بمنطوق القانون و الحجة.. وجب إعادة النظر في قرار الحفظ..
يبقى التساهل والتسامح مع المذنبين في حق النظام العام و في حق المرفق العمومي من مظاهر مزيد نفشي الفساد الإداري.. وليس من المعقول ولا من المنطق أن يلتزم المأمور العمومي الصمت إزاء ما تبلغه في اطار وظيفه ومهامه الادارية والقانونية من شكايات ومكاتبات من مصادر معلومة هوية وعنوانا كالمواطن "محمد ب ح".. الذي راسل وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية بتونس 1 عارضا أن مظروفات ملفه القضائي المعروض على محكمة مرجع النظر إداريا وحكميا (المحكمة الإبتدائية بتونس 1) والخاص بالقضية الجناحية عدد 15248 (الدائرة 8) قد أتلف ولم يعد موجودا.. وعليه طالب بالإذن بفتح البحث الإداري والقضائي في الغرض..
لكن تجري رياح الأقدار بما لا تشتهي سفن المواطن (محمد ب ح) الذي مني بتحمله متاعب ومصاريف إعادة تكوين ملفه وفق ما هو ثابت من شهادة كتبت بخط رئيس كتابة المحكمة في معرض إفادته بمراسلة الى المساعد صاحب النظر كما ورد في الوثيقة التي أمدنا بها المواطن ذاته ضمن مؤيدات تثبت صحة ما يزعمه وبالتالي تبرز بالدليل حجة ما اليه أشير صلب ورقة اليوم..
وهذه الافادة الخطية محررة بتاريخ 03 سبتمبر 2009 وفيها حرفيا:
وهذه الافادة الخطية محررة بتاريخ 03 سبتمبر 2009 وفيها حرفيا:
"تبعا لما ورد بعريضة المواطن (محمد ب ح)أتشرف بإعلامكم أنه سبق للمعني بالأمر تقدم بعريضة في نفس الغرض ونـــظـــرا لــــعــدم الــعـــثـــور على الملف فـقـد أذنـــــت الـنـيابـة العمومية بإعــــادة تكوينه وهو ما تم فعلا. وبإمكان المعني بالأمر الحصول على نسخة من ذلك في إنتظار تلخيص الحكم وإستخراج نسخة منه..".. ومن خلال هذه الوثيقة الرسمية ظهر بالدليل الملموس حدوث جريمة اتلاف ملف قضية هذا المواطن وضياعه حتى لا أقول سرقته..
وبالتالي نحن الان إزاء جريمة مرفقية وجب أن يفتح حولها.. وفيها ما طالب به المواطن كمتقاض من تحقيقات ادارية وقضائية.. خاصة وأنه كاتب للغرض نفسه وكيل الجمهورية بتاريخ 14 أوت وفق ما يبينه تضمين مكتب الضبط عدد 7033893/09 كما هو ثابت من شكايته الادارية التي موضوعها: "طلب فتح تحقيق إداري وقضائي حول ضياع ملف قضية بمحكمة الجناب"..
وأغرب ما في هذه الشكاية هو أمر ممثل النيابة العمومية بحفظها بتاريخ 19 سبتمبر 2009 والحال أنها جريمة متوفرة الأركان جديرة بالتحقيق فيها وحولها اداريا وقضائيا.. ومن موقعي فإني أطلب ممن لهم النظر إعادة البحث إداريا وقضائيا في سرقة او اتلاف هذا الملف.. لانها بصريح العبارة جريمة مرفقية وجب أن لا ندعها تمر دون عقاب لمن سيكشف عنه البحث..
وإن كان قرار ممثل النيابة العمومية بالحفظ له ما يبرره.. فإن طرحي هذا لا مبرر له غير غيرتي على النهوض دوما بالمرفق العمومي الى ما هو أفضل.. والله ولي التوفيق..
وإن كان قرار ممثل النيابة العمومية بالحفظ له ما يبرره.. فإن طرحي هذا لا مبرر له غير غيرتي على النهوض دوما بالمرفق العمومي الى ما هو أفضل.. والله ولي التوفيق..
للتواصل والتفاعل معنا:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.