هل يجوز ابقاء المال العام بالمؤسسات العمومية؟؟..
لست أدرما هو الموجب القانوني الذي يدفع ادارة إلي الإبقاء ليلا على مبالغ مالية هامة متأتية من مداخيلها بمقرها ليلا وخلال أيام الآحاد والعطل الإدارية؟؟.. وهل ذلك يتعارض مع القانون أم لا؟؟.. وفي حالة تسجيل سرقة لهذا المال المودع بالمكاتب المخصصة للمالية بالإدارات العمومية فمن يتحمّل نتائج ذلك..؟؟.. تلك هي بعض من أسئلة عديدة تطرح من وحي شكاية جزائية تقدم بها مؤخرا الممثل القانوني للصندوق الوطني للتامين على المرض (الفرع الجهوي ببنزرت) الى مركز الامن ببنزرت مفادها أن مقر الصندوق تعرض لعملية سرقة مبلغ مالي في الليلة الفاصلة بين يومي السبت والأحد..
وبعد المعاينة في ذات الاطار تمّ رفع البصمات وحصر الشبهة في بعض الاشخاص..
طبعا دون نسيان حارس المقر الذي يبقى بلا شك (وبالطبع) المتهم الأكثر شبهة للاتهام..
وأعتقد ان هذه السرقة تكشف فعلا بداحة هذا الجريمة التي وجب بموجبها إدانة من سيكشف عنه البحث علاوة على ضرورة إدانة عدة أطراف أخرى ذات علاقة غير مباشرة.. وبها اعني الاطراف التي يثبت انها ارتكبت بعض الاخطاء الادارية كالسماح بترك مبالغ مالية مؤمنة بمقر الفرع الجهوي للصندوق الوطني للتأمين على المرض ببنزرت.. واعتقد ان تأمين الاموال العمومية خصصت له مقرات عمومية محلية وجهوية ومركزية الا وهي مصالح امانة المال الجهوي وما يتبعها من قباضات مالية.. وأرجو أن أكون لست بمخطئ التقدير في ذلك..
للتواصل والتفاعل:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.