متابعات: وزير السياحة يستأنس ببريدي الالكتروني.. ويفتح تحقيق اداري ضد موظفة بالتشريفات عبثت بالهاتف الاداري.. وهذه التفاصيل..

 تنويه بتفاعل وتجاوب وزير السياحة.. غيرة على المرفق العمومي..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

يفرحني جدا أن يتجاوب بعض الوزراء واطارات الدولة حينما يبلغهم موطن خلل اداري ما او لفت نظر الى تجاوز للقانون او اي اخلال اداري فيسارعوا باجراء اللازم دون تملق ولا خوف.. من ذلك أنـّي أنـّوه بما وجته من جمال قمرة وزير السياحة من تفاعل وتجاوب يعكس ارادة واضحة ورغبة جامحة منه في الاصلاح قدر المستطاع.. وذلك على خلفية بريد إلكتروني وجهته له فيه اعلام بتفرغ اطار اداري ملحقة من الديوان الوطني للسياحة بقسم التشريفات بديوان وزير السياحة.. حيث تتفرغ هذه السيدة الى المكالمات الهاتفية الخاصة معظم وجودها بمكتبها خلال الدوام الاداري لتستغل الهاتف بشكل كبير في مكالمات لا علاقة لها بالعمل..

وهذا نص البريد الذي كان منطلقا الى اذن الوزير بفتح تحقيق في الموضوع انشره منوها بالتجاوب المجدي الذي وجدته من وزير السياحة جمال قمرة.. وموضوعه: 
"إعلام بالعبث بالهاتف الإداري"...........71" والإضرار بالمرفق العام.."..

تحية طيبة وبعـد،

المعروض على سيادتكم مراسلة هذه، والتي بموجبها الإذن بفتح التحقيقات الإدارية للوقوف على صحة ما أورده بها، وذلك من منطلق حرصي كمواطن تونسي وكممتهن للإعلام والتدوين الإلكتروني، على تطبيق القانون بالمرفق العمومي الذي يبقى أمانة في رقابنا جميعا سيما أمام تعمّد بعض الموظفين العمومي الاستغلال المفرط ودون موجب لمستلزمات العمل بالإدارة العمومية كالهاتف الإداري مثلا..

حيث أنه بلغني ان الموظفة "زهرة" المباشرة مهامها بمصلحة التشريفات بوزارة السياحة (على شاكلة الإلحاق من الديوان الوطني للسياحة) تستغل بشكل مفرط الهاتف الإداري ".........71" لأغراض خاصة وعلى مدار فترات زمنية طويلة خلال الدوام الإداري بما جعلها بذلك تتجاوز القانون وتلحق الاضرار بالإدارة مما لا يدع للشك..

وفعلا تيقنت أن ما بلغني كان صحيحا مما حدا بي لمكاتبتكم راجيا اتخاذ التدابير اللازمة، إذ لا يعقل ان يتقاضي موظف عمومي "كهذه" راتبه الشهري على حساب المجموعة الوطنية دون ان تكون له خدمات واضحة بمعنى انها تلهيه عن استعمال الهاتف الإداري دون موجب مما يخلق أكثر من جدل وحيرة كلها تصب في خانة العبث بممتلكات الإدارة وهي من الأفعال التي ترتقي الى التجريم إداريا وقانونيا.. 

وبالمناسبة اطلب من سيادتكم الإذن بفتح تحقيق إداري للوقوف على ما ابلغّه في مراسلتي هذه، ويكفي الإذن بإجراء كشف للمكالمات الهاتفية الصادرة على الرقم ".......71" لمعرفة أرقام الهواتف المطلوبة منه وبالتالي للوقوف على مدة فترات كل مكالمة علاوة على محاولة معرفة مدى الحاجة الادارية لمثل تلك المكالمات الهاتفية.. علما واني واثق مما اكتب..

ومن جهة أخرى الرجاء التأكد من توفر عدة إطارات وأعوان ادارية لا تحتاجها مهام مصالح وزارة إشرافكم والحال انها من رواسب سنوات طويلة من الفساد الإداري وهي عينة من أزمة التصرف الرشيد في المرفق العمومي..

أبلغكم عبر البريد الالكتروني بذلك مع أني على ثقة من عزم طاقم وزارة إشرافكم على الإصلاح الإداري لما فيه خير لبلادنا التي مع الأسف ماتزال تعيش انتكاسة الانتقال الديمقراطي الذي بددّ أحلام الملايين من التونسيين.. ولمعاليكم سديد النظر..

والـــــــســـــــــــلام./.

 للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98