون تأشيرة بعد التنفيذ.. ونحن طالبنا ومازلنا نطالب بفتح تحقيق اداري في هذه التجاوزات الخطيرة و المتكررة..
(رابط المقال موضوع الرد: من فضائح بلدية ساقية الدائر بولاية صفاقس.. إصدار قرار هدم لبناية لا وجود واقعي وحقيقي لها بسبب تقرير عون أمن.. )
للتواصل والتفاعل معنا: البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.