على المصالح المعنية مزيد التثبت في مقاصد الأمر المنظم للمناظرة..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
نلفت نظر المصالح الادارية المركزية بوارة الصحة وبخاصة مصالحها بالادارة الجهوية للصحة بصغاقس الى ضرورة إعادة النظر في الجانب القانوني للمناظرة الخارجية عدد 01 لسنة 2018 والتي فتحتها بتاريخ 13 فيفري 2018 والمقرر ختم قبول الترشحات لها ليوم 23 فيفري 2018.. وهي المناظرة الخارجية الخاصة بانتداب 08 عملة للجهة الصحية وبالتحديد لغرض انتداب 07 عملة لفائدة المستشفى المحلي ببئر علي بن خليفة وخطة واحدة لفائدة المركز الجهوي لنقل الدم بصفاقس.. وهي المناظرة التي كان الامر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 02 سبتمبر 1982 إطارها القانوني والتشريعي.. ومرد لفتنا النظر الى تلك المناظرة هو إمكانية تأويل أحكام ذلك الأمر لأكثر من إتجاه سيما وأن المناظرة إشترطت السن الدنيا للمترشحين بـ 18 سنة وعلى الأقصى 40 سنة بتاريخ غرة جانفي 2018.. وربما النزول بالسن المسموح به للمترشحين بـ 18 سنة لا مبرر قانوني له وبخاصة إذا ما رجعنا إلى منطوق الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 02 سبتمبر 1982 وهو المعتمد عليه في هذه المناظرة..
ولعل سوء فهم أحكام ذلك الأمر قد يعرض تلك المناظرة الى الإلغاء قانونا والحال أن نفس الأمر تحدث عن استثناء عمري لبعض الحالات والأكيد إنهم ليسوا من فئة الأطفال.. إذ يمنع منعا باتا تشغيل الأطفال في تونس لا بالقطاع العمومي ولا حتى الخاص.. وللإشارة فإن ذلك الأمر تحدث أساسا على إستثناء من باشروا بالقطاع العام مهما كانت صيغ مباشرتهم كمترسمين أو كمتعاقدين أو كعرضيين.. وهو ما يفتح الباب منطقيا أمام غلق الباب أمام الأطفال باعتبار أن سن 16 سنة يعتبر السن الأقصلى لمن يمكن اعتبارهم كأطفال.. وبالتالي لا نعتقد أن النزول بسن المترشحين الى سن 18 سنة هو في طريقه الى الصواب والمنطق قانونا.. سيما اذا ما علمنا أن نص الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 02 سبتمبر 1982 والمعتمد عليه في تلك المناظرة ينص حرفيا على:
الفصل الاول:
"خلافا لمقتضيات بعض القوانين الأساسية الخاصة بالسن الأقصى للمشاركة في المناظرات الخارجية، يمنح اعفاء في السن مساو لمدة الخدمة المدنية الفعلية المقضية بالادارات المركزية والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصيغة الادارية أو بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية للمترشحين الذين سبق لهم العمل بصفة مترسم أو وقتي أو متعاقد".
الفصل الثاني:
"يمكن للاعوان الوقتيين والمتعاقدين في حالة مباشرة عند صدور هذا الأمر المشاركة في المناظرات الخارجية بصرف النظر عن شروط السن الأقصى للانتداب المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل".
وبالتعمق في منطوق ذلك الامر المعتمد عليه في تنظيم المناظرة عدد 01 لسنة 2018 بالادارة الجهوية للصحة بصفاقس نتبين وان الامر تناول السن الاقصى وامكانية استثناءات للمترشحين ممن سنهم تجاوز المطلوب قانونا في المناظرات الخارجية.. وبالتالي لم يتناول النزول بسن المترشحين الى 18 سنة.. وكل المناظرات الخارجية لفائدة المرفق العام تشترط السن الدنيا للمترشحين بـ 20 سنة.. ولا نعلم ما وجاهة النزول بالسن الدنيا للمترشحين الى 18 سنة.. وهو ما حدا بنا الى لفت نظر مصالح مركزية وزارة الصحة ومعها ادارتها الجهوية بصفاقس الى التثبت مليا في دلالات ومعاني منطوق الامر المعتمد عليه في هذه المناظرة.. ومن جهتنا نلفت النظر وسنسعى الى ابطال المناظرة بقوة القانون اذا ما ثبت انها مخالفة للقانون.. والقانون يبقى فوق الجميع بلا جدال..
على المصالح المعنية مزيد التثبت في مقاصد الأمر المنظم للمناظرة..
"خلافا لمقتضيات بعض القوانين الأساسية الخاصة بالسن الأقصى للمشاركة في المناظرات الخارجية، يمنح اعفاء في السن مساو لمدة الخدمة المدنية الفعلية المقضية بالادارات المركزية والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصيغة الادارية أو بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية للمترشحين الذين سبق لهم العمل بصفة مترسم أو وقتي أو متعاقد".
"يمكن للاعوان الوقتيين والمتعاقدين في حالة مباشرة عند صدور هذا الأمر المشاركة في المناظرات الخارجية بصرف النظر عن شروط السن الأقصى للانتداب المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.