أي قيمة لدولة لا تحترم الدستور وتتبجح بالديمقراطيات..؟؟..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
ما لا يعلمه عامة الشعب التونسي أن القانون في تونس لا قيمة له.. ولا غاية ترجى منه غير الإفلات من العقاب والمنع من المحاسبة وبقوة القانون.. ليبقى فقط الفقراء و المساكين والزووالة من ينطبق ضدهم القانون الذي فعلا لا ينطبق على الجميع وإن كان سليما من حيث الناحية الدستورية والتشريعية.. ومن دون ذكر لأمثلة كثيرة من الواجب الإشارة إلى أنه من المهازل التونسية التي باتت واضحة للعموم هو إعتماد مقتضيات المراسيم المنبثقة على المجلس الوطني التأسيسي الذي كما هو معلوم حلّ محل مجلس نواب الشعب طيلة سنوات الفترة الإنتقالية التي خلالها كم كلفّت صياغة دستور جديد للبلاد التونسية.. وكم من مهازل متنوعة ومضحكة اتسم بها المشهد التونسي عامة طوال تلك السنوات التي شكّلت المرحلة الإنتقالية إبّان الإطاحة بالنظام التونسي عهد حكم الرئيس زين العابدين بن علي..
ولا يخفي على الجميع كون المراسيم التي حلّت محل القوانين والأوامر زمن المرحلة الانتقالية التي على مدارها كان المجلس الوطني التأسيسي مكان البرلمان المنتخب والذي هو مجلس نواب الشعب.. يجب أن يصادق عليها مجلس نواب الشعب لتتحول الى قوانين تصبح نافذة التطبيق.. وبعد مرور أكثر من سنتين على انتخاب نواب الشعب بالبرلمان التونسي ماتزال المراسيم سيدة الموقف.. وكأني برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ومعهم النواب وساسة البلاد لا علم لهم بهذه المهزلة التي ماتزال تتواصل.. وهو ما حدا بنا من خلال ورقة اليوم الإشارة إلى أن إستمرار العمل بمقتضيات المراسيم التي يجب تحويلها الى صيغة قوانين يصادق عليها البرلمان المنتخب.. إنمّا هو مهزلة بما للكلمة من دلالات ومعانيها العميقة..
لأنه لا قيمة دستورية ولا قيمة قانونية للعمل بمراسيم أوقف العمل بمقتضياتها آليا من الجوانب الدستورية والقانونية والعملية بما لا يدع للشك.. ذلك أن مثل تلك المهازل تعطي مشروغية القول بأن تونس لا تعطي قيمة لا للدستور ولا للقانون.. وهو ما زاد تشريعا لإنتشار الفساد الذي أنهى على ما تبقى من آمال شرفاء بلدنا الذي أصبح زاخرا بمظاهر البيع والشراء العلني للبلاد ولحقوق العباد.. وإلا كيف لدولة كاملة تتبجح بالديمقراطية وتتظاهر بمقاومة الفساد وهي ماتزال تتغافل عن حقائق مهمة جدا من أهمها أن ماتزال فيها مراسيم المرحلة الانتقالية نافذة المفعول..؟؟.. وكيف لها أن لا تستقيق من سكراتها وهي التي نسفت روح الدستور الجديد والدليل عدم ايقاف العمل بمراسيم كان من الواجب المصادقة عليها كقوانين بعد مباشرة مجلس نواب الشعب لمهامه مباشرة..؟؟..
للتواصل والتفاعـل:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.