بحث في الأرشيف

السبت، 2 نوفمبر 2013

تحت المجهر: تونس تستجدي اليابان والولايات المتحدة الامريكية وفرنسا للحصول على ضمان لقرض رقاعي جديد سنة 2014.. فيا للمصيبة..

 رسميا في تونس: نسبة التداين حاليا 47.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وستصل الى 48 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2014..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
 تونس تتفاوض حاليا مع اليابان والولايات المتحدة الامريكية وفرنسا حول امكانيات الحصول منها على ضمان لقرض رقاعي جديد سنة 2014.. هذا ما أكده الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي التونسي في تصريح لوسائل الاعلام يوم 02 نوفمبر 2013.. ومن هذا المعطى أليس من العبث أن تصل بلادنا حتى مرحلة التسول والاستجداء..؟؟.. ثم أليس من قبيل نهب خيرات بلادنا التي اردوها ساستها بفشلهم الذريع البلد "المرهون" دوليا بسبب كثرة القروض وارتفاع ما يتوجب من فوائضها؟؟.. إنها حيرة تزيد التونسي منتهى اللوعة وعميق الحرقة على تونس.. كبلد تزعزع أمنه وتغلغل فيه الإرهاب.. إنها من مواطن الحزن الشديد والكآبة الأشدّ على بلادنا التي إنهار صرحها وهوى ومعه هوت وهوينا كشعب..
ومع يقيني أنه ليس من مصلحة تونس الالتجاء الى القروض مهما كانت الجهة القارضة.. ومهما كانت بلدها.. فإني اشير إلى أن العبث بالمال العام وسوء التصرف المالي والاداري جراء فشل سياسة تونس حتما هو السبب.. ولعل تخفيض وكالة "فيتش رايتنغ" للترقيم السيادى لتونس زاد الطين بلة بعد الالف.. وكم يؤلمني وتونس بلدنا العزيز ينخر كيانه الارهاب الذي أرادوه وسيلة لتدميرها سياحة وفلاحة وصناعة وتدميرها المقصود بدا يتحقق بلا ريبة.. وغلا ما حتمية التداين الخارجي؟؟.. وما جدوى رصد المليارات كتعويضات لا اعتقد أنها كانت في محلها لفئة من التونسيين؟؟.. وغلا ما جدوى حكومة تتركب من وزراء واطارات ومن مجلس تاسيسي لم يبلغنا من ذلك الا الخراب والدمار..؟؟..
أقولها عاليا يا بني وطني علينا ان نتذرع الى ربّ العزة ليلا نهارا.. وعلينا أن نبتهل الى رب الكون.. بصوت واحد في كل آن.. عسى ان يستجيب لنا وينقذنا وبلدنا من دمار نسف ما تبقى من أمل الملايين من الشعب.. علما وأن نسبة التداين بتونس تصل في الوقت الراهن الى حدود 47.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وستصل الى ما يناهز 48 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2014 كما اكد ذلك العياري محافظ البنك المركزي التونسي.. الذي صــرّح بأن "الموجودات الصافية من العملة الصعبة ان تونس تتوفر في الوقت الحالي على نحو 11 مليار دينار اى ما يعادل 104 ايام من التوريد ملاحظا ان مستوى هذه الموجودات يبقى مقبولا باعتبار ان عتبة المخاطر محددة في مستوى 90 يوما من التوريد وهو ما يترك للبلاد هامشا بـ 14 يوما"..
بهذه الارقام أنهي ورقتي لهذا العدد.. والحزن والالم.. والخوف المتجدد ككل يوم.. والمجهول المتواصل الذي ننتظر وبلدي.. كلها تقلقني وتزيد حجم حيرتي وعميق حزني على بلدي..
 للتواصل والتفاعـل:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.