سلط جهوية ومحلية متورطة من خلال مخالفتها عمدا للتراتيب الادارية..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
لا مجال لتطبيق القانون ومختلف التراتيب الادارية سارية المفعول في مجال توزيع مادة السداري بمختلف ربوع ولاية سيدي بوزيد وبخاصة في ربوع معتمدية المكناسي.. والسبب هو تمعش الكثير من الاطراف من ذلك الفساد الاداري الذي لم يعد يخفي على أحد.. وأمام رفض والي سيدي بوزيد ومن معه من اطارات جهوية ومحلية تطبيق القانون في هذا المجال.. وأمام تواصل صمت الجميع عما يحدث من جرائم مرفقية.. هذه نسخة من عريضة تعهدت بها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.. وهو نفس الموضوع الذي سيتعهد به القضاء الجزائي خلال ايام قادمة.. وقبل نشر تلك العريضة وجب التنبيه الى ان "النخالة" تحولت كمادة علفية تحولت الى ملف فساد كبير الحجم.. ومن خلال ما توفر لدينا من حجج وبراهين نكتب ورقة اليوم.. دون التغافل عن الاشارة الى أن الادارة الجهوية للتجارة بسيدي بوزيد من خلال رفضها التصدي الى مخالفة التراتيب الادارية في مجال السداري كمادة علفية مسعرة.. كانت سببا في تواصل عمر ملف الفساد هذا.. بالرغم من اعلامنا لمختلف الاطراف..
السيد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
حرر في 07 مارس 2018
الموضوع: تعمد مخالفة التراتيب الإدارية في مجال توزيع وتنظيم السداري بولاية سيدي بوزيد وبخاصة بمعتمدية المكناسي.
تحية طيبة وبعد،
ســبــق وان راسلتكم حول موضوع مشابه وله صلة بالتلاعب بالإجراءات الإدارية قصد الاستفادة من مادة "السداري" بطرق مختلفة ومخالفة للقانون وذلك من خلال ما سنبينه صلب هذا التقرير الذي نعرض تفاصيله على أنظاركم للتدخل عاجلا عسى ان يوقف تيار نهب مالنا العام المخصص لدعم المواد العلفية دون ان يصل الى مستحقيه الفعليين من مربي الماشية..
حــيــث تعمد ان والي سيدي بوزيد رفض إمضاء القوائم الخاصة بمربي الماشية بكل عمادات معتمديات المكناسي مخالفا القانون والتراتيب الجاري بها العمل وأهمها الأمر عدد 1293 لسنة 2013 مؤرخ في 27 فيفري 2013 المتعلّـق بتنظيم توزيع مادة السداري ومراقبتها.. وكذلك مناشير وزير الفلاحة في الغرض وأهما المنشور عدد 214 والصادر بتاريخ 02 نوفمبر 2015 والمنشور عدد 23 والصادر بتاريخ 01 فيفري 2018..
حــيــث انه فوض شفاهيا لرئيس الاتحاد المحلي للفلاحين بالمكناسي ورئيس خلية الإرشاد المحلي بالمكناسي مهمة إعداد قوائم لمربي الماشية بطرق لا قانونية وفاقدة للموضوعية ولا مصداقية لها وذلك لغرض توزيع كميات مهمة من السداري على مربي الماشية مما جعل من هذا الموضوع ملف فساد من الوزن الثقيل..
حــيــث أن مادة السداري لشهري فيفري ومارس 2018 تم توزيعها بموجب اذون تزود تسلمها أصحاب النيابات لتوزيع السداري دون أن تكون مرفقة بقوائم اسمية لمربي الماشية، علما وأن تلك الأذون لم تكن ممضاة إذ تضمنت فقط ختم إداري تابع لمصالح مندوبية الفلاحة (علما وان الأذون لا مبرر لها في المراجع القانونية والتشريعية أنفة الذكر).
.
