متابعات: سعد الصديق وزير الفلاحة صمت إزاء شبهات فساد.. ربما خوفا من اطارات الإدارة العامة للموارد المائية بقيادة الفريقي..

 فساد إداري بالصفقة عدد2015/01.. والشركة المتضررة تتحرك..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

مرة أخرى نعود من خلال فضاءات "ورقات تونسية" إلى نشر تفاصيل ملف آخر من ملفات الفساد الإداري بالمرفق العمومي.. وبالتحديد نعود مع تفاصيل ملف مثير للجدل بسبب مضامينه ومختلف خلفياته.. وهو المتعلق بجانب آخر من الفساد الإداري بمرفق الإدارة العامة للموارد المائية وإدارة مكتب التقييم والبحوث المائية بوزارة الفلاحة والصيد البحري عهد الوزير سعد الصديق.. وهده المرة لا مع بطولات مديرها العام لطفي الفريقي الذي سبق وأن حلّ محل الوزير في ملف الفلاح "القلال".. بل إن الموضوع يتعلق بتعمد جماعة هذه الادارة العامة مخالفة التراتيب الادارية والتلاعب بالقانون فيما يتعلق بمتابعة وتنفيذ إنجاز الصفقة عـدد 2015/01 وموضوعها جرد لنقاط المياه بجهة الفحص من ولاية زغوان وفق الملف الذي تحوزنا عليه

 شركة متضررة جراء تعمد مخالفة التراتيب وتجاوز القانون..

ذلك أن السير القانوني لهذه الصفقة العمومية كان في إطار شفاف بما جعل الصفقة تكون من نصيب احدى الشركات المختصة والمرخص لها والكائنة بولاية نابل.. وطبقا للقانون بدأت الشركة في إنجاز أعمالها على الميدان..

وجراء شعور الممثل القانوني للشركة المذكورة بأن بعض اطارات الادارة العامة للموارد المائية وإدارة مكتب التقييم والبحوث المائية بها تعمدوا إلى خلق عراقيل دون موجب قانوني.. جنح المعني إلى المكاتبات الرسمية بما ترك له الأثر الكتابي.. كما هو ثابت من وثائق عديدة مكونة لهذا الملف الغريب الذي سيكون منطلقا لفتج ملفات الفساد الاداري بمثل هذا المرفق العمومي الذي لا رقابة عليه.. 

وراسل في عديد المناسبات المدير العام للادارة المذكورة وككل مرة يحيله على مدير مكتب التقييم والبحوث المائية التابع لاشرافه..
والطريف في حيثيات هذا الملف المهم جدا كحجة على واقع مؤسف للمرفق الهمومي بتونس ان عدة مراسلات تضمنت شكايات ضد مدير هذا المكتب.. وبكل استهتار يكون قـــرار الــــمـــدعـــو لطفي الفريقي بصفته المدير العام باحالة الشكايات الادارية على رئيس المكتب المشتكى به.. ليذكرنا هذا القرار برائعة المتنبي التي جمعت الخصم والحكم في ذات الموضوع.. وللغرائب نصيب في هذا الملف الذي لن يكون الا منطلقا لكشف حقيقة انهيار قيم المرفق العمومي ببلادنا..

التلاعب بحق الدولة والغير في الصفقات العمومية.. خطير جدا..

علاوة على أوجه الفساد وفق العنصر سابق الاشارة فإن المصالح المركزية بالادارة العامة هذه تعمدت الى التلاعب بآجال الصفقة ذاتها.. متعللة بوجود عدة أخطاء فنية بالاعمال المنجزة عسى أن تنجو من ورطتها الغعلية بالرجوع الى مقتضيات كراس الشروط المنظمة للصفقة محل شبهة الفساد الاداري هذه.. بالرغم من ان الممثل القانوني طالب كتابيا الادارة بمد الشركة المنجزة للاعمال في اطار ذات الصفقة بما يثبت وجود الاخطاء لاصلاحها.. سيما وان المراجعة الفنية التي قامت بها مصالح الادارة العامة للموارد المائية لم تكن بمحضر الشركة المنجزة للصفقة وشابتها عدة شكوك بالرجوع الى مظروفات هذا الملف.. اضافة الى ان المصالح الادارية المعنية لم تلتزم بمراقبة الاعمال المنجزة وفق كراس الشروط التي تبقى فيصلا بينها وبين الشركة المعنية.. مما استوجب قرار الممثل القانوني لهذه الشركة مراسلة وزير الفلاحة في الغرض.. طالبا منه الاذن بفتح التحقيقات الادارية اللازمة جراء ما سجله المعني في تقاريره لوزير الفلاحة..

هل هو الجبن.. أم المشاركة في القافلة يا معالي الوزير؟؟..

