تحت المجهر: وزير الفلاحة في ورطة بسبب موقف والي سيدي بوزيد الرافض لمنشوره حول العلف المسعر..

 فساد بالحجة والبرهان.. وأطالب بتطبيق القانون وتحقيق العدالة..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

سعد الصديق وزير الفلاحة والصيد البحري تورط في ملف فساد إداري بسبب أنه أصبح محل لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم أمام مراد المحجوبي والي سيدي بوزيد الذي ظهر يضرب عرض الحائط مناشير وزير الفلاحة والصيد البحري ومعها الامر اليتيم المنظم لملف العلف المسعر.. ولعل مراد المحجوبي والي سيدي بوزيد كان مجبرا على عدم التقيد بذلك خوفا من مختار الخماري معتمد المكناسي.. وكل ما في الأمر أن وزير الفلاحة بصفته رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة ملف العلف المسعر أصدر تعليمات بموجب منشور فيه اعفاء المعتمدين من رئاسة اللجان المحلية لمتابعة ملف العلف المسعر التي يرأس الولاة لجانها الجهوية بالرجوع الى الامر عدد 1293 لسنة 2013 المؤرخ في 27 فيفري 2013 والمتعلق بتنظيم توزيع مادة السداري.. 

ولئن أقولها بصريح العبارة إلى ملف الفساد حول هذا الموضوع يتحمله أولا وزير الفلاحة بمعية والي سيدي بوزيد.. فإني أطالب بالمسارعة في فتح التحقيقات الادارية وتعهيد القضاء العدلي بالموضوع.. لأن العلف المسعر بالجهة من ملفات الفساد الاداري المهمة.. ومنتهى الفساد الإداري تعمد مخالفة التراتيب الجاري بها العمل وتحقيق منافع خاصة للغير دون وجه حق باستغلال خصائص السلطة والوظيفة.. وبالرغم من تهرب وزير الفلاحة ومعه والي سيدي بوزيد من مواجهة الفساد الاداري ال\ي تستروا عليه في هذا الملف بشكل خاص.. فإني أعيد نشر في نقاط أهم التجاوزات المسجلة في الغرض:

ـ1ـ مختار الخماري معتمد المكناسي ومعه المسمى أنور غابري العامل الاداري بادارة المعتمدية مستغلا صفته كرئيس للاتحاد المحلي للفلاحين بالمكناسي تعمدا التلاعب بتوزيع مادة السداري بما خالف القانون بحماية مطلقة من والي الجهة..
وبالتالي أصرا على إسناد كميات من مادة السداري الى غير مستحقيها وبطريقة غير عادلة ومخالفة للقانون بالرجوع إلى منطوق الأمر الحكومي عدد 1293 لسنة 2013 المؤرخ في 27 فيفري 2013 والمتعلق بتنظيم توزيع مادة السداري ومراقبتها..

-2- ليس للمعتمد الحق في امضاء قوائم الفلاحين التي تسند لمزودي مادة السداري والحال أن والي الجهة بصفته رئيس اللجنة الجهوية لتوزيع مادة السداري ومراقبتها من يختمها.. علاوة على أنه لا يجوز للمعتمد أن يحل محل الوالي في هذا المجال باعتبار أن وزير الفلاحة كرئيس لهذه اللجنة الوطنية فوّض صلحياته الى الوالي ومنع تفويضها للمعتمدين وفق اخر مذكرة عمل صادرة في الغرض منذ اشهر خلت..

-3- يمنع منعا باتا توزيع حصص النيابات بالمعتمدية بالتناصف بينها دون اخذ بعين الاعتبار عدد قطعان الماشية بكل عمادة مما طرح مسألة التلاعب بهذه المادة العلفية المسعرة لغرض تحقيق منافع خاصة وللغير وفي نفس الوقت حرمان اصحاب تربية الماشية من منابهم القانوني..

-4- ان اعتماد اجبارية الانخراط بالاتحاد المحلي للفلاحين كشرط للحصول على مناب من السداري المسعر يعد مخالفة واضحة للقانون ساهمت في التلاعب بهذه المادة العلفية وبخاصة من خلال اعتماد الانحراط لتبرير تحديد منابات من لا قطيع اغنام لهم ولنا أدلة في الغرض..

-5- التنقيص من منابات بعض العمادات من مادة السداري لحرمان الفلاحين منها وكمثال لحصة شهر مارس 2016 وقع التنقيص من النصيب الاعتيادي لبعض الفلاحين مقابل زيادة لاخرين والسبب هو الانخراط وعدم الانخراط بالاتحاد المحلي للفلاحين بالمكناسي وهذا ثابت بالحجة والبرهان..

-6- ان تمتيع من انخرط بالاتحاد المحلي للفلاحين بالمكناسي من مناب من مادة السدراي لبعض المربيين الوهميين (لا رؤوس ماشية لهم) يعتبر قمة العبث بالمال العام ومنتهى الفساد الاداري.. وهو ما يفسر مخالفات للقانون المسموح بها..

-7- ان اشراف معتمد المكناسي على ملف العلف المسعر هو مخالف للقانون فما بالك بأن يمضي قوائم الفلاحين وأن يحدد مناباتهم ومنابات كل نيابة بيع الأعلاف.. ويمنع ايضا على رئيس الاتحاد المحلي للفلاحين امضاء الوثائق الادارية الرسمية بمعية المعتمد وهذا ثابت بحجة لا غبار عليها..

-8- المغالطة في التصريح الرسمي بأعداد قطعان الماشية وروؤس الأغنام في كل عمادات المكناسي ساهم في تكاثر الشبهات حول ملف فساد اداري لازم ملف العلف المسعر كمادة السداري.. الشيئ الذي جعل اعطاء التراخيص الادارية الى نيابات دون مقاييس موضوعية وبلا ضوابط قانونية..

-9ـ تواصل توزيع منابات الفلاحين من العلف المسعر بحسب عدد رؤوس الماشية لا مناصفة بين عدد النيابات وتعمد عدم تطبيق مذكرة وزير الفلاحة المتممة للامر المشار اليه اعلاه..
واخيرا هذا اعلام علني الى المعنيين في انتظار ان تبدأ التحقيقات القضائية في الغرض.. ومن المؤسف جقا أن يتواصل التلاعب بالقانون وبمالنا العام ولا من متحرك..

 للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98