وعليه فان لم تبادر الدائرة تلك بتغييره ليكون ملائما لمنطوق الفصل 4 من الدستور الجديد.. فإننا سنرفع قضية في الغرض لدى المحكمة الادارية (لنا الاختيار لدى نفس الدائرة الابتدائية بسيدي بوزيد أو لدى مركزية المحكمة الادارية) لتدارك النقائص حتى يصبح شعار الجمهورية دستوريا.. وبلغة أخرى ليصبح ذلك الشعار غير مخالف للدستور.. ولا أعتقد حينها ان القضاء الاداري بتونس سيرفض البت أو سيقضي بما يخالف روح الدستور.. انتهى لفت النظر الذي لا غاية منه الا تطبيق القانون والدستور.. حتى وان تعلق الامر بشأن من داخل مرفق القضاء حتى وان كان اداريا..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.