شرف المحاولة واجب وطني.. عسى ان ننقذ المال العام..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
استغلال موظف عمومي أو شبهه صفته لتحقيق منفعة لنفسه او لغيره دون وجه حق بغاية الاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب القانونية المنطبقة والجاري بها العمل والمشاركة في ذلك على معنى أحكام الفصلين 96 و 32 من المجلّة الجزائية.. تلك هي التهم التي جاءت صلب عريضة شكاية جزائية تقدمت بها مجموعة الـ 25 محاميا الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 ضد كل من سهام بادي وزيرة المرأة والأسرة وسائقها ومدير الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة ذاتها كما هو ثابت بنسخة من عريضة الدعوى المقدمة بتاريخ 15 جويلية 2013..
وبالرجوع الى نفس الشكاية نجد ان وزارة المرأة خصصت وصولات من البنزين لفائدة تنقلات الوزيرة الى ان تجاوزت الحد المسموح به قانونيا.. اذ تعلل الشاكي "مجموعة الـ 25" بان ذلك يعتبر من قبيل الاضرار بالادارة وعدم تطبيق جيد للقانون بما جعل المشتكى بهم يواجهون جرائم جزائية بالرغم من ان الاتهام له علاقة بالوظيف..
ذلك ان استهلاك الوزيرة للبنزين وفق الشكاية الجزائية وعلى سبيل المثال وخلال زيارتها الى صفاقس مرّتين تكلّفت على الدولة 360 لترا (خلال الزيارة الأولى بتاريخ 19 مارس 2012) فيما تكلفت 200 لترا والثانية بعد أربعة أشهر وكلفت ميزانية الوزارة 160 لترا.. الى جانب تفاصيل اخرى ذات صلة كما وردت بالشكاية.. وما نأمله ان يكون تطبيق القانون ديدان قضاتنا الكرام..
سنتابع تفاصيل هذه القضية التي اعتبر ان مجرد اثارتها من اهم المكاسب الوطنية حتى يرتدع على الاقل البعض من الوزراء وكبار وحتى صغار اطارات الدولة وموظفيها وبالتالي نضمن على الاقل العبرة عسلى ان نرفق بل ان يرفقوا بالمال العام الذي مع الاسف مايزال مهدورا بالرغم من كثرة الاحتجاجات والمراقبات من هنا وهناك.. وبالمناسبة اعدكم بمزيد من مقالات تلفت النظر الى مواطن اهدار المال العام.. متى تواصلت ورقاتي في ظل ما انعم به من مضايقات وتهديدات تعددت مصادرها واختلفت احجامها وطرقها..
للتواصل والتفاعـل:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.