قد تكون الكاتبة الخاصة.. هي السبب.. و"قد" تفيد الشّك كما اليقين..
طبعا أقولها بما لا يخجلني.. وأكتبها بما لا يحرجني.. وأعنيها قصدا بما لا يخيفني.. إنها عبارة علنية قد تبدو للبعض بكونها تندرج في المسّ من هيبة هيئة قضائية كجناب الرئيس الاول للمحكمة الإدارية.. ذلك أني قررت قولها علنا.. هي عبارة.. انت لست فوق النقد.. ولست بخارج دائرة اللوم وربما حتى المآخذة يا سيادة الرئيس الأول للمحكمة الإدارية.. ولست بمجبر على تبرير هذا الطرح.. وإنما لا مانع لي من ذلك.. لأنك بصفتك مهنيا كرئيس أول لمرفق عمومي كالمحكمة الادارية.. ولأنك وبحكم مهامك بذات الصفة كمشرف أول على مختلف الدواليب الادارية لهذا المرفق العمومي.. لذلك أنت تفتقد للحصانة من النقد ومن لفت النظر وإن كان على شاكلة ورقة من ورقاتي..
ومرّد عباراتي هذه أن المحكمة الإدارية لا تحترم آجال الشهر بتّا في مطالب إيقاف التنفيذ.. التي لمفردها خوّل القانون هذا الإختصاص كما سمح بصورة واضحة للرئيس الأول للمحكمة الإدارية حق وواجب البتّ فيها..
أيضا من أسباب "توليدي" لهذه الورقة من رحم "ورقاتي" أن كاتبة مصلحة مطالب إيقاف التنفيذ لا نقاش معها ولا جدال.. وكيف للمتقاضين ممن فرض عليهم المرور بهذا القسم يجدون ما يزيدهم الشعور بالأمـّر محل المرارة التي لازمتهم وكانت سببا في الإستنجاد بقانون إيقاف التنفيذ المستوجب بالضرورة حط الرحال حصريا وإجباريا بمكتب الرئيس الأول للمحكمة الإدارية الذي له وحده ودون سواه للتأكيد النظر في مطالب إيقاف التنفيذ..
أيضا يا سيادة الرئيس الأول للمحكمة الإدارية من دوافع هذه "الورقة" ما تتعمده كاتبتك من عدم تمرير المكالمات الهاتفية وهي التي ترفض حق تمكين الراغبين في مقابلتك بصفتك طبعا كلّما إقتضت الضرورة والملّحة منها.. وفحوى هذا ليس بإدعاء بالباطل ولي حجتّي وبرهاني.. وكغيري من المتعاملين مع مرفق المحكمة الإدارية حصل لي اليقين بما أدعيه..
وهو ما إستوجب لفت نظر الرئيس الأول للمحكمة الإدارية.. وهو لفت نظر جاء كإعلام مسبق.. قبل أن يجد نفسه بصفته كرئيس أول للمحكمة الادارية محل نظر في مطلب رفض لقرار ضمني (بموجب الصمت) منه شخصيا.. ليصبح حينئذ الخصم والحكم.. ولا أستغرب أن يحصل ذلك والحال أنه لا مانع.. وقوة القانون وبخاصة الفصل 37 من قانون المحكمة الإدارية لا يمنع من ذلك.. علما وأن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية يتّعذّر الحصول عليه بمكتبه هاتفيا أو حتى عند الإتصال المباشر.. ولم أكن على يقين بذلك إلا متى دخلت على الخط بما يوجب ذلك.. وربما كاتبته الخاصة السبب.. ولا ننسى أن "ربما" تفيد الشّك كما "قد" تفيد اليقين.. وللحديث بقية..
للتواصل والتفاعل:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.