حــيــث ان عدم توزيع السداري وفق قوائم ممضاة من والي الجهة بصفته رئيس اللجنة الجهوية المحدثة بموجب الأمر عدد 1293 لسنة 2013 مؤرخ في 27 فيفري 2013 المتعلّـق بتنظيم توزيع مادة السداري ومراقبتها، وبالرجوع الى توزيعها على مقاييس غير موضوعية بالاعتماد على قائمات اسمية لمربي الماشية غير قانونية يطرح حقيقة التلاعب بتوزيع مادة السداري بما خالف القانون وما خرق التراتيب المعمول بها..
حــيــث ان تلك القوائم الاسمية المعتمدة تضمنت أسماء لمربي الماشية لا يتوفرون على مواشي بدليل عدم تضمن سجلات تلاقيح المواشي بمصالح البيطرة بمندوبية الفلاحة بالجهة، ويكفي أن تشترك بالاتحاد المحلي للفلاحين ليتم إدراج اسمك بقوائم المنتفعين بمادة السداري حتى وان لا تملك مواشي..
حــيــث ان ذلك الفساد الإداري حرم الكثير من مربي الماشية من مناباتهم من مادة السداري بما يطرح تورط الوالي ومعه اللجنة الجهوية المختصة ورئيس خلية الإرشاد الفلاحي بالمكناسي ومعه رئيسة دائرة الانتاج الفلاحي بالمندوبية الجهوية للفلاحة بالجهة وكل من أعطى الأمر بمخالفة القانون والتراتيب الإدارية حول هذا الملف..
حــيــث ان ما ذكر أعلاه يشكل جرائم مرفقية وغاياتها تحقيق مأرب خاصة ومنافع للغير دون وجه حق، علاوة على الإضرار بالإدارة كمرفق عمومي، خاصة وأن المدير الجهوي للتجارة بسيدي بوزيد رفض التصدي لتوزيع مادة السداري المسعرة والمدعمة بالرغم من إعلامه بمخالفة مسالك التوزيع القانونية.وبالاستناد على ما تقدم الرجاء التدخل عاجلا بالمسارعة في اتخاذ اجراءات كفيلة بإيقاف نزيف التلاعب بمادة السداري التي أصبحت ملف فساد بكل المقاييس، علما وأنه سبق لنا أن تقدم بتبليغات مماثلة لهيئتكم، لكن يبدو أنه لا من مجيب.وختاما تقبلوا سيدي منتهى التقدير وعميق الاحترام..
للتواصل معنا: البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
لا مجال لتطبيق القانون ومختلف التراتيب الادارية سارية المفعول في مجال توزيع مادة السداري بمختلف ربوع ولاية سيدي بوزيد وبخاصة في ربوع معتمدية المكناسي.. والسبب هو تمعش الكثير من الاطراف من ذلك الفساد الاداري الذي لم يعد يخفي على أحد.. وأمام رفض والي سيدي بوزيد ومن معه من اطارات جهوية ومحلية تطبيق القانون في هذا المجال.. وأمام تواصل صمت الجميع عما يحدث من جرائم مرفقية.. هذه نسخة من عريضة تعهدت بها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.. وهو نفس الموضوع الذي سيتعهد به القضاء الجزائي خلال ايام قادمة.. وقبل نشر تلك العريضة وجب التنبيه الى ان "النخالة" تحولت كمادة علفية تحولت الى ملف فساد كبير الحجم.. ومن خلال ما توفر لدينا من حجج وبراهين نكتب ورقة اليوم.. دون التغافل عن الاشارة الى أن الادارة الجهوية للتجارة بسيدي بوزيد من خلال رفضها التصدي الى مخالفة التراتيب الادارية في مجال السداري كمادة علفية مسعرة.. كانت سببا في تواصل عمر ملف الفساد هذا.. بالرغم من اعلامنا لمختلف الاطراف..
ســبــق وان راسلتكم حول موضوع مشابه وله صلة بالتلاعب بالإجراءات الإدارية قصد الاستفادة من مادة "السداري" بطرق مختلفة ومخالفة للقانون وذلك من خلال ما سنبينه صلب هذا التقرير الذي نعرض تفاصيله على أنظاركم للتدخل عاجلا عسى ان يوقف تيار نهب مالنا العام المخصص لدعم المواد العلفية دون ان يصل الى مستحقيه الفعليين من مربي الماشية..
