متابعات: جريدة "الشروق" تناولت فشل وزير الصحة في تنفيذ قرار المحكمة الادارية.. ورد وزارته كان توضيحا مضحكا.. وغريبا جدا..

 حتى لا تتهم بالفشل.. طبّق القانون يا وزير الصحة..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

اعتقد ان أغلبية من الشعب التونسي على بينة من الفشل الذريع الذي به مني وزير الصحة عبداللطيف المكي على الاقل فيما يخص تنفيذ قرار المحكمة الادارية الصادرة استعجاليا تحت عدد 415345 بتاريخ 18 فيفري 2013 وملخصه بعد التأمّل والتصريح الحكم بــ :"الاذن بتوقيف تنفيد القرار الضمني المتولد عن رفض وزير الصحة التدخل لفائدة المدعي قصد تمكينه من مباشرة عمله بصورة فعلية وذلك الى حين صدور الحكم في الدعوى الاصلية..".. وكنت قد تابعت مختلف اطوار هذا الملف بكل تفاصيله عبر "ورقات تونسية".. وبالرغم من مرور اكثر من 4 اشهر على صدور القرار/الحكم الاداري والاعلام به قانونيا.. فان الوزير مايزال عاجزا عن تنفيذه لاسباب لا موضوعية لها ولا لاسس قانونية تدعمها.. 

وبتاريخ 14 ماي 2013 نشرت جريدة "الشروق" الموضوع ذاته تحت عنوان: "ررغم قرار المحكمة الإدارية:طبيب ينتظر تنفيذ القرار.. ووزير الصحة في قفص الاتهام..".. وكان رد وزير الصحة "مضحك" بتاريخ 18 ماي 2013 ننشره تتمة لمقال "الشروق" الذي في مقدمتة كتبت الزميلة ايمان بن عزيزة محررة المقال حول ما الجدوى من اللجوء إلى القضاء الإداري مادامت أحكامه لا تنفذ؟.. لماذا يجد المتقاضي صعوبة في تنفيذ الأحكام؟.. أسئلة تكررت من قبل العديد من المتقاضين الذين تحصلوا على قرارات لفائدتهم لكنهم لم يتمكنوا من تنفيذها.. وهذا نسخ لذات المقال:

رغم قرار المحكمة الإدارية:طبيب ينتظر تنفيذ القرار.. ووزير الصحة في قفص الاتهام

"مصدر المقال"

تونس - «الشروق»:

من بين القضايا التي قضت في شأنها المحكمة الإدارية لصالح الشاكي نتعرض إلى قضية مساعد استشفائي بقسم جراحة الكلى والمجاري البولية بالمستشفى الجامعي «الرابطة» بتونس الذي ينتظر تنفيذ قرار المحكمة منذ شهر فيفري المنقضي..

أصل القضية

يقول الطبيب الشاكي انه تقدم بمطلب في الإذن بتوقيف تنفيذ القرار الضمني المتولد عن رفض وزير الصحة التدخل لفائدته قصد تمكينه من مباشرة عمله بصورة فعلية نتيجة تعمد الرئيس الجديد لقسم جراحة الكلى والمجاري البولية بالمستشفى الجامعي «الرابطة» حرمانه من مهامه الأصلية والطبيعية التي انتدب من أجلها بخطة مساعد استشفائي جامعي منذ سنة 2004 وذلك من خلال منعه من تأمين العيادات الخارجية ومن تأمين حصص الاستمرار ومن إجراء العمليات الجراحية التي كانت تسند إليه في السابق على أساس مبدإ التداول والمساواة.. كما تم تغييبه من الاجتماعات الطبية الدورية وعدم تمكينه من تأطير الأطباء الشبان ومن متابعة البحوث العلمية التي تخول له تطوير مجال اختصاصه الطبي وذلك بصورة مخالفة للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل داخل المؤسسة التي من شأنها أن تؤثر على حسن سير المرفق العام الصحي إضافة إلى المساس بحقوقه المهنية و المادية. وأضاف الطبيب انه طلب من وزير الصحة التدخل في الموضوع إلا أنه لم يظفر بنتيجة على حد قوله..

