متابعات: تحت ضغط "ورقات تونسية" إنجاز موقع واب ولاية سيدي بوزيد.. وهذه بعض أخطاء التسرع..

 ليعلم الوالي أنيس ضيف الله.. بعض مواطن فشله وجماعته..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

مــهـــم جدا الإشارة إلى أن توجيه النقد إلى آداء المرفق العام وكل من يمثله بطرق مختلفة لعل أهمها المقالات والتدوينات يبقى محبذا سيما متى كان ذلك النقد من وحي وقائع ملموسة ومعززة بالحجج والبراهين بالإستناد إلى المراجع القانونية التراتيب الادارية..

ومن المهم جدا في ذات الإطار الإشارة إلى ظاهرة مسارعة بعض من مسيري المرفق العام الى القضاء عسى أن يفلتوا من تداعيات ما نكشف من مخالفات وتجاوزات وخروقات تتعلق بذلك المرفق العام.. وهي طريقة خسيسة لن تكون حاجزا أمام مواصلتنا لمشوار كشف ما خفي من داخل المرفق العام.. وليس بمهم أن يكون النقد علنا شريطة التحوز على الحجة والبرهان.. وللحقيقة نعترف ان ما نكتب صلب ورقاتنا يبقى مساهما بلا ريبة في تطوير آداء المرفق العام ببلادنا..

وكعينة نشير إلأى أن والي سيدي بوزيد أنيس ضيف الله أجبرناه عبر موقع "ورقات تونسية" على إنجاز موقع واب خاص بالولاية في وقت قياسي تنفيذا لما يفرضه القانون.. وكنا قد نشرنا ورقة بتاريخ 10 مارس 2018 تحت عنوان: "لا خيار لأنيس ضيف الله بين الإستقالة أو الإقالة.. تبريرها تجاوزات قانونية كثيرة.."..ومـــن خلالها أشرنا إلى بعض التجاوزات الادارية والقانونية التي ارتكبها الوالي ضيف الله تسييرا للولاية تلك كمرفق عام..

واهمها كان عدم إحداث موقع الكتروني خاص بالولاية.. ونتيجة لضغط الادارة المركزية على الوالي بموجب ذلك المقال.. أذن الوالي بإحداث موقع بوابة الكترونية خاص بولاية سيدي بوزيد.. وفعلا وبتاريخ 19 مارس 2018 (بعد 9 أيام من صدور ذلك المقال الصادر 10 مارس 2018) أصدر أنيس ضيف الله بلاغ يعلم فيه عن احداث موقع البوابة الالكترونية الخاصة بالولاية.. معترفا في ذات البلاغ بكونها نسخة تجريبية مما يجعلها محتشمة جدا.. وربما جراء تسابق الوالي وجماعته مع الزمن لم ينتبهوا الى إصلاح رقم هاتف الولاية 76632800 والذي نشر مكانه الهاتف 77474622..

وبلا شك فإن ذلك لا يدل إلا على الطابع الإستعجالي لانجاز ذلك الموقع الالكتروني.. أيضا أن ذلك ينم على قلة خبرة ودراية وخبرة الوالي وفريقه الفاشل.. والأدل على ذلك قولا وفعلا هو المحتوى المخزي لمتابعة أنشطة الوالي وفريقه بمركز الولاية.. وهو محتوى لا يتجاوز مجرد الاعلان عن موضوع النشاط دون تفاصيل.. وهــــذا على الحساب ريثما نهتم بتفاصيل مهازل مضمون وشكل موقع الولاية التي يبدو أن قدرها المحتوم هو التخلف عن كل أنواع الركب.. وليس لنا إلا أن نكون بالمرصاد لذلك القدر المحتوم.. ولو بقوة القانون.. وتستمر الحياة.. وهذا رابط مقالنا بتاريخ 10 مارس 2018 للاطلاع عليه لمن يرغب.. تحت المجهر: لا خيار لأنيس ضيف الله بين الإستقالة أو الإقالة.. تبريرها تجاوزات قانونية كثيرة ..

  للتواصل معنا: البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

تحت المجهر: شبهة إخلال قانوني يحوم حول مناظرة انتداب 08 عملة بالادارة الجهوية للصحة بصفاقس..

