تنبيه رسمي في طريقه إليك أيها الوالي.. وإستعد كما يجب..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
لا تستغرب عزيزي القارئ أن حوالي 3000 نسمة من متساكني عمادة أولاد امحمد من معتمدية السوق الجديد بولاية سيدي بوزيد لا حق لهم في الماء الصالح للشراب ونحن قريبا نودع سنة 2016.. والمثير للجدل خوفا ورعبا وحيرة أن مصدر مياه لهؤولاء المواطنين لا يخلو من اخلالات صحية ومخالفات للمواصفات الفنية والصحية والقانونية العالمية.. وأمام عشرات الوعود لهؤولاء من السلط المركزية والجهوية فإن صبر المعنيين نفذ وانتهى.. وهو ما جعل بعض الناشطين من بين أهالي ربوع أولاد إمحمد ينبهون والي سيدي بوزيد مراد المحجوبي إلى مخاطر ونتائج وتداعيات حرمانهم من حقهم في الماء الصالح للشراب..
ناهيك وان الفصل 44 من دستور تونس ضمن كما تضمن الحق في الماء.. والطريف يا مراد يا محجوبي أن تنبيه الجماعة فيه وخزات إبر لن تنجو من قمة وجعها ان أعملت حقهم المكفول قانونا ودستورا.. وبهذا أكتفي لأعلمك بنص تنبيه سيصلك خلال يومين عن طريق العدل المنفذ.. ولا مانع من إتحافك به قبل الآوان القانوني وقبل الأجل الفعلي:
نص التنبيه الذي سلك طريقه إلى المحجوبي والي سيدي بوزيد:
وحيث أعلمته على لسان العارضين بأنه لا يمكن له أن ينكر أو يتجاهل بأن الفصل 44 من دستور الجمهورية التونسية تضمن حرفيا «الحق في الماء مضمون» وعليه فإن العارضين من بين حوالي 3000 نسمة من القاطنين بمنطقة اولاد محمد من معتمدية سوق الجديد من ولاية سيدي بوزيد، لم يتمتعوا البتة بالماء الصالح للشراب كما هو معمول به طبقا للمواصفات الصحية الوطنية ووفق ما هو منصوص عليه بقواعد وقوانين المنظمات والهياكل الدولية، إذ أن سكان هذه المنطقة الريفية لا يصلهم الماء المعد للشرب بصفة منتظمة عن طريق الجمعية المائية وان كانوا مجبرين على شربه بالرغم من خلوه من الضمانات الصحية وعلاوة على فقدانه المواصفات العالمية..
وحيث أن ذلك يوعزه كل من العارضين الى ان مصدر تلك المياه هو البئر العميقة المتوفرة بالمنطقة وهي نقطة مياه مهيّأة أساسا الى الاستغلال الفلاحي ولتزويد المزارع الفلاحية بالمنطقة السقوية للمنطقة منذ سنة 1980، فضلا عن كون نقطة المياه تلك هي عبارة عن بئر عميقة مغلفة بانبوب حديدي يطلق الصدأ في الماء لتآكله مع مرور الزمن، اضافة الى انعدام الرقابة الصحية والفنية الواجب توفرها دوريا بحكم ان نقطة المياه تلك وبتلك الحالة هي الملاذ الوحيد لممارسة المتساكنين حقهم في الماء وان لم يكن صحيا ولا آمن..
وحيث أن كل من العارضين اعلاه ينبهون عليكم بصفتكم كوال لسيدي بوزيد بضرورة التدحل فورا وفتح ملف الماء الصالح للشراب لتمكينهم وكافة متساكني منطقتهم من حقهم الطبيعي والدستوري في الماء الصالح للشراب وفق المقاييس والضوابط العلمية والقانونية والفنية والعالمية المعمول بها..
مع تذكيركم على لسانهم وان اهمال منطقتهم وحرمانهم من الحق في الماء الصالح للشراب يوجب تتبعكم جزائيا نظرا لخطورة نتائج اهمالكم بصفتكم كسلطة عمومية ذات قرار ونظر حقهم الدستوري والطبيعي والقانوني في التمتع بحق الماء الصالح للشراب المحمول على الدولة بلا جدال.
كما انهم ينذرونكم الى ان اهمال حقهم كما سبق بيانه اعلاه يبرهن على قيام حجج تجاوزكم للسلطة والتقصير المرفقي والسماح بمضرة مواطنين، واستغلال النفوذ السلطوي وربما حتى القول بتعمدكم بصفتكم المرفقية تحقيق منافع للغير ان تواصل حرمانهم من حقهم في الماء الصالح للشراب، وذلك بلا جدال موجب لمقضاتكم جزائيا وفق القانون على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية التونسية.. ومن انذر فقد اعذر..
للتواصل والتفاعـل:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.