حتى لا يبقى الإرهاب.. ذريعة للدوس عن الحقوق والحريات..
تصاعد الاعتداءات على الحريات العامة ومنها حرية التعبير والصحافة والتظاهر والتضييق على الحريات الفردية ومنها الإبداع الفني والتفكير والضمير.. التوظيف المتعمد للقوانين التعسفية للتضييق على النشطاء والمبدعين والمثقفين والشباب (على غرار القانون عدد 52 لسنة 1992) والمتعلق بالمخدرات، والفصل 230 من المجلة الجزائية.. الإستهداف الممنهج والتصاعدي لجمعيات ومنظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية المنخرطة في المشروع المدني والديمقراطي الحداثي واستعمال الحرب على الإرهاب كذريعة لإثارة شبهات حول تمويلها وأهدافها، واستعمال بعض المنابر الإعلامية لتنظيم حملات تشويهية تحرّض على التباغض والكراهية.. تنظيم حملات للتشكيك في منظومة حقوق الإنسان والحريات العامة كما يضمنها الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسيّة من أجل تقويض دولة القانون والمؤسسات..
التدخل الفج في الحياة الشخصية للأفراد مما من شانه أن يمس من كرامة المواطنين وحرمتهم الجسدية وينتهك حقوقهم المنصوص عليها في الفصل 23 من الدستور التونسي..
توظيف حالة الطوارئ للقيام بتجاوزات وخروقات أثناء القيام بمداهمات عشوائية والعودة إلى آلية "الرافل".. تواتر حالات التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة بمراكز الإيقاف والسجون، ومحاولة تقليل السلطات العمومية من خطورة هذه الممارسات، واستهداف المنددين بها في ظل إفلات كامل من العقاب والمساءلة..
تلك هي النقاط المتنوعة والمتعددة التي تضمنها بيان مهم صدر يوم 16 ديسمبر 2015 عن أكثر من 60 منظمة تونسية من خلال بيان مشترك.. بيان مهم لأنه ورد على شاكلة صيحة فزع جراء الانتهاكات المتكررة الحاصلة اليوم في تونس والتي لا تتماشى وقيم ومبادئ الدولة الديمقراطية وفق نص ذات البيان الذي تضمن تنديد ممثلو المنظمات والجمعيات بالهجمة الحاصلة في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتي تجسدت في أكثر من مجال.. وهي الجمعيات والمنظمات الآتي ذكرها كما يلي:
الإتحاد العام التونسي للشغل - الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان - النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين - الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان - الإئتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير - الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات- جمعية نساء تونسيات للبحث حول التنمية ـ جمعية "بيتي" - جمعية عتيد - الإتحاد العام لطلبة تونس - إتحاد المعطلين عن العمل - شبكة دستورنا - جمعية "يقظة" من أجل الديمقراطية ومدنية الدولة - مركز تونس لحرية الصحافة - فيدرالية التونسيين للمواطنة بالضفتين - مؤسسة شكري بلعيد لمناهضة العنف - حملة "مانيش مسامح" - جمعية تيقار
- مواطنة متناصفة - المنظمة التونسية من أجل المواطنة - جمعية مواطنة للدفاع عن المعطلات عن العمل دون شهائد عليا - سبيطلة - جمعية إرتقاء النسائية - جمعية دمج للعدالة و المساواة - جمعية رؤيا حرة - جمعية أمل للبيئة بالمتلوي- جمعية تويزة - الجمعية التونسية للحراك الثقافي - الرابطة التونسية للمواطنة - النقابة التونسية للإذاعات الجمعياتية - إذاعة جمعياتية من أجل دعم التعبير الحر (راديو6) - جمعية أمل لذوي الإحتياجات الخاصة - المنظمة التونسية للعدالة الإجتماعية والتضامن - الجمعية العلمية للبحوث حول السكان و الهجرة والصحة - جمعية تحدي لحقوق الإنسان من أجل الفروع - جمعية أمل للتضامن والتنمية - مؤسسة محمد بالمفتي للعدالة والحريات- الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية - جمعية إنتصار للمرأة الريفية - سيدي بوزيد - مجموعة توحيدة بالشيخ- تحالف نداء تونس - مركز تونس للهجرة واللجوء - جمعية مواطنة وحريات - جمعية أفاق - جيل جديد - رابطة الناخبات التونسيات - UTOPIA TUNISIA - تالة متضامنة - جمعية" ريزو"، الربط من أجل بروز شباب إجتماعي ومنظم - جمعية زنوبيا - الجمعية الثقافية التونسية للإدماج والتكوين شفافية 25.
هذا وعبر ممثلوا هذه المنظمات والجمعيات عن خشيتهم من الالتفاف على مكسب أساسي وجوهري للثورة التونسية في الحرية من خلال تصعيد التجاوزات والإنتهاكات وإسنادها بقوانين زجرية.. وفي ذات البيان أكدوا بشكل خاص على:
ـ تضامنهم المطلق والمبدئي مع المستهدفين أفرادا ومنظمات.
ـ إستعدادهم للإلتجاء إلى القضاء لمساءلة المذنبين ومحاسبتهم.
ـ تجندهم لتنظيم تحركات احتجاجية جماعية دفاعا عن كل أشكال حرية التعبير وتحسيس الرأي العام الوطني و الدولي بالمخاطر المحدقة في هذا المجال.
كما أكدوا على أهمية المواجهة الحازمة للإٍرهاب في كل مستوياتها الأمنية و العسكرية والثقافية والإجتماعية و السياسية والإعلامية من أجل حماية المسار الانتقالي وانخراطهم فيها، فإنهم يؤكدون على أن نجاعة سياسة مكافحة الإرهاب تبقى رهينة احترام حقوق الإنسان ودعم الحريات الأساسية وتشريك قوى المجتمع المدني وطاقاته في حماية حق المواطنين في الأمن.. وشددوا على أنّ عودة سياسات التضييق والتشهير والتشكيك لن تغطي على مظاهر الفشل في تحقيق التطلعات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية للشعب التونسي، وتقويض مسار العدالة الإنتقالية، وتقصير السلطات في إصلاح مؤسسات الدولة وتشريعاتها، وفي الوفاء بالتزاماتها في إنصاف عائلات شهداء وجرحى الثورة التونسية وكشف الحقيقة في الإغتيالات السياسية..
للتواصل والتفاعـل:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.