إحالة ملكية العقار.. تحال معه جميع الضمانات يا مدير عام..
ورقــات تــونــســيــة ـ كـتـب حـكـيـم غـانـمـي:
ليس من العيب أن أخّص المدعو حسن لطفي الفريقي المدير العام لإدارة الموارد المائية والبحوث والتقييم بوزارة الفلاحة وبعض من مساعديه بهذه الإدارة المركزية بتهم الفشل المهني.. والتقصير الوظيفي مما نجم عنه الإضرار بالمتعاملين مع هذا المرفق العمومي.. وليس من الممنوع اتهامهم بمحدودية دراياتهم الادارية وبخاصة منها القانونية وذلك بالحجة والبرهان.. أيضا ليس من قبيل الشتم ولا الثلب في شخوصهم أن أهديهم علنا مثل هذه التعابير التي حتما لا.. ولن تكون راقية لهم بلا ريبة.. والموضوع له صلة بالشأن العام أيها المدير العام.. يا صاحب الاسم الثنائي.. واللقب الفردي..
فهذا المدير العام يخشى من واجب مقابلته كلما اقتضت الحاجة كما يخاف جدا الرد على الهاتف الإداري الذي من واجباته الإجابة بواسطته كلما دعت الحاجة الى ذلك.. وبلا مزية منه.. ولا من غيره من بين المستخدمين العموميين..
ومن هنا تأتي مبررات نشري لورقة اليوم التي أعتبرها ذات عبارات موجعة المعنى إذا ما فهمت الفهم الصحيح من لدن مثل هذا العضد الذي يعتبر من الاعضاد المكونة لديوان وزير الفلاحة..
المنطلق قرار وزاري.. بين بن سعيد والقلال..
أمّا السبب الرئيسي لاتهاماتي تلك هو قرار إداري صادر عن هذا المدير العام تحت عدد 1203 بتاريخ 23 جويلية 2015 وفيه رفض صريح لإحالة قرار وزاري في حفر بئر عميقة كانت باسم "بن سعيد" الى المستفيد الجديد "القلال" .. مع الإشارة الى أن الفلاح ''القلال" أصبح مالكا لكامل العقار الفلاحي الذي كان يملكه الفلاح "بن سعيد".. وهذا الأخير كان قد تحصل على قرار وزاري ممضي من طرف وزير الفلاحة لحقر بئر عميقة قي ذات العقار وذلك قبل بيعه الى مالكه الجديد..
أمثلة بسيطة.. لإطارات فاشلة من حيث الجدوى المهنية..
وكمثال لا يمكن لبائع لمسكن لفائدة مالكه الجديد أن يحرم من قرار تزويده بالماء والكهرباء والهاتف كمثال.. بتعلة إن قرار ربط هذا المسكن بالماء والكهرباء والهاتف هو باسم البائع بصفته المالك القديم.. ولنفترض جدلا أن بائع لعقار سكني ومعه رخصة بناء على نفس هذا المسكن سارية المفعول.. فحتما ستنتقل هذه الرخصة لفائدة المالك الجديد للعقار.. هذه مجرد أمثلة حتما لن يفهم جدواها مضمونا وغاية وطرحا من أخص بهذه الورقة التي أنهيها قولا بأنه ليس من باب المزية أن ننهض بواقع خدمات المرفق العمومي.. وليس من قبيل المزية أن نطالب بوضع نهاية لمحدودية مهارات مثل هذه الإطارات التي تساهم في عرقلة تنمية البلاد ونهضتها الفلاحية خاصة.. وليس من المعقول ان يبقى الفلاح كالمالك الأصلي والجديد للأرض التي كانت على ملك "بن سعيد" ومعها قرار وزاري ساري المفعول..
ادارة لم تواكب العصر.. كما التيار..
اعتقد من خلال هذا الطرح انه من مواطن خلل هذا المرفق العمومي تعمده - ولو من قبيل الجهل بالأمور القانونية – هو مضيعة الوقت على حساب مستثمر فلاحي جراء رفض عرض مطلبه على وزير الفلاح الموجه له رسميا وبحكم القانون.. علاوة على هذا نجد إن هذه الإدارة غرقت في "الروتين" وعقلية الخدمات الادارية القديمة بحيث أنها لم تواكب العصر كما أنها لم تواكب التيار.. وحتى من خلال اتصالنا بمصالحها وجدنا المدير العام في عطلة سنوية فيما تعهد نائبه بمعنى معوضه بالإشارة الى ضرورة ان يتقدم المالك الجديد للأرض "القلال" بمطلب جديد باسمه لإحداث رخصة بئر عميقة..
مدير عام إفتّك مكانة الوزير.. وعبث إداري..
مع العلم أن نفس القرار الإداري لا موانع قانونية في تغييره من اسم المالك القديم "بن سعيد" الى المالك الجديد "القلال".. سيما أن قرار وزير الفلاحة القاضي بالترخيص بحفر بئر عميقة على نفس هذه الأرض ما يزال ساريا.. ومع ذلك كان إصرار الإدارة على موقفها.. علما وان الوزير من يجوز له حصريا اتخاذ القرار فيما يتعلق بكل إجراءات مطالب الرخص الوزارية لحفر الآبار العميقة.. ولا حضرة المدير العام للموارد المائية.. ومع يقيني انه كقرار ليس بمؤسس على قانون وبلا أسانيد ترتيبية وتشريعية.. فان احتراف هذا المرفق العمومي للعبث بمصالح المتعاملين معها هو الموجود دون شك.. وهو ما كشف المستور وفق ما دونت صلب ورقة اليوم.. وهو ما أقنعني بانتقاء عباراتي التي بها بلغت.. والله وحده الموفق..
للتواصل والتفاعـل:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.