متابعات: الجمعية التونسية للحقوق والحريات بتونس ترى النور.. وهذه أهدافها..

 جهة الكبارية مقرا للجمعية.. لهذه الأسباب.. 

ورقـات تونـسـيـة ـ كتب حـكـيـم غـانـمـي:
لا يختلف عاقلان حول أهمية المجتمع المدني بتونس في مراقبة أعمال المرفق العام عامة وفي خدماته المهمة معاضدة لمجهودات الدولة في إطار تدخلات المنظمات والجمعيات الوطنية والجهوية والمحلية وذلك في إطار ما ورد بمقتضيات وأحكام فصول المرسوم عــدد 88 لـسـنـة 2011 والمـؤرخ فـي 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الجمعـيات.. ففي هذا الإطار تولت الأستاذة منية الزرقي العدل منفذ بتونس توجيه محضر معاينة لاجراءات تكوين جمعية الى الكاتب العام للحكومة برئاسة الحكومة كما يقتضيه المرسوم سالف الذكر..

ولعل هذا المولود الجمعياتي الجديد والذي رأى النور تحت اسم "الجمعية التونسية للحقوق والحريات" تهدف من خلاله هيئته التأسيسية نشر الوعي الحقوقي والتثقيف القانوني وترسيخ الحس والفعل الحقوقي والدعم القانوني لفائدة مختلف شرائح المجتمع في قطاعات ومجالات مختلفة تتعلق بالحقوق الاساسية والحريات العامة وتشمل مختلف المجالات ذات العلاقة ومن اهمها حقوق الانسان كما ضمنها الدستور والقانون.. ليشمل تدخل الجمعية مختلف ربوع البلاد التونسية..

* أهــداف الجمعية:

1- في المجال التثقيف القانوني:

ـ تنظيم تظاهرات توعوية وبرامج تحسيسية وأنشطة تثقيفية تستهدف مختلف شرائح المجتمع من خلال الندوات والمحاضرات والملتقيات ومنابر الحوار للتحسيس بأهمية القانون وواجب تطبيقه كما يجب ضمانا لأسس دولة القانون والمؤسسات وذلك بالتعاون مع مختصين وخبراء.
ـ التركيز على الأنشطة التحسيسية في مختلف المجالات القانونية والدستورية لغرض نشر الثقافة القانونية توعية وتحسيسا لمختلف شرائح المجتمع بحقوقهم وواجباتهم.
ـ السعي إلى التعريف بالنصوص القانونية الجديدة منها والقديمة ومختلف تنقيحاتها.
استهداف التلاميذ والطلبة والنساء والشباب بشكل خاص بتلك الأنشطة لمزيد تحقيق الفائدة أكثر وبنجاعة أفضل.

-2- في مجال الحقوق والحريات:

ـ ربط الصلة بين مختلف هياكل الدولة (محليا وجهويا ومركزيا) والمواطنين متى عهدوا للجمعية مهمة التدخل لتبليغ اصواتهم ومشاغلهم كلما استوجب الامر شريطة أن يتعلق موضوع التدخل بمجال الحقوق والحريات وفق ما تقتضيه الحاجة. 

ـ تنظيم ندوات ومنابر حوار وملتقيات تحسيسية ودورات تكوينية ومنابر الحوار للعموم ولأهل الاختصاص في مجال الحقوق والحريات، معاضدة لمجهودات الدولة في هذا الاطار كتوفير فرص تكوين لعموم المعنين ان كانوا من الخواص أو حتى من مستخدمي الدولة شريطة أن يكون لتلك البرمجة علاقة بمجال الحقوق والحريات..

- توفير المساندة القانونية والدعم الحقوقي والقانوني للعموم متى طلب ذلك من الجمعية على ان يكون مجال التدخل في اطار احترام القوانين والتراتيب الادارية المعلوم بها.وإصدار دورية تعنى بتوثيق أنشطة الجمعية ونشر الدراسات والمقالات في علاقة بأهداف الجمعية.
- بعث موقع واب خاص بالجمعية يعرّف بمثل تلك الأنشطة المتنوعة ومختلف أنشطة الجمعية في الداخل والخارج.

الكبارية موقع الجمعية.. 

وللإشارة فإن الهيئة المديرة والتأسيسية للجمعية التونسية تتكون من رئيستها نادية بن حسين وأمين مالها عمارة مشايقي وأمال الدخيلي كاتبتها العامة والأعضاء وهم محمد صرصار ودنيا الزرلي وشادية الحاج اسماعيل.. وكلهم من ذوي التجربة والخبرة في المجتمع المدني علاوة على تكوينهم الحقوقي وممارسته له.. وللاشارة فقط أن المقر الاجتماعي للجمعية هو بجهة الكبارية من معتمدية الوردية بولاية تونس في تعمد من الهيئة المديرة في بعث الجمعية الحقوقية بحي شعبي لتكون الجمعية قريبة من عامة الناس وفي خدمتهم وفق ما ورد بنظامها الاساسي.. فحظا سعيدا للساهرين على هذا الرافد الجمعياتي الجديد.. والله وحده الموفق..

 للتواصل والتفاعل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98