رسالة علنية الى العميد مختار بن نصر الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني: بادر بإطلالات إعلامية لإطلاع الراي العام بأن من يتشكى الى وزير الدفاع يحاكم عسكريا..

 رسالة علنية فيها مارست حقي في التعبير عن رايي ومن خلالها مارست حقي كمواطن تونسي ومدني لا عسكري..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

اليوم أتوقف عنوة لأكتب لك بصفتك الناطق الرسمي لوزارة الدفاع الوطني.. نعم لأكتب لك خصيصا لأمرك بصريح العبارة ان لا تحب منطق الطلب.. بأن تعقد ندوة صحفية أو تطل على الرأي العام التونسي عبر شاشات التلفزات وعبر اثير الاذاعات التونسية.. لا لتخبرنا بآخر الأوضاع المتعلقة بمجهودات جيشنا الوطني الذي كم أحب وأحترم.. بل لتعلم الرأي العام بأن وزارة الدفاع لا تسمح البتة بنقد آداء مدير المستشفى العسكري بقابس.. ولا تسمح بالمرة أن تكتب الشكاوي والمقالات الى وزير الدفاع بصفته المشرف الاول عن القطاع العسكري ببلادنا سيما اذا ما تعلق الامر باحتجاج عن رداءة الخدمات كتقييم مشروع لما يفدمه المرفق العمومي كالمستشفى العسكري بقابس مثلا..

أخاطبك علنا ايها الناطق الرسمي "الحالي" باسم وزارة الدفاع الوطني لتعلم الراي العام بأني سأمثل أمام القضاء العسكري وبالتحديد أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس يوم 29 ماي 2013.. أما تهمتي المنطقية والواقعية أني كتبت بتاريخ 10 افريل 2013 مقالي المنشور بـ "ورقات تونسية" تحت عنوان: "رسالة علنية الى وزير الدفاع الوطني: مدير المستشفى العسكري بقابس يهدد زوجة عسكري طالبت بحقها في العلاج.. وهذه الحالة كشفت أن إدارة الطب العسكري لا تتواصل مع المدنيين.. أطالب بفتح التحقيقات الإدارية اللازمة.. والتدخل فورا..".. وهو مع الاسف ما لم يرق لا لوزير الدفاع الوطني بوصفه رئيس النيابة العمومية العسكرية ورئيس الشاكي بصفته مدير المستشفى العسكري بقابس كمرفق عمومي انتقدت صلب ورقتي ذاتها مع حجة ما يثبت ما كتبت من وقائع لا غبار على منطقية ووجاهة صحتها..

اكاتبك علنا وانت العميد بما يعني انك من كبار الضباط ونالك شرف ان تكون الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني.. قلت اكاتبك بصفتك لتعلن امام الشعب التونسي ان احالتي على القضاء العسكري تمت بموجب الاحالة المتسرعة جدا.. ويالها من احالة سريعة جدا بسرعة تقديم الشكاية الفورية امام ممثل النيابة العمومية بالمحكمة العسكلرية بصفاقس.. اذ انه كان من الاجدر ان تمتعني وزارة الدفاع الوطني بنتائج التحقيقات الادارية التي طالبت بها ومن حقي ان افعل.. وكان من المعقول جدا ان تعلموني بنتائج ذات التحقيقات الادارية وان لم تكن مضامين رسالتي موضوع المقال الصحفي لها جذورها وواقعها.. حينها ما اعدل وزارتكم ونيابتها العسكرية في احالتي على القضاء العسكري والحال اني لست بعسكري ولا بخائن للوطن ولا حتى للعلم..

وما يزيد قناعتي بمراسلتكم ايها العميد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني حاثا اياكم الاطلالة على الراي العام لاعلامه بانه ليس بممنوع ان نكتب لوزير الدفاع الوطني لاعلامه بتجاوزات وتقصيرات ادارية واخلالات قانونية جدت بمرفق عمومي كالمستشفى العسكري بقابس والحال انه مؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلالية المالية والادارية ويسدي خدماته للعموم من مدنيين وعسكريين.. اضافة الى ان صبغته هذه وان كان من المنشاءات العسكرية فهو على اتم الاختلاف قانونيا وهيكليا مع الثكنات العسكرية وغيرها من مؤسسات وزارة الدفاع الوطني..

واخيرا، أخاطبك بصفتك الناطق الرسمي لوزارة الدفاع بان تسارع مصالح وزارتكم من اي جهة كانت لمقاضاتي مرة اخرى بتهمة اني كتبت رسالة علنية فيها مارست حقي في التعبير عن رايي ومن خلالها مارست حقي كمواطن تونسي ومدني لا عسكري.. واعلنت احتجاجي بفكر راق وبتعابير سليمة لم تسقطني في فخ الممنوع قانونا ولا اخلاقا يا سيادة العميد.. مع تاكيدي على اني ما كتبت صلب ورقة يوم 10 افريل 2013 الى وزير الدفاع الوطني لم يكن ماسا بكرامة الجيش ولا فيه اساءة لاي كان ولم يكن من قبيل الزيف ولا الكذب.. واعي ما اقول بالحجة والبرهان.. وانهي بكلمة موجزة.. انه من العجيب والغريب ان احال على القضاء العسكري قبل ان اتلقى الرد الاداري من وزارتكم عما كتبت الى وزير الدفاع الذي يبدو انه لا علم له بما كتبت.. وربما لا علم له حتى بمحاكمتي المقررة ليوم 29 ماي 2013.. والله وحده ولي التوفيق..

 للتواصل والتفاعل: البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98