الاثنين، 23 يناير 2017

نداء عاجل: المطالبة بفتح تحقيق اداري.. والحل تعهيد القضاء الجزائي.. في فساد ملف العلف المسعر بسيدي بوزيد..

 تواصل الجرائم المرفقية من خلال استغلال الوظيفة العمومية..
ورقــات تــونــســيــة ـ كـتـب حـكـيـم غـانـمـي:
ان مخالفة الأمر الحكومي عدد 1293 لسنة 2013 المؤرخ في 27 فيفري 2013 والمتعلق بتنظيم توزيع مادة السداري ومراقبتها أمام ما توفر لدينا من حجج مادية تثبت ارتكاب جرائم مرفقية لا حرج في الإشارة إلى أن ورقة اليوم ما هي إلا مجرد تنبيه علني إلى كل سمير الطيب وزير الفلاحة بصفته كرئيس للجنة الوطنية لتوزيع مادة السداري ومراقبتها ومراد المحجوبي والي سيدي بوزيد بصفته كرئيس للجنة الجهوية لتوزيع مادة السداري ومراقبتها.. ومرد هذا التنبيه إلى أن المدعو مختار الخماري معتمد المكناسي ومعه المسمى أنور غابري العامل الاداري بإدارة المعتمدية مستغلا صفته كرئيس للاتحاد المحلي للفلاحين بالمكناسي تعمدا التلاعب بتوزيع مادة السداري بما خالف القانون بحماية مطلقة من والي الجهة.. وبالتالي أصرا على إسناد كميات من مادة السداري الى غير مستحقيها وبطريقة غير عادلة ومخالفة للقانون بالرجوع إلى منطوق الأمر الحكومي عدد 1293 لسنة 2013 المؤرخ في 27 فيفري 2013 والمتعلق بتنظيم توزيع مادة السداري ومراقبتها..

 رصد تجاوزات للقانون.. ترتقي إلى جرائم مرفقية..


