هل جماعة "العكروت" فوق القانون يا بني وطني..؟؟..
الرشوة.. الفساد.. المعارف والأكتاف.. هذا هو المثلث الاشهر بتونس لتبرير عدم تطبيق سليم للقانون.. وإلا ما المانع من تنفيذ قرار هدم صدر عن الهياكل الإدارية المعنية ولموجبات تبرر مثل هذا القرار..؟؟.. بهذه العبارات المحسوبة جدا أشير إلى أن الفساد الإداري بولاية بن عروس وبالتحديد بكل من بلدية ومعتمدية مرناق بلغ ما بات واضحا للعيان.. والدليل أن سكان المنطقة البلدية بمرناق على علم بصدور قرار غلق لمشروع صفية العكروت وكريم العكروت وهو المتمثل في مدجنة باتت منبعا للروائح الكريهة علاوة على أنها تتموقع في وسط المنطقة البلدية.. وهو ما جعلها محل قرار غلق بموجب هذا القرار الذي ننشر نسخة منه للدلالة على حجتنا في ورقة اليوم..
وبالرغم من مرور قرابة السنة على صدور هذا القرار فان السلط الجهوية والمحلية لم تتسلّح بالشجاعة الكاملة وبالجرأة الواجبة وتقدم على تطبيق القانون بشكل سليم.. ولعلها كسلط عمومية تخشى تنفيذ قراراتها ربما جراء القوة "المالية" للثنائي العكروت او ربما لقوة ما لهما من جاه ومكانة جعلت منهما كبشر.. فوق القانون.. وكمواطنين اعلى من القانون ومن بمثله من سلط ادارية عمومية..
ومن خلال هذه الورقة وجب التبيه الى انه لا نبرر قد يعفي السلط الجهوية بولاية بنعروس والسلط المحلية بمرناق من المآخذات القانونية التي قد تكون لاحقة وفق الاجراءات التي ينوي بعض المتضررين من هذه المدجنة اتخاذها كالالتجاء ال القضاء الجزاي خاصة وان الموضوع يكتسي تأويلات قد توصل بنا الى الاقرار بوجود شبهات فساد اداري..
وأخلص الى القول بانه من العيب على السلط العمومية أن تعجز على تنفيذ قرار غلق.. ومن العيب أكثر أن تنهار أكثر العلاقة وأعني علاقة الثقة بين السلط العمومية والمواطنين.. دون نسيان ان معتمد مرناق هو نفسه رئيس النيابة الخصوصية لبلدية مرناق.. وهو من المحترف للماطلة والتهرب من الرد عن هاتف الادارة ومن الرافض لمقابلتنا.. والرجل قد يكون معذورا.. لانه لم يع بعد انه بحكم القانون من المطالبين بتنفيذ القرار بالرغم منه.. وبالرغم عنه.. وهذا على الحساب في انتظار تنفيذ هذا القرار.. وهو تنفيذ من الواجب وليس من باب المزية.. وللحديث بقية..
للتواصل والتفاعل معنا:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.