تحت المجهر: فساد إداري بأسلوب برقي.. أدمن المرفق العمومي دون حرج من الجميع..

 حينما تخطئ الإدارة العمومية يكون السبب تصفية الحسابات..

ورقـات تـونـسـيـة ـ كـتـب حـكـيـم غـانـمـي:

بكل بساطة تطالعنا من حين لاخر المصالح الإدارية العمومية بمجرد مراسلة عبارة عن ورقة بل صفحة منها تتضمن إحدى القرارات التي قد تقلب حياة المواطن المتلقى والمعني إلى جحيم لا قدرة له على حمله..
وما أكثر مثل هذه القرارات التي تصدر ممن لهم الصفة بحكم القانون.. والطريف أنها /أعني مثل هذه القرارات/ لا تستثني المواطن ولا الموظف العمومي على حد السواء..

ولست بمعترض على ممارسة الإدارة (كمرفق عمومي) حقها وفق وتبعا لما تنصه القوانين ووفق التراتيب طبقا للمناشير والأوامر والقرارات المتخذة كحجة بمعنى كمرجعية قانونية واضحة المعالم وبمنتهى الشفافية تبريرا لمختلف ولكل أنواع قراراتها..

لكني أعترض بلهجة لا تخلو من الشدة وبمنتهى "الحدة".. أعترض على القرارات الإدارية التي تفتقد للموضوعية وللروح "القانونية" المنعدمة فيها.. والمفقودة منها.. سيما وأنها كلما تخالف القانون نشتم منها تصفية الحسابات "الخاصة" والدخول في مجال المزايدات والتصفيات التي ننبذها جميعا.. وما أكثر العينات والحالات التي أشرت إليها.. وكم من ملف عليه أتحوّز ليكون حجة وبرهانا.. 

للـتـواصـل والـتـفـاعـل مـعـنـا: الهاتف 98636587 ـ البريد الإلكتروني kimo-presse@hotmail.fr