تحت المجهر: من وحي تداعيات سجن القاضي المعزول مكي بن عمار.. هل من بيان أو توضيح..؟؟..

على مؤسسة النيابة العمومية أن توّضح هذه المعطيات..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

القاضي.. ذاك الكائن البشري ماذا يتصورنوه عامة الناس..؟؟.. وكيف يخالونه..؟؟.. وهل هو فعلا فوق العادة كما يتخيل البعض..؟؟.. أم هو يتمتع طبيعيا وبيولوجيا وقانونيا بما لا يتمته به غيره..؟؟.. تلك هي أسئلة قليلة من سيل جارف.. أسئلة معدودة.. طرحتها عنوّة.. وإخترتها تعمدا.. وإنتقيتها عمدا.. كمدخل لتناول وضعية القاضي مكي بن عمار صلب ورقة اليوم.. ذاك القاضي الذي لا أعرفه ولم أسمع به شخصا وصفتا وإسما.. إلا من خلال ما نشر حوله هنا وهناك.. وما نشر ليس بترديد لإبداعات مهنية أو أدبية للرجل.. بل ما تضمنه بلاغ الناطق الرسمي بإسم المحكمة الإبتدائية بقفصة.. وما تضمنته برقيات إخبارية نشرت للعموم وتشير إلى قرار عزله الصادر ممن لهم الصفة وهي وزارة العدل والهيئة الوقتية للقضاء العدلي ..

وكذلك ما تضمنته تلك البرقيات الإخبارية من قرار إحالته على البحث الجزائي بموجب إحالة من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية بقفصة.. هذا علاوة على ما إطلعت عليه كمواطن وكمتقبل ومن موقعي كمستهلك للمواد الإخبارية المعروضة على العموم ومن ضمنها قرار قاضي التحقيق المتعهد بملفه القضائي والذي بموجبه أصدار في حقه بطاقة إيداع بالسجن المدني بقفصة وفق ما.. وكيفما رأى قاضي التحقيق المتعهد.. وكل ذلك لا يطرح الجدل ولا حتى الاهتمام لما له من صبغة عادية جدا..

وإلى حد هذا الطرح لا لبس في الموضوع.. ولا تأويل.. ولا شماتة.. ولا أي من مواقف الإدانة ولا حتى المساندة.. ولا تعاطف أيضا.. فقط لإيماني بأن القاضي يبقى مواطنا تونسيا.. له بطاقة تعريف وطنية.. وله من الحقوق والواجبات ما يتضمنها ضمانا القانون والدستور لكل مواطن تونسي.. ومن هنا وجب التنويه إلى أن تناولي لورقة اليوم لتسليط الضوء عن موضوع بل قل ملف القاضي مكي بن عمار.. يحدو بي هذا التناول إلى التنبيه إلى أنه لا معرفة سابقة ولا أي علاقة ما تجمعني به ولا بالأطراف ذات الصلة بملف قضيته وبهم أعني أفراد السلطة القضائية ممن لهم علاقة إدارية وربما حتى شخصية بالمعني بن عمار.. وإنمّا مردي قناعتي بتناول ملف هذا المواطن راجع لما تداولته بعض المواقع والصحف في علاقة بحقوق الرجل ليس كقاض.. لأننا إزار من رفعت عنه الحصانة القضائية.. ومن عزل من مرفق السلطة القضائية وبمنطوق قرارات نافذة المفعول قانونا وهذا لن أجدال فيه..

لكن ما يلفت النظر تأملا فيما كتب حول ملف المواطن مكي بن عمار هو حرمانه من حق دستوري وقانوني لا أحد ينكره.. ألا وهو إختيار أن يمثل أمام باحث البداية بحضور من يختار من المحامين.. أيضا ما نشر في هذا الخصوص هو إرغامه من لدن وكيل الجمهورية على إمضاء وثيقة خطيّة وفعلا أمضاها وحال إيداعه السجن تراجع عن محتواها بواسطة مكتوب وجهه محاميه نيابة عنه إلى وزير العدل.. ومن بين ما بلغني عبر منشورات إعلامية برزت للعموم أن الرجل منع من دوائه وتعرض إلى تجاوزات مهمة خلال إستنطاقه لدى باحث البداية..

