ليعلم الوالي أنيس ضيف الله.. بعض مواطن فشله وجماعته..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
مــهـــم جدا الإشارة إلى أن توجيه النقد إلى آداء المرفق العام وكل من يمثله بطرق مختلفة لعل أهمها المقالات والتدوينات يبقى محبذا سيما متى كان ذلك النقد من وحي وقائع ملموسة ومعززة بالحجج والبراهين بالإستناد إلى المراجع القانونية التراتيب الادارية..
ومن المهم جدا في ذات الإطار الإشارة إلى ظاهرة مسارعة بعض من مسيري المرفق العام الى القضاء عسى أن يفلتوا من تداعيات ما نكشف من مخالفات وتجاوزات وخروقات تتعلق بذلك المرفق العام.. وهي طريقة خسيسة لن تكون حاجزا أمام مواصلتنا لمشوار كشف ما خفي من داخل المرفق العام.. وليس بمهم أن يكون النقد علنا شريطة التحوز على الحجة والبرهان.. وللحقيقة نعترف ان ما نكتب صلب ورقاتنا يبقى مساهما بلا ريبة في تطوير آداء المرفق العام ببلادنا..
وكعينة نشير إلأى أن والي سيدي بوزيد أنيس ضيف الله أجبرناه عبر موقع "ورقات تونسية" على إنجاز موقع واب خاص بالولاية في وقت قياسي تنفيذا لما يفرضه القانون.. وكنا قد نشرنا ورقة بتاريخ 10 مارس 2018 تحت عنوان: "لا خيار لأنيس ضيف الله بين الإستقالة أو الإقالة.. تبريرها تجاوزات قانونية كثيرة.."..ومـــن خلالها أشرنا إلى بعض التجاوزات الادارية والقانونية التي ارتكبها الوالي ضيف الله تسييرا للولاية تلك كمرفق عام..
واهمها كان عدم إحداث موقع الكتروني خاص بالولاية.. ونتيجة لضغط الادارة المركزية على الوالي بموجب ذلك المقال.. أذن الوالي بإحداث موقع بوابة الكترونية خاص بولاية سيدي بوزيد.. وفعلا وبتاريخ 19 مارس 2018 (بعد 9 أيام من صدور ذلك المقال الصادر 10 مارس 2018) أصدر أنيس ضيف الله بلاغ يعلم فيه عن احداث موقع البوابة الالكترونية الخاصة بالولاية.. معترفا في ذات البلاغ بكونها نسخة تجريبية مما يجعلها محتشمة جدا.. وربما جراء تسابق الوالي وجماعته مع الزمن لم ينتبهوا الى إصلاح رقم هاتف الولاية 76632800 والذي نشر مكانه الهاتف 77474622..
وبلا شك فإن ذلك لا يدل إلا على الطابع الإستعجالي لانجاز ذلك الموقع الالكتروني.. أيضا أن ذلك ينم على قلة خبرة ودراية وخبرة الوالي وفريقه الفاشل.. والأدل على ذلك قولا وفعلا هو المحتوى المخزي لمتابعة أنشطة الوالي وفريقه بمركز الولاية.. وهو محتوى لا يتجاوز مجرد الاعلان عن موضوع النشاط دون تفاصيل.. وهــــذا على الحساب ريثما نهتم بتفاصيل مهازل مضمون وشكل موقع الولاية التي يبدو أن قدرها المحتوم هو التخلف عن كل أنواع الركب.. وليس لنا إلا أن نكون بالمرصاد لذلك القدر المحتوم.. ولو بقوة القانون.. وتستمر الحياة.. وهذا رابط مقالنا بتاريخ 10 مارس 2018 للاطلاع عليه لمن يرغب.. تحت المجهر: لا خيار لأنيس ضيف الله بين الإستقالة أو الإقالة.. تبريرها تجاوزات قانونية كثيرة ..
