ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
من غرائب ما إبتدعته مصالح المندوبية الجهوية للتربية بقفصة المكلفة بتوجيه تلاميذ سنوات السادسة ابتدائي بمختلف المدارس الابتدائية بمرجع نظرها الترابي والاداري الى مختلف المدارس الاعدادية بالجهة نذكر واقعة غريبة جدا.. قد لا تخلو تفاصيلها من الفساد الاداري اذا ما سلمنا بأن تعمّد مخالفة التراتيب الجاري بها العمل هو من قبيل الفساد الاداري كما جاء بالتعريف القانوني للفساد الاداري.. ولعل وجود المدرسة الاعدادية "ابن سينا" بقفصة المدينة بحكم صمعتها التربوية وجدية اطاراتها واعوانها جعل منها محل اهتمام الاولياء الشيئ الذي جعلهم يختارنوها لتدريس ابنائهم فيها.. والواضح انه حق مشروع لهم.. لكن نيل الحقوق يبقى محاطا الزاميا بشروط ومقاييس بلا جدال..
ومن هنا تبدأ تفاصيل تلك العريبة حتى لا أتسرع وأقول بأنها تفاصيل ملف فساد إداري.. وهو ما جعل المصالح الادارية المكلفة بتوجيه تلاميذ سنوات السادسة ابتدائي بالمندوبية الجهوية للتربية بقفصة تتعمد توجيه العدد القليل من احدى المدارس الابتدائية بقفصة المدينة الى اعدادية "ابن سينا" دونما الالتزام بالمرجع الترابي كما هو معلوم لكل مؤسسة تربوية بمختلف جهات البلاد لها مرجعها الترابي والاداري..
وهذا الاجراء يتمتع به بعض من التلاميذ بمدارس ابتدائية ليست من المرجع الاداري والترابي للمدرسة الاعدادية "ابن سينا" بقفصة.. وهو ما جعل حرمان بعض التلاميذ ممن هم بمرجع نظر الاعدادية ترابيا من مزاولة التعليم فيها.. علاوة على ان الاكتظاظ جعل من الاعدادية تغرق في مصاعب كثيرة جراء عدم قدرتها على قبول تلاميذ وجهوا اليها في اطار التوجيه المدرسي بحكم الاختصاص الترابي للمؤسسة.. وهنا نقف على حقيقة انه لا يعقل توجيه بعض التلاميذ الى تلك الاعدادية دون غيرهم من نفس المدرسة الابتدائية بما يطرح مسألة خرق مبدأ المسواة بين الجميع وما يطرح مسألة التصرف في المرفق العام وفق الاهواء والرغبات الخاصة دونما التقيد بالاجراءات والتراتيب الجاري بها العمل..
وفي هذا الاطار نتوجه بلفت نظر الى المندوب الجهوي للتربية بقفصة للاذن بفتح تحقيق اداري في الغرض والوقوف عن صحة ما نشرنا في ورقة اليوم.. ذلك ان التمسك بالاختصاص الترابي والاداري لكل مؤسسة تربوية يبقى مقدسا لضمان المساواة بين الجميع ولايقاف نزيف التدخلات والتصرف في المرفق العام وفق الاهواء الشخصية للساهرين عليه.. وبالتالي لا يجب علينا الصمت ازاء بعض التجاوزات كالتي ذكرنا حماية لمناعة وسلامة المؤسسات التربوية من أزمات التصرف الإداري وتجنبا لتسجيل بعض الاخلالات الادارية والقانونية داخلها.. ومع تنويهنا ربما بحسن نية من تولوا توجيه التلاميذ بمصالح المندوبية الجهوية للتربية بقفصة جراء تدخلات واحراجات في توجيه بعض التلاميذ الى اعدادية "ابن سينا" بقفصة دونما التقيّد بالاختصاص الترابي للمرسسة.. فهو لا يعدو الا ان يكون من قبيل الفساد الاداري متى ثمة اخلالات ادارية وتجاوزات للتراتيب المعمول بها.. بلغنا والله وحده الموفق.. وتبقى غايتنا الاصلاح والتطبيق السليم للقانون ببلادنا..
وفي هذا الاطار نتوجه بلفت نظر الى المندوب الجهوي للتربية بقفصة للاذن بفتح تحقيق اداري في الغرض والوقوف عن صحة ما نشرنا في ورقة اليوم.. ذلك ان التمسك بالاختصاص الترابي والاداري لكل مؤسسة تربوية يبقى مقدسا لضمان المساواة بين الجميع ولايقاف نزيف التدخلات والتصرف في المرفق العام وفق الاهواء الشخصية للساهرين عليه.. وبالتالي لا يجب علينا الصمت ازاء بعض التجاوزات كالتي ذكرنا حماية لمناعة وسلامة المؤسسات التربوية من أزمات التصرف الإداري وتجنبا لتسجيل بعض الاخلالات الادارية والقانونية داخلها.. ومع تنويهنا ربما بحسن نية من تولوا توجيه التلاميذ بمصالح المندوبية الجهوية للتربية بقفصة جراء تدخلات واحراجات في توجيه بعض التلاميذ الى اعدادية "ابن سينا" بقفصة دونما التقيّد بالاختصاص الترابي للمرسسة.. فهو لا يعدو الا ان يكون من قبيل الفساد الاداري متى ثمة اخلالات ادارية وتجاوزات للتراتيب المعمول بها.. بلغنا والله وحده الموفق.. وتبقى غايتنا الاصلاح والتطبيق السليم للقانون ببلادنا..
للتواصل والتفاعل معنا:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 98636587
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.