متابعات: رئيس جامعة تونس ينتدب من سرق كلية الاداب 9 أفريل.. وصمت إزاء استيلاء بعض العملة على مساكن الكلية..

 بالحجّة والبرهان.. سرد لقليل من كثير خراب بلدي..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

قمّة الفسادي الإداري الذي تغرق فيه جامعة تونس الكائن مقرها الإجتماعي بشارع 9 أفريل بتونس لا يبرره إلا التسيّب الواضح والفشل الذريع لرئيسها وكاتبها العام ومعهما أضيف مصالح المكلف العام بنزاعات الدولة واطارات من رئاسة الحكومة وبخاصة تلك المهتمة بالساهرين على إنتداب بعض من العملة ممن لا تتوفر فيهم الشروط القانونية كما يقتضيها قانون الوظيفة العمومية.. وها هنا لن أكتب لا بالإيحاءات ولا بأسلوب الإشارات.. زادي حجّة دامغة.. وفي قبضتي الأدلة الكافية التي تبرر إتهامي هذا وفق ما سأبيّنه صلب ورقة اليوم.. التي أخصصها للحديث عن جانب من الفساد الإداري والمالي بجامعة تونس الراجعة بالنظر الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال..

هذه الجامعة تشرف على 16 مؤسسة تعليم عالي بين معاهد عليا وكليات شملت مختلف الاختصاصات ألا وهي:
 كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس ـ المعهد العالي للتصرف بتونس ‏- المدرسة العليا للعلوم الاقتصادية والتجارية بتونس‏ - المدرسة العليا للعلوم والتقنيات بتونس - المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس -المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بتونس - المعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي ببئر الباي - المعهد العالي للموسيقى بتونس - المعهد العالي للفن المسرحي ‏- المعهد العالي لمهن التراث بتونس - المعهد العالي للدراسات الأدبية والعلوم الإنسانية بتونس‏ - المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بتونس ‏- المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بزغوان ‏- دار المعلمين العليا بتونس‏ - المعهد العالي للأعمال بتونس - المعهد الوطني لمهن التراث بتونس

أوردت هذه المؤسسات العمومية الراجعة بالنظر إلى جامعة تونس التي مع الأسف عجز رئيسها الحالي بمعية ترسانة من مساعديه على تطبيق القانون وانقاذ المؤسسة الجامعية من الفساد الإداري والمالي..
 ويكفي الإشارة إلى أن كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس تشهد على أنها ضحية كمرفق عمومي إلى التسيب الإداري والفساد التصرفي إداريا خاصة.. فمن داخل هذه الكلية كصرخ شامخ منه تخّرج عشرات الآلاف.. توجد مباني على شاكلة مساكن وظيفية إغتصبها بعض من عملة المؤسسة..

نعم سيداتي سادتي مساكن هناك في عمق هذه الكلية إستحوذ عليها بعض من العملة دون وجه حق.. والأغرب ما في الأمر أن أحدهم سبق وأن سرق بعض من تجهيزات هذه الكلية بحكم سكنه فيها..
أجل.. كلاّ ونعم.. بحكم أنه يسكنها بمعية عائلة والده الذي تقاعد مؤخرا بعدما كان السائق الأمين.. والرجل الخدوم للعميد السابق وغيره.. وحتى بعد بلوغ والده التقاعد بقي هذا الشاب الذي أدانته المحكمة الابتدائية بتونس بسبب سرقة الكلية التي يقطن.. وهي ذات الكلية التي أنتدب فيها للعمل كعامل تمّ ترسيمه.. ولي عودة دقيقة لغرائب تحوم حول ضعية هذا العامل "بلال" الذي له ملف يدين رئيس الجامعة وكل من ستكشف عنه الأبحاث لاحقا بموجب شكايات جزائية سترى طريقها قريبا الى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس 1..

فالسيد "بلال" كان إنتدابه للعمل يوم غرة جانفي 2012 وكان له ملكية المعرّف الوحيد 1621887688 بالرغم من أنه سرق هذه الكلية وفق منطوق القضية الجزائية عدد 8857 والمحكوم فيها بالدائرة الجناحية 10 بمحكمة الاستئناف بتونس يوم 03 أوت 2010 والتي أقرت الحكم بإدانة "بلال" بالسجن مدة 04 أشهر بشكل نهائي وحضوري.. وكانت هذه القضية بموجب إحالة "بلال" على المحاكمة من طرف ممثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس بموجب القرار عدد 2010/17391 بتاريخ 24 أفريل 2010.. 