حــيــث تعمد ان والي سيدي بوزيد رفض إمضاء القوائم الخاصة بمربي الماشية بكل عمادات معتمديات المكناسي مخالفا القانون والتراتيب الجاري بها العمل وأهمها الأمر عدد 1293 لسنة 2013 مؤرخ في 27 فيفري 2013 المتعلّـق بتنظيم توزيع مادة السداري ومراقبتها.. وكذلك مناشير وزير الفلاحة في الغرض وأهما المنشور عدد 214 والصادر بتاريخ 02 نوفمبر 2015 والمنشور عدد 23 والصادر بتاريخ 01 فيفري 2018..
حــيــث انه فوض شفاهيا لرئيس الاتحاد المحلي للفلاحين بالمكناسي ورئيس خلية الإرشاد المحلي بالمكناسي مهمة إعداد قوائم لمربي الماشية بطرق لا قانونية وفاقدة للموضوعية ولا مصداقية لها وذلك لغرض توزيع كميات مهمة من السداري على مربي الماشية مما جعل من هذا الموضوع ملف فساد من الوزن الثقيل..حــيــث أن مادة السداري لشهري فيفري ومارس 2018 تم توزيعها بموجب اذون تزود تسلمها أصحاب النيابات لتوزيع السداري دون أن تكون مرفقة بقوائم اسمية لمربي الماشية، علما وأن تلك الأذون لم تكن ممضاة إذ تضمنت فقط ختم إداري تابع لمصالح مندوبية الفلاحة (علما وان الأذون لا مبرر لها في المراجع القانونية والتشريعية أنفة الذكر).
.حــيــث ان عدم توزيع السداري وفق قوائم ممضاة من والي الجهة بصفته رئيس اللجنة الجهوية المحدثة بموجب الأمر عدد 1293 لسنة 2013 مؤرخ في 27 فيفري 2013 المتعلّـق بتنظيم توزيع مادة السداري ومراقبتها، وبالرجوع الى توزيعها على مقاييس غير موضوعية بالاعتماد على قائمات اسمية لمربي الماشية غير قانونية يطرح حقيقة التلاعب بتوزيع مادة السداري بما خالف القانون وما خرق التراتيب المعمول بها..
حــيــث ان تلك القوائم الاسمية المعتمدة تضمنت أسماء لمربي الماشية لا يتوفرون على مواشي بدليل عدم تضمن سجلات تلاقيح المواشي بمصالح البيطرة بمندوبية الفلاحة بالجهة، ويكفي أن تشترك بالاتحاد المحلي للفلاحين ليتم إدراج اسمك بقوائم المنتفعين بمادة السداري حتى وان لا تملك مواشي..
حــيــث ان ذلك الفساد الإداري حرم الكثير من مربي الماشية من مناباتهم من مادة السداري بما يطرح تورط الوالي ومعه اللجنة الجهوية المختصة ورئيس خلية الإرشاد الفلاحي بالمكناسي ومعه رئيسة دائرة الانتاج الفلاحي بالمندوبية الجهوية للفلاحة بالجهة وكل من أعطى الأمر بمخالفة القانون والتراتيب الإدارية حول هذا الملف..
حــيــث ان ما ذكر أعلاه يشكل جرائم مرفقية وغاياتها تحقيق مأرب خاصة ومنافع للغير دون وجه حق، علاوة على الإضرار بالإدارة كمرفق عمومي، خاصة وأن المدير الجهوي للتجارة بسيدي بوزيد رفض التصدي لتوزيع مادة السداري المسعرة والمدعمة بالرغم من إعلامه بمخالفة مسالك التوزيع القانونية.وبالاستناد على ما تقدم الرجاء التدخل عاجلا بالمسارعة في اتخاذ اجراءات كفيلة بإيقاف نزيف التلاعب بمادة السداري التي أصبحت ملف فساد بكل المقاييس، علما وأنه سبق لنا أن تقدم بتبليغات مماثلة لهيئتكم، لكن يبدو أنه لا من مجيب.وختاما تقبلوا سيدي منتهى التقدير وعميق الاحترام..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.