متابعات: وزير التربية ورئيس ديوانه في ورطة بسبب تعمد تعطيل انشطة المنظمة التونسية الثقافة للجميع..

بيان يعلم وزير التربية ورئيس ديوانه.. بأن الوزارة ليست من خاصة املاكهما..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

ماذا يحصل بمركزية وزارة التربية؟؟.. وهل فعلا تنازل حاتم بن سالم وزير التربية عن مهامه الى محمد علي الوسلاتي رئيس ديوان وزارة التربية..؟؟.. وما هي فلسفة الوزير ان فعلا فوّض رئيس ديوانه ليحل محله..؟؟.. ثم ألا يعلم حاتم بن سالم ان غلق منافذ التواصل معه كوزير للتربية قد يوصله الى مراتب تهم جزائية بقوة القانون..؟؟.. وماهي مقاييس وزارة التربية في التعامل مع المنظمات والجمعيات المرخص لها يا ترى..؟؟.. فهل هي لاعتبارات سياسية.. أم لبرامج مفيدة للصالح العام.. أم أنها مقاييس تخدم "أجندات" خاصة..؟؟.. تلك هي عينة من أسئلة كثيرة نستشفها من خلال نص بيان أصدرته المنظمة التونسية الثقافة للجميع التي تعمدت وزارة التربية تعطيل تنفيذ برامجها.. وعنوة تلاعبت بالقوانين والتراتيب الادارية المعمول بها.. رفضا منها للتقيد بأحكام نظامها الداخلي ولمقتضيات احكام المرسوم عدد 88 المنظم للجمعيات بتونس.. وربما لان شخصي المتواضع هو من يتولى رئاسة المنظمة..

وربما على خلفية مواقفي وكتاباتي الناقدة والداعية دوما الى تطبيق القانون.. كان الرعب والخوف قد حاصر وزير التربية حاتم بن سالم ومعه رئيس ديوان وزارة اشرافه محمد علي الوسلاتي هو السبب.. ومهما كان سبب سقوط الوزير بن سالم ومحمد علي الوسلاتي رئيس ديوان وزارة التربية في فخ التجريم المرفقي مما جعل كل منهما يرتكب جريمة مرفقية.. فهذا بيان يكشف عينة مما خفي بوزارة التربية..

بيـان إلـى الـرأي الـعـام:

ــــــــــ حرر بتاريخ 20 أفريل 2019 ــــــــــــــ

تبعا لمماطلة وزير التربية وتهربه من مواجهة أمر الواقع، وأمام الاعتراف الصريح للمدعو محمد علي الوسلاتي رئيس ديوان وزير التربية رفضه الصريح بعدم تطبيق القانون في تعامل وزارة التربية مع المنظمة التونسية الثقافة للجميع على خلفية بيان سبق وأن أصدرته المنظمة تنديدا بتعطيل برامج عملها، تعلن المنظمة أنها ستحتكم الى القانون المنظم للجمعيات والى نظامها الداخلي والى القانون الجزائي، وبالتالي قررت أن تقاضي جزائيا كل من حاتم بن سالم وزير التربية ومحمد علي الوسلاتي رئيس ديوانه وكل من انخرط معهما في تعطيل عمل المنظمة. 

كما تنبه أنه ليس من باب مزية وزير التربية ومن رئيس ديوانه أن تنفذ المنظمة برامج عملها، والحال أن القانون يبقى بالمرصاد لهما متى حاولا ومن معهما فرض أنشطة بعينها على المنظمة، وبالتالي يؤسفنا اعلام الرأي العام بأن رئيس ديوان وزير التربية قد خاب في مسعاه لما حاول إحتواء المنظمة لتنفيذ برامج بعينها ضربا لاستقلاليتها كاحدى مكونات المجتمع المدني.
ومن خلال هذا البيان تنبه المنظمة التونسية الثقافة للجميع الى خطورة سعي وزارة التربية الى مخالفة القوانين المعمول بها تعديا على دولة القانون والمؤسسات، من خلال ما يسلكه رئيس ديوانها ومن معه عسى أن يفلحوا في احتواء بعض مكونات المجتمع المدني لتنفيذ ما يخالف قانون الجمعيات وما حصل مع منظمتنا الا عينة.

ومن جـهـة أخـرى، تنبّه المنظمة بأن وزارة الـتـربـية ومختلف هياكلها ومـؤسساتها مـركــزيا وجـهـويا ومـحـلـيا ليست على ملك خـــاص لا للـوزيـر ولا لـرئـيـس ديـوانـه ولا لغـيـرهـما، مما يتجه اعـلامهـما عـلـنـا أنهما من الأحــرار في الـتـصـرف في ممتلكاتهم الخاصة كـمـا يـحـلـو ويـطـيـب لهما، عـكـس التصرف في وزارة التربية وشأنها العام الذي تقيده القوانين، وهو ما تغافلا عنه كل منهما.

                                                 والـسـلام.

  للتواصل معنا: 

البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98