في إنتظار شجاعة نيابة الحق العام.. هذا تدليس مسكوت عنه..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
بالرغم من أن عقوبة جرائم التدليس تصل إلى السجن بقية العمر في القانون الجزائي التونسي، فإن المدعو أنور غابري تمكن من الدّوس على القانون بمختلف فروعه بفضل حصانته من حزب حركة النهضة ومن لدن والي سيدي بوزيد المدعو عمار الخبابي وغيره كثير.. كيف لا والرجل كرئيس للاتحاد المحلي للفلاحين بالمكناسي إختار لنفسه لقب "غـــابـــري" فيما إختار لقب آخر في وثائقه الرسمية وهو لقب "حـــراثـــي" بصفته كعامل مكلف بعمل إداري بإدارة معتمدية المكناسي.. وبالرغم من علم مختلف السلط الإدارية محليا وجهويا ومركزيا بذلك.. فإن الكل يخاف هذا "المدّلس" حتى أني لم أخشاه وأرجو أن لا يخشاه ويخاف منه أيضا وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد أو ممثليه..
وها أني أنشر ضمن ورقة اليوم لفت نظر علني إلى ممثل مؤسسة النيابة العمومية لدى المحكمة الإبتدائية بسيدي بوزيد بالحجة والبرهان إلى التدليس المفتعل وإستعماله رسميا من طرف هذا الذي إسمه "أنـــور" ذو لقبي "غــــابـــري" و "حـــراثــي" طالبا بقوة القانون الإذن بفتح الأبحاث الواجبة قانونا.. مع العلم وأني كإعلامي وكمدوّن وفي إطار متابعة ملف فساد إداري أهدر المال العام.. إكتشفت هذا التدليس الذي يشّكل جريمة جنائية.. وبالحجة والبرهان أعلم عنها..
إذ لفت نظري توّفر أركان جريمة مـسـك وإسـتـعـمـال مـدّلـس، وذلك من خلال وجـود لـقــبــيــن مـخـتـلـفـيـن لـنـفـس الـشـخـص على الرغم من صفته كموظّف عمومي، ويباشر عمله بإدارة معتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد وهو الـمـدعـو أنــور حـراثـي الذي إختار لنفسه لــقـب غــابـٍري بصفته كرئيس للفرع المحلي بالمكناسي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، وأصـبـح يـعـتـمـد رســمـيـا وفـي نـفـس الـحـيـن لـقـب "حـراثـي" ولـقــب "غــابـري" كما هـو ثابت.
حــيــث أني أنهي إلى الجناب هذا التقرير رفقة المؤيدات مع تذكير بمنطوق ﺍﻟﻔﺼل 3 من مجلة الاجراءات الجزائية والذي نصه: " ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻻ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺘﺸﻜﻲ ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﻭﻗﻔﻬﺎ ﻭﻻ ﻴﻌﻠﻘﻬﺎ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ."..
طبعا لا غرض من النشر إلا للإذن بفتح بحث تحقيقي ضد المذكور المدعو أنور من أجل اعتماده رسـميا لــلــقــبــيــن مــخــتــلــفــيــن.. وهي من صنف الجرائم الخطيرة التي تهدد النظام العام كما هو معلوم.. سيما وأن للجناب الصفة في تحريك الدعوى العمومية ضده استنادا إلى ما أنهيته إليكم بموجب هذا المقال الصحفي من أجل التدليس ومسك واستعمال مدلس..
وأرجو أن لا يخاف ممثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد من هذا المارق على القانون.. واعتقد أنه لا قانون يحكمه.. والحال أن حججي وبراهيني لا تستحق الى شك ولا يرتقي اليها إلا اليقين.. ولعدالة الجناب سديد النظر. وتقبلوا فائق التقدير وعميق الإحترام... والـــــســـــــــلام..//..
للتواصل والتفاعل معنا:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.