"ورقات تونسية" تفتح الملف.. والوالي عمار الخبابي في التسلل..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
حول موضوع "إعلام بتعمد مخالفة والي سيدي بوزيد ومعتمد المكناسي ما ورد بالأمر عدد 1293 المؤرخ في 27 فيفري 2013 وتجسيد النكاية والتشفي ضد 5 نيابات لبيع العلف المسعر وطلب تدخل عاجل..".. كتبت مراسلة الى وزير الفلاحة بصفته رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة تنظيم وتوزيع العلف المسعر.. وكم سررت بتجاوب سريع ونافع من حيث إصرار الوزير سعد الصديق ومختلف الاطارات العليا بوزارة الفلاحة على ضرورة تطبيق القانون ووضع نهاية لهيمنة بعض الاحزاب على الادارة كمرفق عمومي في زمن يسعى فيه المدعو عمار الخبابي والي سيدي بوزيد الى تكريس استعمار الادارة بما يخالف القانون خدمة لاغراض لا تعكس الا محاولة فرض بعض المنتمين لحزب حركة النهضة للسيطرة على كل شيئ من داخل الادارة التونسية..
وبقدر تنويهي بتجند الوزير واطارات ديوان وزارته وبخاصة مجهودات المهندس محمد المحمدي المدير العام لمندوبية الفلاحة بسيدي بوزيد لغرض تطبيق القانون.. بقدر ما تلقيت التهديدات والوعيد بسبب كشفي لمواطن الخلل متى توفرت لي الحجج والبراهين.. وهي فرصة لأنشر نص احدى المراسلات التي كانت منطلقا لتصحيح المسار بقوة القانون.. حتى أن رئيس الحكومة الحبيب الصيد دخل على الخط.. وهو تدخل جاء مجديا وناسفا للتجاوزات الادارية والخروقات القانونية التي شكلت عدة جرائم مرفقية ذات الطابع الجزائي.. ومن خلال ورقة قادمة سنتابع هذا الملف.. وللحديث بقية وهذا نص المراسلة التي أقصد:
إلى السـيـد وزيــر الــفــلاحـــة
من موقعي كإعلامي ومدّون توصلت بشكاية من طرف 05 مهنيين كأصحاب نيابات في بيع العلف المسعر بمرجع نظر معتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد، مفادها أن معتمد الجهة قر ر عدم برمجتهم في مناب نياباتهم من مادة "السداري المحلي" لشهر جوان 2015 وذلك بتعلة "أنهم لم يحاسبوا بادارة المعتمدية فيما يخص شهر أفريل 2015" والحال انه لم يتم إعلامهم بذلك وفق قولهم (والبيّنة على من ادعى).
كما علمت منهم أن معتمد المكناسي متمسك بمحاسبتهم بواسطة الأذون التي يصدرها الاتحاد المحلي بالمكناسي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، وسبق أن احتجوا هؤلاء ورفضوا العمل بالأذون الصادرة من المنظمة الفلاحية مطالبين بأن تصدر عن الجهات الادارية العمومية وفق منطوق الأمر المنظم لذلك والذي لا وجود فيه إشارة ولا ذكرا لهذه المنظمة كطرف توكل له قــــــانــــــــونـــــــا هذه المهمة..
وسبق وأن راسلتكم واتصلت هاتفيا بمصالحكم المركزية، وأمام تعذر مخاطبتكم لكثرة انشغالاتكم، أعلمكم بأن الأمر عدد 1293 لسنة 2013 مؤرخ في 27 فيفري 2013 والمتعلّـق بتنظيم توزيع مادة السداري ومراقبتها خصّ الوزير المكلف بالفلاحة برئاستها، مما يتجه المسارعة بالتدخل عاجلا وبالتالي من الواجب قانونا أن تـــــحـــلــــوا محل الــــــوالـــي الذي فوضتم إليه بالقانون رئاسة هذه اللجنة جهويا، مع العلم أن والــي سيدي بوزيد ومعتمد المكناسي احترفا التلاعب بالمال العام وارتكاب المخالفات القانونية الخروقات الادارية في هذا الملف.
وأمام ما تقدم بيانه، فإني أنبّه سيادتكم إلى ضرورة التدخل فورا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه سيما وأن القضاء الجزائي تعهد بـ 4 شكايات جزائية في الغرض، ومن موقعي ألتمس منكم التدخل لتطبيق القانون ووضع نهاية إلى ما عاينت بالحجة والبرهان من خرق واضح ومتعمد للقانون ومن تسيّس لملف العلف المسعر.
وختاما أعرض على سيادتكم عينة من التلاعب التي يعتمدها معتمد المكناسي المباشر حاليا ومن كان قبله، وبالتالي لا غبار على حقيقة إقحام منظمة اتحاد الفلاحين كعنصر فاعل وله حصريا مهمة توزيع العلف المسعر الذي يبقى شخصكم كوزير المسؤول الأول عنه.. طبعا وفق القانون لا وفق الأهواء والرغبات..
أعلم معاليكم بهذا قبل أن تتفاقم نتائج الفساد الإداري في هذا الملف، وبالتالي قبل عرضه على القطب القضائي ضد كل من سيكشف عنه البحث، ولا غاية لي إلا لإنقاذ بلادنا من مواطن الفساد الإداري الذي نخر بلادنا وأنهك عبادها بالرغم من وضوح نصوص ومراجع القانون.. أفعل ذلك بما استطعت والله وحده الموّفق.
وختاما تقبلوا سيادتكم منتهى التقدير وعميق الاحترام.
للتواصل والتفاعل معنا:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.