كل هذه الوقائع ثابتة بمنشورات إعلامية لا أصدقها ولا أنفيها طالما لم أكن بمطلع على الملف عن قرب وبمنطوق الحجة والبرهان.. وهو ما يزيدني التأكيد على أني أقف مسافة المحايد وهي نفس المسافة بين المواطن مكي بن عمار وكل الأطراف التي شملتها بالذكر المنشورات الاعلامية التي كم وددت لو أفادت حولها مؤسسة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة ببيان إعلامي أو برد كما هو معمول به قانونا وتحت باب حق الرد.. لنتبيّن كرأي عام حقائق الأمور.. لا لأن الأمر يتعلق بإيداع أحد القضاة سجن الإيقاف.. لأننا فعلا إزاء مواطن تونسي إسمه مكي بن عمار.. يتم تتبعه قضائيا وفق القانون بصرف النظر إن كان مذنبا أو بريئا.. لأن القضاء المتعهد بالملف له وحده سلطة الحكم بذاك القرار أو بذلك القرار..

ومع تأكيدي على أني أحترم القانون ومن دعاة تطبيقه بالوجه الأصح ووفق ما يقتضيه نص القانون.. ومع تأكيدي على أن يكون المواطن التونسي مهما كان شخصه أو صفته أو حتى جنسه..  من حقه العدل والانصاف ووفق القانون.. فإني أدعو مؤسسة النيابة العمومية بإبتدائية قفصة ومن خلالها الناطق الرسمي.. إلى المسارعة بالرد عن كمّ هائل من القيل والقال حول ما تمتع به المواطن مكي بن عمار منذ بحثه لدى باحث البداية إلأى غاية إيداعه السجن بموجب قرار قاضي التحقيق المتعهد بملف قضيته.. فقط لا غرض من مطلبي هذا.. إلا أن تتوضح الأمور.. وليعلم الرأي العام حقائق ما نشر حول ما لازم ايقاف القاضي المعزول والذي يبقى مواطنا أولا وأخيرا.. له ما له من الحقوق.. وعليه ما عليه من الواجبات..

وإلى هذا الحد أخلص الى الإجابة عن تلك الأسئلة التي طرحتها حول القاضي.. فالقاضي هو إبن لوالدين كغيره من عامة وخاصة الناس.. والقاضي أخ وزوج.. وعم وخال.. وجد وأب لأبناء.. كغيره من عامة وخاصة الناس.. والقاضي موظف عمومي قدره أنه صنّف من نوع خاص.. صنّف في إطار ما يسمى بالسلطة القضائية.. وهو الإطار الذي يحرم القاضي منحرية مطلقة لا غيره من عامة وخاصة الناس.. والسبب ركيزة بل زكائز مهنية تحد من حرية القاضي.. فبعد واجب التحفظ ذاك البحر الشاسع.. نجد أنه لا كعامة وحتى لا خاصة الناس.. لأنه ممن حمل عليهم واجب الحياد.. ذا الذي يفرض أن يحد من حريته مطلقا.. ويجعله رهين وجدانه الذي يبقى مقيدا بالقانون بلا جدال..

وفي كلمة القاضي خارج إطار وظيفته هو ذاك المواطن كعامة وخاصة الناس.. له راتب شهري.. وله قروض تأرقه كغيره من خاصة وعامة الناس.. وله أحلامه الوردية التي كم تعلو من طوابق في بنايتها كعامة وكخاصة الناس.. والقاضي مثل عامة وخاصة الناس.. لا يسلم البتة من طائلة القانون..
 وبالتالي لن يسلم القاضي من دوامة السين والجيم كعامة وخاصة الناس كلما إقتضى الأمر.. فهو من مواطني تونس كعامة وخاصة الناس له حقوق وواجبات.. والقاضي مثله مثل القاضي مكي بن عمار.. لن يعفى من طائلة القانون متى أوجب الأمر ذلك.. لكن مع واجب وحتمية التطبيق السليم لمقتضيات القانون والدستور..

 للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98