لا فائدة من البحث عن أسباب إفلاس الصناديق الإجتماعية..
ما لزوم تواصل تبجح رئاسة الحكومة ومعها رئاستي مجلس نواب الشعب والجمهورية بأن الحرب قد إنطلقت ضد الفساد الإداري والمالي بتونس..؟؟.. وما جدوى تواصل تعالي أصوات من تزعموا وهما أنهم من المعارضة ومن الأحزاب ومن ممثلي الجمعيات والمنظمات بأنهم بالمرصاد لكل مظاهر وأنواع الفساد الإداري والمالي ببلادنا..؟؟.. ويا ترى ما مبررات عجز الصناديق الإجتماعية بتونس التي شهدت تبخر آلاف المليارات خلال سنوات لم تتجاوز نصف العشرية من الزمن وخلالها آلاف المليارات موضوع القروض والهيبات لم نسمع عنها الا أرقامها..؟؟..
وما أهمية الحديث عن إحداث وزارة للحكومة ولمكافحة الفساد صلب رئاسة الحكومة.. وهذه تبقى المنبع الأول للفساد الإداري والمالي بمنطوق الكثير من الحجج والبراهين..؟؟.. نكتفي بتلك العبارات القليلة لتخصيص ورقة اليوم لنشر مراسلة رسمية صادرة عن رئاسة الحكومة تحتوي على ما يكفي للإقرار سرا وعلنا بأن ما آلت إليه البلاد التونسية من إفلاس مفزع.. ومن تفريغ كلي للخزائن المالية للدولة إنما هو مبرر بنصوص وأوامر قانونية بلا جدال..
وإلا ما معنى أن تخصص رئاسة الحكومة مكافآت مالية ضخمة من مالنا العام لكل عضو من أعضاء وروؤساء مجالس البنوك العمومية.. تخصص له مكافأة بألفي دينار عن كل حضور بإجتماع وهو ما يعادل 6 إجتماعات خلال السنة.. ليكون نصيب الفرد الواحد مكافأة بـ 12 ألف دينار سنويا من مالنا العام..؟؟.. هذا بصرف النظر عما يتقاضاه كل عضو من منح أخرى وجراية شهرية..
وهذا ثابت من خلال منطوق المنشور عدد 10 لسنة 2016 والصادر عن رئاسة الحكومة وبإمضاء لمدير ديوان رئيس الحكومة الطيب اليوسفي كما واضح من نسخة المنشور المعتمد صلب ورقة اليوم.. وعليه وجب الإقرار بأنه من العبث أن نبحث عن أسباب ودوافع إنهيار بلادنا.. ومن الضحك على عامة الشعب أن تواصل الحكومة ومعها البرلمان وكل المرتزقة من سياسيين وناشطين فاعلين.. أن يواصلوا إستبلاههم للشعب بعامته فهذا من قبيل التسلية بل من قبيل تخديرهم وقتلهم رويدا.. رويدا.. وهذه وثيقة تغني عن كل تعليق.. وما خفي كان أعظم.. فلك الله يا تونس المنهوبة.. وبالقانون نهبوك وماتزال الكلاب تنهش أشلاء نا تبقى من جثتك..
للتواصل والتفاعل معنا:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.