وأمام طول انتظار رد وتدخل الوزير لم يجد الممثل القانوني للشركة المعنية من كتابة تذكيرين الى وزير الفلاحة وننشر احداها لاحقا صلب ورقة اليوم.. مع الاشارة الى تصمن هذا الملف اخلالات ادارية وتجاوزات قانونية خطيرة جدا.. أشير اليها من خلال هذا المقال..

ولئن ما يزال سعد الصديق وزير الفلاحة صامتا و اطارات مركزية الوزارة.. فإن الممثل القانوني للشركة قرر أن يكون القطب القضائي هو المرحلة القادمة.. سيما وأنه كمتضرر بصفته متعامل مع المرفق العمومي ومتضرر منه.. من حقه أن يختار مسلك القضاء الاداري أو القضاء الجزائي.. وللاشارة فان حجج وبراهين كثيرة تدل وتكشف بما لا يدع للشك تعمد الادارة مخالفة التراتيب والاجراءات الادارية وخرق القانون.. ربما لغايات قد تتلخص في مقتضيات الفصل 96 من المجلة الجزائية التونسية.. وللموضوع متابعة لاحقة وهذا نص رسالة الممثل القانوني للشركة المتضررة من الفساد الاداري بالادارة العامة للموارد المائية ومصالحها بوزارة الفلاحة والصيد البحري..

إلــى الـــســيــد وزيــر الـــفــلاحـــة:

الـمـوضــوع:

 تذكير عدد 2 يطلب فتح تحقيق إداري بسبب إخلالات الإدارة العامة  للموارد المائية.  

الــــمـــراجــع:

مطلب فتح تحقيق إداري بتاريخ 28 ديسمبر 2015 وتذكير بتاريخ 6 فيفري 2016

تحية طيبة وبعد،

يشرفني مكاتبة سيادتكم راجيا معرفة مآل طلب الإذن بتحقيق إداري ضد كل من المدير العام للإدارة العامة للموارد المائية وإدارة مكتب التقييم والبحوث المائية وفرعها الجهوي بالمندوبية الجهوية للفلاحة بزغوان، والذي تقدمنا به لجنابكم منذ تاريخ 28 ديسمبر 2015 وذكرناكم به بتاريخ 06 فيفري 2016 و رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر لم نتلقى أي رد عدى تمادي الإدارات المذكورة أعلاه في تهديدنا بسحب الصفقة (المؤيدات 1 إلى 8) بعدما أنجزنا المطلوب، وبالتالي آمل في تدخل سيادتكم لاتخاذ ما ترونه صالحا علما وأننا تضررنا أيما تضرر و أصبح مكتبنا مهددا بالإفلاس بعدما وقع استبعاده من بعض الصفقات العمومية خاصة التابعة أو لها علاقة بوزارة الفلاحة بتدخل مسؤولي هذه الإدارات بتعلة أدراج اسم مكتبنا ضمن "قائمة سوداء" !!!. 

وللتذكير فأن مكتبنا كلف بتنفيذ الصفقة العمومية عدد 01/2015 المتعلقة بهذا الإشكال و قد أنجزنا المطلوب في الآجال القانونية دون أن تتدخل المصالح الفنية جهويا ومركزيا لإجراء التقييم والمعاينة الواجبة بالرغم من مدنّا دائرة المياه بالمندوبية الجهوية بزغوان بنتائج عملنا كل 15 يوما مع مطالبنا بتقييمها حينيا.

                           لـــذا الــٍرجــاء مـن ســيــادتــكــم:

مدنا بمآل مطلبنا بتاريخ 28 ديسمبر 2015 و المتعلق بفتح تحقيق إداري بسبب إخلالات الإدارة العامة للموارد المائية وبتعهيد التفقدية العامة بإجراء تحقيق إداري وعاجل لوضع نهاية لما يوجد من إخلالات وتجاوزات ترتقي إلى درجة الفساد الإداري ولضمان أبسط حقوقنا الإدارية والمالية كمكتب فني خاص عهدت له مهمة إنجاز الصفقة عدد 01/2015..

مع تذكيرنا مرة أخرى بأننا أنجزنا المطلوب وأننا على استعداد تام لإتمام النواقص وفق القانون حتى وإن وجدت موجبات إعادة العمل ولبعض منه شريطة توخي النزاهة والموضوعية والشفافية التامة من طرف الإدارة وبعيدا عن الضغوطات التي تمارسها بعض إطاراتكم تحقيقا لرغباتها الشخصية.. هذا ونحيط الجناب علما بتمسكنا التام بتطبيق القانون الإداري وحتى القضائي عند الاقتضاء جزائيا و إداريا.. وختاما لسيادتكم النظر وتقبلوا فائق الاحترام ومنتهى التقدير. والـــسّـــلام..

 للتواصل والتفاعل معنا: البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98