تونس - كتب حكيم غانمي:
قاعات الجلسات بمختلف محاكمنا ألفت مواعيد جلسات بلا قضاة وبلا مرافعات بسبب كثرة مناسبات اضراب القضاة وهو من حقهم بلا جدال.. وبعد اضرابات سابقة ها هو المكتــب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين المجتمع بمقرها بقصر العدالة بتونس بتاريخ اليوم 03 جانفي 2014 يقرر الدخول في الاضراب مرة اخرى كاحتجاج على امتناع رئيس الحكومة عن ممارسة صلاحياته في المصادقة على الحركة القضائية الجزئية وما أتبع ذلك من إصدار وزير العدل لتعليمات فاقدة لكل شرعية تهدف إلى الضغط المباشر على القضاة لعدم تنفيذ الحركة القضائية المعلن عنها في 10/12/2013 من هيئة القضاء العدلي..
ومن الاسباب الاخرى الى هذا الاضراب وفق بيان جمعية القضاة التونسيين الصادر يومئذ هو ما تمخض عن أعمال لجنة التوافقات حول الدستور في باب السلطة القضائية الماسة بصفة جوهرية بضمانات استقلال القضاء من خلال تكريس خضوع النيابة العمومية للسلطة التنفيذية وخدمة مصالح الحكومة بعيدا عن خدمة المصلحة العامة للدولة والمجتمع وبإقرار تركيبة للمجلس الأعلى للقضاء مخالفة للمعايير الدولية تنذر بتسييس ذلك المجلس.. واستبعاد المحكمة الادارية من الرقابة على دستورية القوانين قبل تركيز المحكمة الدستورية وعدم الاقرار بمبدأ التقاضي على درجتين بالنسبة للقضاء المالي كما ورد في مبررات هذا الهيكل الجمعياتي للاضراب التي دعت اليه جمعية القضاة برئاسة القاضية روضة القرافي..
تلك هي من اهم الاسباب التي حدت بالجمعية الى دعوة عموم القضاة بسائر المحاكم والمؤسسات القضائية والإدارة المركزية إلى تنفيذ إضراب عام حضوري أيام 07 و 08 و 09 جانفي 2014 باستثناء الحالات المتأكدة وقضايا الارهاب في صورة عدم تراجع رئيس الحكومة عن الامتناع عن ممارسة صلاحياته بالمصادقة على الحركة القضائية لخطورة ذلك على تعطيل مؤسسات الدولة والإضرار بمصالح القضاة واحتجاجا على ما آلت إليه حصيلة التوافقات حول الدستور من نتائج ماسة بحق البلاد والشعب التونسي في بناء سلطة قضاء مستقل حام للحقوق والحريات ضامن لانتقال ديمقراطي سليم وتعبيرا من القضاة عن رفضهم لإعادة انتاج تصوّرات دستورية تؤسس لهيمنة السلطة التنفيذية على القضاء بعيدا عن أطر التشاور معهم و في تنكّر لأهداف الثورة..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.