ومن خلال ورقة اليوم أسرد بعض التجاوزات التي ترتقي الى جرائم مرفقية وفق الأسلوب البرقي وكما يلي:
-1- ليس للمعتمد الحق في إمضاء قوائم الفلاحين التي تسند لمزودي مادة السداري والحال أن والي الجهة بصفته رئيس اللجنة الجهوية لتوزيع مادة السداري ومراقبتها من يختمها.. علاوة على أنه لا يجوز للمعتمد أن يحل محل الوالي في هذا المجال باعتبار أن وزير الفلاحة كرئيس لهذه اللجنة الوطنية فوّض صلاحياته الى الوالي ومنع تفويضها للمعتمدين وفق اخر مذكرة عمل صادرة في الغرض منذ أشهر خلت..
-2- يمنع منها باتا توزيع حصص النيابات بالمعتمدية بالتناصف بينها دون اخذ بعين الاعتبار عدد قطعان الماشية بكل عمادة مما طرح مسألة التلاعب بهذه المادة العلفية المسعرة لغرض تحقيق منافع خاصة وللغير وفي نفس الوقت حرمان مربي الماشية من منابهم القانوني..
-3- ان اعتماد اجبارية الانخراط بالاتحاد المحلي للفلاحين كشرط للحصول على مناب من السداري المسعر يعد مخالفة واضحة للقانون ساهمت في التلاعب بهذه المادة العلفية وبخاصة من خلال اعتماد الانخراط لتبرير تحديد منابات من لا قطيع أغنام لهم ولنا أدلة في الغرض..
-4- التنقيص من منابات بعض العمادات من مادة السداري لحرمان الفلاحين منها وكمثال ومنذ حصة شهر مارس 2016 وقع التنقيص من النصيب الاعتيادي لبعض الفلاحين مقابل زيادة لآخرين والسبب هو الانخراط وعدم الانخراط بالاتحاد المحلي للفلاحين بالمكناسي وهذا ثابت بالحجة والبرهان..
-5- ان تمتيع من انخرط بالاتحاد المحلي للفلاحين بالمكناسي من مناب من مادة السداري لبعض المربيين الوهميين (لا رؤوس ماشية لهم) يعتبر قمة العبث بالمال العام ومنتهى الفساد الاداري.. وهو ما يفسر مخالفات للقانون المسموح بها..
-6- ان أشراف معتمد المكناسي على ملف العلف المسعر هو مخالف للقانون فما بالك بأن يمضي قوائم الفلاحين وأن يحدد مناباتهم ومنابات كل نيابة بيع الأعلاف.. ويمنع أيضا على رئيس الاتحاد المحلي للفلاحين امضاء الوثائق الادارية الرسمية بمعية المعتمد وهذا ثابت بحجة لا غبار عليها..
-7- المغالطة في التصريح الرسمي بأعداد قطعان الماشية وروس الأغنام في كل عمادات المكناسي ساهم في تكاثر الشبهات حول ملف فساد اداري لازم ملف العلف المسعر كمادة السداري.. الشيء الذي جعل إعطاء التراخيص الادارية الى نيابات دون مقاييس موضوعية وبلا ضوابط قانونية..
 تواصل الجرائم المرفقية من خلال استغلال الوظيفة العمومية..
ولئن أعتبر هذا المقال كإعلام إلى الرأي العام الوطني بجانب من ملفات الفساد الاداري ببلادنا.. فهو تنبيه إلى وزير الفلاحة ووالي سيدي بوزيد إلى أنهم من الفاشلين في ضمان حق الدولة في تطبيق القانون.. 
وهو إطلاق نداء الى رئاسة الحكومة وكل مصالحها المعنية وبخاصة وزير الوظيفة العمومية والحوكمة عبيد البريكي بالمسارعة في فتح هذا الملف الحارق لما فيه من قيمة كبرى لإهدار المال العام من خلال العبث بالمواد المدعمة.. 
وهو ما سيجعل كل من وزير الفلاحة ووالي سيدي بوزيد محل تتبع جزائي من طرف بعض المواطنين المتضررين جراء هذا الفساد الاداري.. طبعا بصفتهما الادارية.. فوزير الفلاحة بصفته كرئيس للجنة الوطنية لتوزيع مادة السداري ومراقبتها ومراد المحجوبي والي سيدي بوزيد بصفته كرئيس للجنة الجهوية لتوزيع مادة السداري ومراقبتها.. مع العلم أننا نتحوز على ما يفيد الصمت المبرح لهما بحكم انهما على علم بكل التجاوزات منذ أشهر..
وفي هذا الإطار لابد من المطالبة بتطبيق القانون وتحييد الإدارة عن الأحزاب إذ أن معتمد المكناسي المدعو مختار الخماري سمح للمدعو أنور غابري كرئيس للاتحاد المحلي للفلاحين بالمكناسي وبصفته من عمال إدارة معتمدية المكناسي وكممثل لحزب حركة النهضة.. سمح له بالصولات والجولات قي ملف العلف المسعر دون موجب قانوني.. والدليل أنه يمضي ويختم مع المعتمد قائمات الفلاحين التي تسلم للمزودين من أصحاب نيابات بيع العلف المسعر.. وتلك هي قمة تضارب المصالح أمام صمت الجميع..
وهذا بلا ريبة ثابت بالحجة والبرهان.. ولا ننسى أن تواصل الجرائم المرفقية من خلال استغلال خصائص الوظيفة العمومية لتحقيق مآرب سياسية وشخصية على حساب المرفق العمومي كما على حساب المال العام ومصالح المتعاملين مع المرفق العمومي.. إنما هو من قبيل الادانة التي تستوجب المحاكمة وقبلها تستوجب التنديد:
 المطالبة بفتح تحقيق.. ونصيحة قبل فوات الآوان:
وهذا تنديد علني في انتظار ما سنتوفر عليه لاحقا من حجج ووثائق ستعرض على القضاء المختص.. ونصيحتي لكل من وزير الفلاحة ووالي سيدي بوزيد تطبيق القانون وذلك من خلال: 
- توزيع منابات الفلاحين من العلف المسعر بحسب عدد رؤوس الماشية لا مناصفة بين عدد النيابات.
- فتح تحقيق إداري فيما يخص التجاوزات المشار إليها صلب ورقة اليوم واحالة نتائجه على القضاء المختص.
ـ منع معتمد المكناسي من الاشراف على ملف العلف المسعر وتطبيق مذكرة وزير الفلاحة المتممة للامر المشار اليه اعلاه والقاضية بتكوين اللجان المحلية في الغرض..
ـ منع المدعو انور غابري بصفته كرئيس للاتحاد المحلي للفلاحين وكعامل بمقر المعتمدية من التدخل في ملف العلف المسعر والمدعم كالخاصة بمربي الماشية كوثيقة ادارية رسمية.. ومنعه كعامل اداري بمعتمدية المكناسي من التدخل في هذا الملف ضمانا للقطع مع تداخل المهام والصفات وتضارب المصالح ولضمان الحياد.. 
هكذا أكون قد بلغت ما بلغ علمي من تجاوزات خطيرة أقدم عليها مختار الخماري مستغلا صفته كمعتمد.. ومعه مراد المحجوبي كوال.. ولا أعتقد أن القانون وقراءة نصوصه وفصوله بشكل صحيح تتعارض وتطبيق مقتضيات الأمر عدد 1293 المتعلق بملف العلف المسعر ولا حتى مع وضوح مذكرة العمل الصادرة عن وزير الفلاحة الى ولاة الجمهورية حول هذا المجال.
 للتواصل والتفاعـل:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.