تحت المجهر: جمعية صوت "حواء'' بالرقاب تتعمد رفض الإستجابة لمطالب النفاذ إلى المعلومة.. والسبب واضج..

 رد الجمعية مهزلة بكل المقاييس.. والقانون بالمرصاد..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

من مهازل جمعية "صوت حواء" بالرقاب تعمد رئيستها عدم الاستجابة إلى مطالب النفاذ إلى المعلومة كحق دستوري أصبح مضمونا بموجب القانون الأساسي عــدد 22 لسنة 2016 والمؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة.. ولعل تعمد الرفض راجع إلى خوف شديد وذعر أشّد ينتاب رئيسة وأعضاء تلك الجمعية من بعض الإخلالات والتجاوزات القانونية التي قد تنكشف من الإفراج عن المعلومات التي سبق وأن طلبناها بموجب طلب بلغ الجمعية وفق ما هو مسموج به قانونا.. وكانت رئيسة الجمعية قد ردت على ذلك الطلب بضرورة أن نتصل بالأستاذ معز الصالحي المحامي بصفته المستشار القانوني للجمعية وفق مزاعمها مؤكدة على أن طالب المعلومة عليه أن يمر بالإستاذ الصالحي.. ولئن كانت هذه الاجابة مهزلة بجد بحكم انه تتخالف ومقتضيات أحكام  الفصول 09 و10 و12 و13 من القانون الأسـاسـي عــدد 22 لسنة 2016 والمؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة.. 

ولئن ننشر من خلال ورقة اليوم نص مطلب النفاذ الى المعلومة الموجه إلى جمعية "صوت حواء" بالرقاب فإننا ننشر نص عريضة دعوى  الموجهة إلى هيئة النفاذ إلى المعلومة والتي ستتعهد بالقانون بتا في عريضة الحال.. مع العلم أن رد هذه الجمعية لا ينم إلا على وجود فرضية واحدة قد تكون محل متابعة جدية ودقيقة..
محتوى مطلب النفاذ:

 ـ1ـ نسخة ورقية من النظام الأساسي للجمعية.

ـ2ـ نسخة ورقية لقائمة أعضاء الهيئة المديرة للجمعية.

ـ3ـ نسخ ورقية من محاضر جلسات الهيئة المديرة للجمعية على مدار كامل سنوات 2012 و2013 و2014 و2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020.

ـ4ـ نسخ ورقية من التقارير الادبية والمالية للجمعية على مدار كامل سنوات 2012 و2013 و2014 و2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020.

ـ5ـ نسخ ورقية للتمويل العمومي والخاص مع بيان مصادره للجمعية على مدار كامل سنوات 2012 و2013 و2014 و2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020.

رد جمعية "صوت حواء".. الرد المهزلة:

مرحبا

يمكنك الاطلاع علىى المعطيات من خلال موقع الجمعية واذا كان لك أي استفسار يمكنك الرجوع الى المستشار القانوني للجمعية الاستاذ المحامي السيد معز صالحي بسيدي بوزيد. مع الشكر.

نسخة من عريضة الدعوى الموجهة إلى هيئة النفاذ:

السادة أعضاء و رئيس هيئة النفاذ الى المعلومة.

تحية طيبة وبعد،  

المعروض على هيئتكم الموقرة عريضة الـحـال طعنا فـي قرار المدعي عليها، والقاضي بــرفــض الاستجابة لطلبي في اتاحة معلومة على معـنـى أحـكـام الـقـانـون الأسـاسـي عــدد 22 لسنة 2016 والمؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة، وذلك كيفما سنبينه لاحقا.

وحــيــث أن هذا الرفض ورد من حيث مضمونه بطريقة غير مباشرة ولا علاقة له بموضوع مطلبي في النفاذ الى المعلومة والموجه الى المدعي عليها عبر البريد الالكتروني بتاريخ 12 ماي 2020 (مؤيد عدد 01)  فيما ورد رد المعنية بلا قيمة موضوعية ودون إقناع منطقا وقانونا وذلك عبر البريد الالكتروني بتاريخ 02 جوان 2020 (مؤيد عدد 02).

وحــيــث أن تملص المدعي عليها من الاستجابة لطلبي لا مبرر له سوى سعيها الى التكتم المطلق والمتواصل عن كل ما يخص هذه الجمعية التي بلعنا أنها تتوفر على اعتمادات مهمة من التمويل العمومي والتمويل الخاص ولا نعلم كيف يصرف.

وحــيــث أن المدعي عليها اعتمدت اسلوب التمويه والكذب في ردها محل هذا الطعن سيما وأنها أشارت فيه إلى ضرورة الاطلاع عما يخص الجمعية من معطيات عبر صفحتها بالفايس بوك والحال أن موضوع طلبي لا وجود له بتلك الصفحة بعد الاطلاع عليها..

وحــيــث أن رد المدعي عليها تضمن ضرورة الاتصال بالأستاذ معز الصالحي المحامي بصفته المستشار القانوني للجمعية للاستفسار.. وهو رد مخالف الى أحكام القانون  الأسـاسـي عــدد 22 لسنة 2016 والمؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة بلا جدال..

وحــيــث أن المدعي عليها  بتلك الاحالة في ردها "المهزلة" تعمدت مخالفة أحكام الفصول 09 و10 و12 و13 من القانون الأسـاسـي عــدد 22 لسنة 2016 والمؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة مما يتجه إلزامها بقوة القانون عبر هيئة النفاذ الى المعلومة قصد الاستجابة لطلبي.

وحــيــث أن رفض المدعي عليها يبقى بلا مبرر قانوني مما يجعله حجة على مصادرتها لحقي الدستوري في النفاذ الى المعلومة ويبقى رفضا لا غاية منه الا مواصلة التكتم المتعمد على كل ما يخص العناصر الواردة بطلبي الموجه الى المدعي عليها والتي ردت عليه بما خالف القانون وكما ورد بالرد المعتمد في هذا الطعن امام هيئتكم ألموقرة..

وحــيــث أنه وبلا جدال تبقى صفة القيام بعريضة دعوى الحال متوفرة كما الحال لكل الشكليات القانونية استنادا الى الفقرة الثالثة من الفصل 29 من القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 والمتعلق بالنفاذ الى المعلومة، مما يجعل طلبي بقبول دعوى الحال من حـيـث الـشـكـل في طريقه الى الصواب، وفـي الأصــل أطلب من مجلس هيئتكم الموقرة إلزام المدعي عليها بالاستجابة لطلبي وتمكيني من فحواه كما ورد بمطلبي المرفق منه نسخة منه بعريضة الحال.

ولكم سديد النظر، وتقبلوا منتهى التقدير. والـــســلام.

 للتواصل والتفاعل معنا:

البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 98636587