متابعات: المواطن عمر الكريمي عازم على تتبع جزائي ضد وزير العدل و بعض من إطارات الوزارة.. لدى القطب القضائي وهذه دوافعه كما تثبتها ملفات مهمة..

 أكثر من 70 شكاية إدارية.. لم يتم البحث فيها.. وجدل يطرح..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

أعتقد أن القانون الجزائي التونسي يضمن للمواطن كمتعامل مع المرفق العمومي أن يمارس حقه في التتبع القضائي ضد كل مسؤول عمومي لازم الصمت بعدم تطبيقه للقانون والتراتيب الادارية سارية المفعول.. وكذا الشأن بالنسبة للقانون الاداري والمدني.. وهو ما لم يمانع مقاضاة شخوص المسؤولين للغرض ذاته ان ثبت طبعا ما "يمنطق" و"يقنن" التتبع..

ففي ذات الإطار علمت "ورقات تونسية" أن المواطن  المواطن عمر الكريمي من ولاية قفصة عازم على تقديم قضية عدلية إلى القطب القضائي ضد وزير العدل الحالي وبعض من كبار إطارات وزارة العدل على خلفية صمتهم إزاء أكثر من 70 شكاية منها المباشر ومنها عن طريق الفاكس واخرى بالبريد السريع والبريد مضمون الوصول..

(المواطن عمر الكريمي)

المواطن الكريمي أضاعت الأخطاء "الحكمية" حقوقه وبعد أن صمت الوزير واطارات الوزارة من مساعديه.. راي الحل في دق باب القطب القضائي..

للتذكير فقط أشير الى أن مؤيدات مهمة في حوزة المواطن الكريمي تبرز بالدليل المادي ما تعرض له من مظالم لم ترفع عنه بعد.. بالرغم من مكاتباته التي تجاوزت 70 مراسلة بلغت الهياكل الادارية المعنية ولم تمكنه من انصافه.. وهو ما رأى فيه من أسباب ضياع حقوقه التي تبقى محل نظر وتحقيق ممن لهم النظروالقرار.. 

 للتواصل والتفاعل معنا:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف  587 636 98