ليعلم الوالي أنيس ضيف الله.. بعض مواطن فشله وجماعته..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
مــهـــم جدا الإشارة إلى أن توجيه النقد إلى آداء المرفق العام وكل من يمثله بطرق مختلفة لعل أهمها المقالات والتدوينات يبقى محبذا سيما متى كان ذلك النقد من وحي وقائع ملموسة ومعززة بالحجج والبراهين بالإستناد إلى المراجع القانونية التراتيب الادارية..
ومن المهم جدا في ذات الإطار الإشارة إلى ظاهرة مسارعة بعض من مسيري المرفق العام الى القضاء عسى أن يفلتوا من تداعيات ما نكشف من مخالفات وتجاوزات وخروقات تتعلق بذلك المرفق العام.. وهي طريقة خسيسة لن تكون حاجزا أمام مواصلتنا لمشوار كشف ما خفي من داخل المرفق العام.. وليس بمهم أن يكون النقد علنا شريطة التحوز على الحجة والبرهان.. وللحقيقة نعترف ان ما نكتب صلب ورقاتنا يبقى مساهما بلا ريبة في تطوير آداء المرفق العام ببلادنا..
وكعينة نشير إلأى أن والي سيدي بوزيد أنيس ضيف الله أجبرناه عبر موقع "ورقات تونسية" على إنجاز موقع واب خاص بالولاية في وقت قياسي تنفيذا لما يفرضه القانون.. وكنا قد نشرنا ورقة بتاريخ 10 مارس 2018 تحت عنوان: "لا خيار لأنيس ضيف الله بين الإستقالة أو الإقالة.. تبريرها تجاوزات قانونية كثيرة.."..ومـــن خلالها أشرنا إلى بعض التجاوزات الادارية والقانونية التي ارتكبها الوالي ضيف الله تسييرا للولاية تلك كمرفق عام..
واهمها كان عدم إحداث موقع الكتروني خاص بالولاية.. ونتيجة لضغط الادارة المركزية على الوالي بموجب ذلك المقال.. أذن الوالي بإحداث موقع بوابة الكترونية خاص بولاية سيدي بوزيد.. وفعلا وبتاريخ 19 مارس 2018 (بعد 9 أيام من صدور ذلك المقال الصادر 10 مارس 2018) أصدر أنيس ضيف الله بلاغ يعلم فيه عن احداث موقع البوابة الالكترونية الخاصة بالولاية.. معترفا في ذات البلاغ بكونها نسخة تجريبية مما يجعلها محتشمة جدا.. وربما جراء تسابق الوالي وجماعته مع الزمن لم ينتبهوا الى إصلاح رقم هاتف الولاية 76632800 والذي نشر مكانه الهاتف 77474622..
وبلا شك فإن ذلك لا يدل إلا على الطابع الإستعجالي لانجاز ذلك الموقع الالكتروني.. أيضا أن ذلك ينم على قلة خبرة ودراية وخبرة الوالي وفريقه الفاشل.. والأدل على ذلك قولا وفعلا هو المحتوى المخزي لمتابعة أنشطة الوالي وفريقه بمركز الولاية.. وهو محتوى لا يتجاوز مجرد الاعلان عن موضوع النشاط دون تفاصيل.. وهــــذا على الحساب ريثما نهتم بتفاصيل مهازل مضمون وشكل موقع الولاية التي يبدو أن قدرها المحتوم هو التخلف عن كل أنواع الركب.. وليس لنا إلا أن نكون بالمرصاد لذلك القدر المحتوم.. ولو بقوة القانون.. وتستمر الحياة.. وهذا رابط مقالنا بتاريخ 10 مارس 2018 للاطلاع عليه لمن يرغب.. تحت المجهر: لا خيار لأنيس ضيف الله بين الإستقالة أو الإقالة.. تبريرها تجاوزات قانونية كثيرة ..
للتواصل معنا: البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.