على المصالح المعنية مزيد التثبت في مقاصد الأمر المنظم للمناظرة..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

نلفت نظر المصالح الادارية المركزية بوارة الصحة وبخاصة مصالحها بالادارة الجهوية للصحة بصغاقس الى ضرورة إعادة النظر في الجانب القانوني للمناظرة الخارجية عدد 01 لسنة 2018 والتي فتحتها بتاريخ 13 فيفري 2018 والمقرر ختم قبول الترشحات لها ليوم 23 فيفري 2018.. وهي المناظرة الخارجية الخاصة بانتداب 08 عملة للجهة الصحية وبالتحديد لغرض انتداب 07 عملة لفائدة المستشفى المحلي ببئر علي بن خليفة وخطة واحدة لفائدة المركز الجهوي لنقل الدم بصفاقس.. وهي المناظرة التي كان الامر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 02 سبتمبر 1982 إطارها القانوني والتشريعي.. ومرد لفتنا النظر الى تلك المناظرة هو إمكانية تأويل أحكام ذلك الأمر لأكثر من إتجاه سيما وأن المناظرة إشترطت السن الدنيا للمترشحين بـ 18 سنة وعلى الأقصى 40 سنة بتاريخ غرة جانفي 2018.. وربما النزول بالسن المسموح به للمترشحين بـ 18 سنة لا مبرر قانوني له وبخاصة إذا ما رجعنا إلى منطوق الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 02 سبتمبر 1982 وهو المعتمد عليه في هذه المناظرة.. 

ولعل سوء فهم أحكام ذلك الأمر قد يعرض تلك المناظرة الى الإلغاء قانونا والحال أن نفس الأمر تحدث عن استثناء عمري لبعض الحالات والأكيد إنهم ليسوا من فئة الأطفال.. إذ يمنع منعا باتا تشغيل الأطفال في تونس لا بالقطاع العمومي ولا حتى الخاص.. وللإشارة فإن ذلك الأمر تحدث أساسا على إستثناء من باشروا بالقطاع العام مهما كانت صيغ مباشرتهم كمترسمين أو كمتعاقدين أو كعرضيين.. وهو ما يفتح الباب منطقيا أمام غلق الباب أمام الأطفال باعتبار أن سن 16 سنة يعتبر السن الأقصلى لمن يمكن اعتبارهم كأطفال.. وبالتالي لا نعتقد أن النزول بسن المترشحين الى سن 18 سنة هو في طريقه الى الصواب والمنطق قانونا.. سيما اذا ما علمنا أن نص الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 02 سبتمبر 1982 والمعتمد عليه في تلك المناظرة ينص حرفيا على:

الفصل الاول:

"خلافا لمقتضيات بعض القوانين الأساسية الخاصة بالسن الأقصى للمشاركة في المناظرات الخارجية، يمنح اعفاء في السن مساو لمدة الخدمة المدنية الفعلية المقضية بالادارات المركزية والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصيغة الادارية أو بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية للمترشحين الذين سبق لهم العمل بصفة مترسم أو وقتي أو متعاقد".

الفصل الثاني:

"يمكن للاعوان الوقتيين والمتعاقدين في حالة مباشرة عند صدور هذا الأمر المشاركة في المناظرات الخارجية بصرف النظر عن شروط السن الأقصى للانتداب المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل".

وبالتعمق في منطوق ذلك الامر المعتمد عليه في تنظيم المناظرة عدد 01 لسنة 2018 بالادارة الجهوية للصحة بصفاقس نتبين وان الامر تناول السن الاقصى وامكانية استثناءات للمترشحين ممن سنهم تجاوز المطلوب قانونا في المناظرات الخارجية.. وبالتالي لم يتناول النزول بسن المترشحين الى 18 سنة.. وكل المناظرات الخارجية لفائدة المرفق العام تشترط السن الدنيا للمترشحين بـ 20 سنة.. ولا نعلم ما وجاهة النزول بالسن الدنيا للمترشحين الى 18 سنة.. وهو ما حدا بنا الى لفت نظر مصالح مركزية وزارة الصحة ومعها ادارتها الجهوية بصفاقس الى التثبت مليا في دلالات ومعاني منطوق الامر المعتمد عليه في هذه المناظرة.. ومن جهتنا نلفت النظر وسنسعى الى ابطال المناظرة بقوة القانون اذا ما ثبت انها مخالفة للقانون.. والقانون يبقى فوق الجميع بلا جدال..

 

  

  للتواصل معنا: البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98