قرار المحكمة

قضت المحكمة الإدارية استعجاليا بالاذن بتوقيف القرار الضمني المتولد عن رفض وزير الصحة التدخل لفائدة الطبيب الشاكي قصد تمكينه من مباشرة عمله بصورة فعلية وذلك إلى حين صدور الحكم في الدعوى الأصلية.. وعللت المحكمة قرارها بمقتضيات الفصل 39 من القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية الذي ينص على أنه «يجوز للرئيس الأول أن يأذن بتوقيف التنفيذ إلى حين انقضاء آجال القيام بالدعوى الأصلية أو صدور الحكم فيها اذا كان طلب ذلك قائما على أسباب جدية في ظاهرها وكان تنفيذ المقرر المطعون فيه من شأنه أن يتسبب للمدعي في نتائج يصعب تداركها»..

ورأت أن طلب توقيف تنفيذ القرارات الإدارية الضمنية أو السلبية يقتضي أن تكون تلك القرارات حرية بإحداث تغيير في الوضعية القانونية والواقعية السائدة للمعنيين بها وهو ما ينطبق على قضية الحال باعتبار أن الشاكي لم يعد يمارس مهامه الأصلية التي انتدب من أجلها طبقا لما تقتضيه أحكام الفصل الثالث من الأمر المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الجامعي ذلك أنه تحول من حالة المباشرة الفعلية إلى حالة المباشرة الصورية.. كما أشارت المحكمة في قرارها إلى أن الأسباب التي تمسك بها الطبيب العارض تبدو في ظاهرها جدية ومواصلة تنفيذ القرار موضوع القضية من شأنه أن يتسبب في نتائج يصعب تداركها..

الرؤساء الثلاثة على الخط

صرح الطبيب الشاكي انه راسل كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي.. كما أحاط رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان علما بالموضوع.. وتمسك بضرورة تنفيذ الحكم/ القرار الإداري الصادر لفائدته.. وأوضح الطبيب أن وزير الصحة حين علمه بالموضوع خيره بين الإحالة على مجلس التأديب أو النقلة إلى العمل بمستشفى «الطاهر المعموري» بنابل.. كما أعلمه شفاهيا بوجود شكاية تتعلق بفساد أخلاقي ضده.. واستغرب من ذلك الاتهام وطالب وزير الصحة بمواجهته بالاثباتات حتى يمارس حقه في الدفاع عن نفسه طبق ما هو معمول به بالوظيفة العمومية..

 وزارة الصحة توّضح.. بتاريخ 18 ماي 2013:

تبعا لما جاء في المقال الصادر بجريدة «الشروق» تحت عنوان «رغم قرار المحكمة الإدارية : طبيب ينتظر تنفيذ القرار...ووزير الصحة في قفص الاتهام»، بتاريخ 14 ماي 2013، والذي تناول قضية مساعد استشفائي جامعي بقسم جراحة الكلى والمجاري البوليّة بمستشفى الرابطة في خلاف علائقي مع رئيس القسم، تؤكد وزارة الصحة أن مصالحها المختصة أولت الموضوع العناية التي يستحقها وذلك حتى قبل صدور قرار المحكمة الإدارية، إذ تبعا للشكايات المقدمة، قامت إدارة التفقدية الإدارية، بإذن من وزير الصحة، بإجراء بحث في الغرض بتاريخ 28 ديسمبر 2011  ثم قامت ببحث ثان بتاريخ 20 جوان 2012 في محاولة منها لإيجاد حلّ للنزاع القائم بين الطرفين.

وفي ما يخصّ قرار المحكمة الإدارية، فقد تمت إحالة نسخة منه، حال صدوره، إلى الإدارة العامة لمستشفى الرابطة للتنفيذ. وتم على إثر ذلك عقد اجتماع بمقر وزارة الصحة بتاريخ 26 أفريل 2013 لإيجاد الصيغ الكفيلة بحسم النزاع القائم. .  كما تجدر الإشارة إلى أن مساعي وزارة الصحة متواصلة من أجل التوفق في حفظ حقوق مختلف الأطراف مع تأمين كل الظروف لحسن سير العمل بالقسم المذكور، علما وأن العلاقة الإنسانية بين المعنيين وصلت إلى حدّ لم يعد يسمح بعملهما في نفس الفضاء، رغم المحاولات العديدة للوزارة، وهو بعد لا نستطيع معالجته بالقوانين فقط..

 للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98