الافراج عن المتهم.. بالرغم من التلبس الواضح.. وهذه التفاصيل..
تونس - ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
مؤسف جدا أن تنهار عزائم بعض من ممثلي السلطة القضائية بسبب الضغط النقابي أو الضغط السياسي ليكون الدوس على القانون والنسف بحقوق الغير حقيقة تفرضها الاوضاع وتداعياتها.. طبعا متى دخلت اعتبارات الضغط على القضاء على الخط.. بهذه الديباجة الخاطفة نشير إلى الإستياء وحالة التوتر بين أروقة المحكمة الابتدائية بقبلي هي من ميزات الواقع منذ ايام خلت.. والسبب ان احد الكتبة من المباشرين ككاتب بمكتب التحقيق قبض عليه متلبس بتهمة رشوة وكان ممثل النيابة العمومية قد عاين مبلغ الرشوة الذي نسخته احدى الفرق العدلية المكلفة بموجب اذن من ممثل النيابة.. وفعلا قبض على كاتب التحقيق ومعه نفس المبلغ المالي الي نسخت لديهم اوراقه النقدية..
وباحالة المتهم على احد قضاة التحقيق كانت القضية التحقيقية عدد القضية 3880/1 بابتدائية قبلي وبموجبها وتحت ضغط كتبة المحكمة كان ابقاء المتهم او المضنون فيه بحالة سراح.. وهو قرار لا مبرر له وفق المتضرر الا الضغط القوي على قاضي التحقيق.. ومع يقيني ان المتهم بريئ حتى تثبت ادانته اشير الى ان المتضرر في قضية الحال قرر الابراق الى من يهمه الامر بهذه البرقية التي قد تكون بلغت عن طريق البريد البرقي الى الهياكل المعنية.. وهي وزارة العدل ورئاسة الجمهورية ورئاسة محكمة التعقيب ووكالة الدولة العامة بمحكمة التعقيب..
يؤسفني أنا العارض والممضي أسفله التقدم الى سيادتكم ببرقيتي هذه راجيا التدخل عاجلا من موقعكم السلطوي والإداري قصد تمتيعي كمتضرر من حقي كمتاض وذلك جراء استغلال النفوذ الإداري والابتزاز من لدن المدعو احمد إبراهيم الذي استغل صفته الوظيفية ككاتب بمكتب التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقبلي وهو منطلق القضية التحقيقية عدد القضية 3880/1 بابتدائية قبلي..
حيث أن كل الأدلة والقرائن والحجج والبراهين تثبت تورط المذكور أعلاه وبالتلبس في قضية رشوة وتحيل كما هو ثابت بملف القضية ذات العدد آنف الذكر، ومع ذلك قرر قاضي التحقيق إبقائه بحالة سراح بسبب الضغط الذي مارسه كتبة المحكمة على ممثل النيابة العمومية وقاضي التحقيق المتعهد بهذا الملف.
وحيث أني كمتضرر أرنو الى تسليط متابعة ورقابة إدارية وقضائية على هذا الملف تطبيقا للقانون الذي يفترض أنه لا أحد خارج دائرته مهما كان موقعه الاجتماعي أو الإداري أو السياسي سيما وأن التلبس الواضح والأدلة المادية التي تين بلا شك المتهم لا تمكنه قانونا أن يبقى بحالة سراح الشيء الذي استغربه متضرر مما جعلني أصبحت أخشى ضياع حقي خاصة وأن المتهم يباشر عمله كموظف عمومي بمكتب تحقيق وهو ما يشكل خطرا على مصالح المتقاضين.
وحيث أني أطلب بموجب هذه البرقية التدخل فورا حتى لا يداس القانون تحت ضغط كتبة المحكمة الين اثروا على السير الطبيعي للبحث وبالتالي وبلا ريبة عدم ضمان تطبيق سليم للقانون في مثل هذه الظروف الشيء الذي لن يحقق العدل ولا الإنصاف خاصة وأنه لا ناصف لنا إلا الله عزّ وجل وبعده مرفق العدالة.
وختاما تقبلوا سيدي فائق التقدير.
العارض: ..................................
العنوان: ...................................
للتواصل والتفاعل معنا:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.