متابعات: صعوبات في الحصول على شهائد نشر من المحكمة الإدارية و نسخ من الملفات.. والرئيس الأول يتدخل..

آفة الإنتظار من مواطن تقصير المحكمة الإدارية.. وورقة في الصميم..

ورقـات تـونـسـيـة ـ كـتـب حـكـيـم غـانـمـي:

مرة أخرى أعود للحديث علنا عن مرفق المحكمة الإدارية التي سبق وأن طالبت بغلقها كمرفق قضائي بمعنى التخلي عن خدماتها.. وهذا لا يعني ا،ها ليست ذات جدوى.. ولا لأنها لا تتوفر على كفاءات بخصوص قضاتها.. وإنما يأـي طلبي ذاك على خلفية تعمد أغلب السلط العمومية بتونس عدم تطبيق قراراتها إن كانت صادرة إستعجاليا أو حتى في الأصل وبشكل بات.. وهو من المنطلقات المؤلمة التي تحدو بي إلى المطالبة بغلقها كمرفق عمومي.. إذ لا يعقل في بلدي تونس أن تعبث السلط الإدارية العمومية بقرارات المحكمة الإدارية.. وذلك من خلال رفض تنفيذها وعدم الإذعان إلى منطوق أحكامها.. والمحيّر فعلا أن التعمّد في.. ولذلك هو ما يطرح أكثر من حيرة..

ومن خلال ورقة اليوم أعلّق على جانب آخر من خدمات مرفق المحكمة الإدارية الذي لم يحصد رضاء المتعاملين معها من متقاضين ومحامين.. إنّه المتعلق بنسق وسرعة وجدوى الخدمات الإدارية التي تقدمها المحكمة الإدارية دونما الإشارة ها هنا إلى المستوى الفني أو التقني للمحكمة الإدارية (القرارات والأحكام) التي تصدر عن مختلف دوائرها والذي ما يزال محل إشادة وتنويه من عامة وخاصة الشعب التونسي جراء جرأة كبيرة وشجاعة مهمة تتسم بها قرارات المحكمة الادارية التي أقف بل أتوقف من خلال هذه الورقة للاشارة الى سلبية بها كمرفق قضائي..

وكل مقاصدي من خلال ما أسلفت بيانه بأسلوب الإشارة العامة وبمنتهى التخصيص أشير إلى أن ما سجل بالمحكمة الإدارية من البطئ المسجل بمختلف كتابات الدوائر الابتدائية بالمحكمة الإدارية فيما يخص نسخ المؤيدات المكونة لملفات معروضة كقضايا ادارية بهذه المحكمة وبخاصة عدم الاستجابة حينيا لطتالب شهادة في النشر..
والدليل ما بلغ "ورقات تونسية" من مطالبة المتقاضين ومحاميهم على حد السواء بتقديم مطلب في نسخ الملف بضرورة الإنتظار لأكثر من حصة دوام عمل إداري (الحصة الصباحية والحصة المسائية) وربما لأكثر من يوم لغرض الحصول على نسخة من الملف المطلوب نسخه..

مع العلم أن قانون المحكمة الإدارية على خلاف المحاكم العدلية يمكن طالب النسخ من نسخة من الملف على حساب المحكمة الادارية وبمقرها وبشكل مجاني..

أيضا من بين مواطن تذمر المتعاملين مع مرفق المحكمة الإدارية نذكر أن طالب شهادة نشر يقدم مطلبه في الغرض.. وبالتالي عليه الإنتظار لأيام قد تصل الأسبوع.. وهو ما يكون فعلا من النقاط السلبية المرصودة بمرفق المحكمة الادارية..
وكحجة عمّا أقول بلغ "ورقات تونسية" تذمر في خصوص ما ذكرنا من لدن الأستاذ "علاء" المحامي بتونس.. وعلى الفور إتصلنا بالرئيس الأول للمحكمة الإدارية محمد فوزي بن حماد الذي خصص لنا من وقته بعض الشيئ وكانت الفرصة بإعلامه بمثل هذا التقصير من مرفق المحكمة الإدارية التي يرأس.. والذي تدخل وتمكن المحامي "علاء" من نسخة من ملف منوبه ومن شهادة نشر وفق القانون سيما وأن له الصفة..

وكعادتي لا.. ولن أتأخر في التنويه بتدخل كل مسؤول من مسؤولي المرافق العمومية ببلدي.. أيضا لا.. ولن أتخاذل في التشهير بكل ملف فساد إداري أتحوّز عليه مهما كانت حساسية وموقع ومكانة المرفق المراد نقده..
وفي كلمة ليس لي إلا أن أشكر الرئيس الأول للمحكمة الإدارية محمد فوزي بن حماد بصفته رئيس إدارة مرفق عمومي (المحكمة الإدارية) على تفهمه لما بلغنا من تقصير "وفق تعبيري" كما بلغني إيّاه الأستاذ "علاء" المحامي بتونس الذي هو الآخر جدير بالشكر لجرأة وموضوعية طرحه..

والأهم في نظري هو أن نساهم جميعا كل من موقعه في النهوض بواقع المرفق العمومي إلى المستوى الذي إليه نطمح.. والنقد النزيه بلا شك يبقى محمودا ومشكورا.. وشكرا لكل رئيس مرفق عمومي يكون مجندا لخدمة عامة الناس وفقا لما تقتضيه القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.. وتحيا تونس بالرغم من الفساد الإداري الذي تفشى في كل مرفق عمومي بها..
ومهما كانت ضريبة سعينا الدائم إلى لفت النظر لما عنه غضوا البصر.. فإن مسألة النهوض ببلادنا والإرتقار بخدمات المرفق العمومي الى ما هو مطلوب يبقى بلسما لنا.. بالرغم من الأشواك التي عليها نسير من أجل ذلك.. وتستمر الحياة.. وكفى..

للـتـواصـل والـتـفـاعـل مـعـنـا:

الهاتف 98636587 ـ البريد الإلكتروني kimo-presse@hotmail.fr