متابعات: الإعتداء على معتمد السيجومي من موظفة.. جريمة تفرض فتح ملف فقدان الدولة لهيبتها..

 شكرا للمعتمد المتضرر الذي لم يرد الفعل بدنيا على المعتدية..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

في سابقة تاريخية عاشتها بلادنا هو تعمد موظفة عمومية بإدارة معتمدية سيدي حسين السيجومي بولاية تونس الإعتداء بالعنف الشديدي بما فيه من ركل و"شلبوق" وضرب بنعال حذائها والتفوه بعبارات نابية من المعتدية على عرفها المباشر.. إنه معتمد سيدي حسين السيجومي الذي كانت في إنتظاره المعتدية والجماهير المتفرجة ومن بينهم من صوّر الإعتداء ونشره بمواقع الإتصال الإجتماعي وذلك يوم الاثنين 03 أكتوبر 2016.. ولئن كانت حجة المعتدية بأنها أقدمت على الإعتداء على المعتمد بسبب تحرشه بها.. فإن هذا لا يرتقي البتة إلى عذر.. والمنطق يفرض عليها أن تشتكي به إداريا وجزائيا إن كان فعلا قد ضايقها وتحرش بها.. والغريب أن مقطع التسجيل السمعي البصري يوحي بأن المشهد كان معدا له مسبقا.. وهو ما يفسره وجود الكثير من المتفرجين دون تدخل منهم لايقاف الاعتداء من المعتدية..

وحال علمها بالموضوع أذنت النيابة العمومية لدى المحكمة الإبتدائية بتونس 2 بفتح محضر عدلي تمّ بموجبه الإذن بإصدار بطاقة إيداع ضد المعتدية وفق القانون كما أكد ذلك الناطق الرسمي بالمحكمة الإبتدائية بتونس 2 القاضي معز بن سالم المساعد الأول لوكيل الجمهورية بذات المحكمة.. وحول ملابسات واسباب الاعتداء عليه بالعنف أكد نفيه للأخبار التي تمّ ترويجها حول تحرشه بالمعندية عليه وهي موظفة بإدارة المعتمدية..

مشيرا إلى أنه إتخذ ضدها اجراء تأديبي بسبب تقصير مهني من خلال تعهيدها إداريا بملف خاص بالسكن الاجتماعي لاعداد قائمة المنتفعين غير أنها لم تقم بواجبها على أكمل وجه.. الشيء الذي جعله يُحيل الملف لزميلتها ويتخذ ضدها اجراء تأديبيا.. ومن خلال هذه الواقعة جاز الإقرار بأن في مخيلة التونسي بعد قيام الثورة المزعومة لا وجود للقانون ولا حتى وجود للدولة ورموزها وهيبتها كما يتخيل للكثيرين مع الأسف الشديد.. وهي مناسبة نطالب فيها الحكومة على الاصرار بجدية وفعليا على تطبيق القانون واعلاء القوانين والتراتيب الادارية منزلة مهمة عسى أن ننقذ هيبة الدولة ومؤسساتها ورموزها.. ومنتهى الشكر للمعتمد على عدم رد الفعل بالإعتداء ولو من قبيل الدفاع عن نفسه..

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98