هذه حجّة دامغة على الفساد الإداري بجامعة تونس.. التي تبقى دلالة على الفشل الواضح لرئيس الجامعة المسؤول الأول على انتداب عامل من ذوي السوابق العدلية.. والحال أن إدانة المنتدب للعمل نفسه والقاطن داخل أسوار كلية الاداب 9 أفريل بتونس له سوابق عدلية في غير سرقة ذات الكلية.. ومنها أذكر القضية عدد 15248 والمحكوم ضده فيها بالسجن لمدة 10 أشهر.. وهو حكم صادرعن المحكمة الابتدائية تونس التي أصدرت ضده كمحكة طور استئنافي حكمها بالسجن 06 أشهر وفق القضية عدد 2013/314 بتاريخ 28 جوان 2013..

هذه بعض من مظاهر الفساد الإداري والمالي لجامعة تونس التي يبقى رئيسها المسؤول الأول خاصة وأن انتداب هذا العامل وهو من ذوي السوابق العدلية بالحجة والبرهان.. إنما يطرح الخرق الواضح لقانون الوظيفة العمومية علاوة على أن السماح لهذا العامل بالسكنى باحدى المباني داخل الكلية دون وجه حق إنما هو الاخر من الاسباب الموجبة لمآخذة رئيس الجامعة علاوة على شبهة تدليس تخص هذا العامل الذي تعتبر حالته كعينة من مواطن ضرورة مآخذة رئيس الجامعة الذي لم يحرّك ساكنا إزاء ما صغت في عبارات من بعض من ملفات الفساد الاداري والمالي بمرفق عمومي كهذا..

الأغرب مما نتصوّره أن ملف "بلال" يزخر بمواطن الشبهة والشكّ.. فمن خلال حصول "ورقات تونسية" على ملف مهمّ عن جامعة تونس وهذه حالة منه وعنه.. أشير إلى أن "بلال" ومن خلال شهادة عمل تحصلنا على نسخة منها.. فيها انه إنتدب للعمل يوم 01 جانفي 2012 وبحسب شهادة عمل حررها الكاتب العام لدار المعلمين العليا بتونس فيها أن المعني مباشر بهذه المؤسسة حيث يعمل منذ تعيينه.. وهذه الشهادة حررت وختمت بامضاء الكاتب العام لدار المعلمين العليا بتونس يوم 29 جانفي 2013..

ومن خلال نسخة شهر جانفي 2013 لبطاقة بيانية في الأجر للمعني بالامر.. نجد أن مركز عمله "الحالي" هو المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس..

 بمعنى أن "بلال" إنتدب للعمل كعامل وخلال نفس الشهر يعمل بمركز تعيينه "دار المعلمين العليا بتونس" بحسب شهادة عمل.. ووفق بطاقة بيانية في الاجر لشهر جانفي 2013 (نفس الفترة) نقف على أن "بلال" يباشر بمركز عمله الاخر الا وهو المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس..

انها روائح فساد اداري.. إنها نسائم أزمة تصرف مالي.. وإنها مواطن أزمة تسيير رشيد وتصرف حكيم في المرفق العمومي كجامعة تونس.. وما أدراك من جامعة تونس ومؤسساتها الراجعة لها بالنظر من معاهد عليا وكليات..
ومهما يكن من أمر.. فإني أعتذر عن الاطالة في سرد بعض من ملامح الخراب ها هنا ببلدي.. وما ورقة اليوم الا إنذاري الأخير لمن يهمهم الامر.. وعليهم تدارك ما وجب وما أمكن..
ولا مانع من بسط هذا الملف على القضاء الاداري والعدلي.. عسى أن ننقذ ما أمكن.. وللحديث بقية يا رئيس جامعة تونس.. والحجة سندي.. والبرهان زادي.. والحد من نزيف الفساد المالي والاداري غرضي..وتحقيق العدل في وطني هدفي.. 

 للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98