الجمعة، 19 يوليو 2013

متابعات: وجهة نظر وصيحة فزع لانقاذ الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين "STAR".. وميزانية مهرجان قرطاج.. والترقيات بالولاءات الحزبية والنقابية وغيرها.. حججي فيما اكتب..

 نداء الى رئاسة الحكومة ووزارة المالية وكل الهياكل الحكومية والمدنية..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
إهدار المال العام مستباح في تونس على اختلاف حكوماتها ومنذ الأزل.. واليقين الذي يحاصرني من كل حدب وصوب انه من الصعب جدا ان لم يكن من المستحيل الوقوف على حقيقة الفساد الإداري والمالي بقطاع التأمين بتونس وبخاصة بالمؤسسات "التأمينية" التي تستأثر الدولة بنصيب مهم في رأس مالها مهما كانت قيمة بل نسبة مساهمتها.. وفي نظري يرجع ذلك الى تشعب أوجه مجالات التصرف "الحر" للرئيس المدير العام لشركة التأمين ومعه مجلس الإدارة الذي لم يعد مجديا في.. ولتحقيق نزاهة وشفافية التصرف المالي خاصة.. ومرد ذلك التفاهم والانسجام الدائمين لرئاسة المؤسسة "الرئيس المدير العام" ومساعديه مع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لذات الشركة..
الأسعد زروق ر.م.ع ستار
وان يتفنن الرئيس المدير العام لشركة التأمين في "تقنين" مختلف قراراته وإجراءاته ذات الصلة بالتصرف المالي والإداري والعقاري للشركة بحكم تعلله عادة بان ما يبرمجه ويقرره بمصادقة مجلس الإدارة وبموافقة سلطة الإشراف التي هي وزارة المالية.. فان إهدار نصيب من المال العام يبقى حصيلة لا جدال فيها سيما من خلال تحقيق انجازات والإقدام على برامج وتنفيذ بعضها الأخر يبقى بلا حاجة حقيقة للمؤسسة.. ومن هنا وجب الانتباه الى انه ليس للمشرف الاول على اي ادارة كانت ان يقرر ما يراه صالحا بلا رقابة وبلا محاسبة.. وهي من اوكد ما يجب ان يتوفر لرفع كل التباس وشبهة قد تتبادر حتى الى ذهن المواطن العادي..
ومع ورقة اليوم اعلم الراي العام التونسي ان الشركة التونسية للتامين واعادة التأمين "STAR" بتونس تسير بسرعة مذهلة نحو التدهور والانهيار المحقق جراء ما أقدم عليه المدعو الأسعد زروق الرئيس المدير العام الذي تولى ادارتها منذ شهر ماي من سنة 2011.. وما بلغني من معلومات صحيحة ومدعمة بالحجة والبرهان لا يدعو الا الى اطلاق دعوة علنية وصرخة وطنية لانقاذ هذه المؤسسة التي تتحوز الدولة على ما يقارب نصف راس مالها.. وليس من المعقول ان تزكي سلطة الاشراف قرارات وبرامج تبقى محل شبهة من حيث رصد حوالي 300 الف دينار كتسبقة لتبني مهرجان قرطاج لصائفة 2013 ورصد ميزانية مهمة للاشهار لفائدة مجلة لا يعرفها الا قلة من التونسيين.. علاوة على رصد مليارات مهمة لاقتناء بناءات جاهزة لفائدة الشركة والحال انه لا حاجة فعلية لذلك..
هذا اضافة الى تخصيص مكتب فيه فتاتين متعاقدتين بمعلوم مالي مهم ولا احد يعرف سر ومهام هذا الاحداث الذي جاءت به عبقرية الاسعد زروق الرئيس المدير العام لشركة التامين واعادة التامين "ستار".. وعدة ملفات اخرى وجب التنبيه اليها وبخاصة وزارة المالية ورئاسة الحكومة ومختلف الاجهزة الرقابية ومعها رئاسة الجمهورية ورئاسة المجلس الوطني التأسيسي علاوة على مختلف تنظيمات المجتمع المدني..
 وكلهم اخصهم بندء الى ضرورة المطالبة بتعيين متصرف قضائي لمراقبة برامج واعمال هذه المؤسسات ولم لا تعيين لجان تدقيق ولجان فنية للوقوف عن مدى وجاهة ما اقدمت عليه ادارة المؤسسة سيما فيما يخص الميئات من الترقيات المهنية والتي جاءت للبعض دون توفر الشروط القانونية الا للاعتبار الحزبي او النقابي فيما حرم البعض الاخر من هذا الحق المهني.. وهي مسائل جديرة بالتوقف والتدقيق بلا شك من وجهة نظري..
تلك هي من اهم مقومات الفساد وازمة التصرف السليم في الادارة.. ابلغكم ولن اصمت مهما هددوني بالمحاكمات على خلفية ما اكتب.. ابلغكم بضمير صاح وبقلب محب لمصلحة البلاد والعباد عامة لا خاصة.. وللحديث بقية باذن الله..
  للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

هناك تعليق واحد:

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.